قالت صحيفة «لوس انجلوس تايمز» الأمريكية إنه هناك مخاوف لدى المخابرات الأمريكية من تصاعد حدة الإرهاب في سوريا وانتقال الجهاد المسلح إليها بعد اتخاذ «القاعدة» والجهاديين منها ملاذاً بعد باكستان وأفغانستان.فبالرغم من محدودية القتال في سوريا, إلا أن المخابرات الأمريكية تتوقع أسوأ السيناريوهات المحتملة، خاصة مع عدم القدرة على كبح جماح المتمردين المسلحين وعزمهم على إسقاط نظام «الأسد»، وسيطرة «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» على الحدود الفاصلة بين سوريا والأردن بالقرب من مدينة «درعا» السورية.فهم يتوقعون مصير سوريا كمصير باكستان حيث الحكم القبلي الخاضع للإدارة الإتحادية (الفيدرالية), وتمركز «القاعدة» لشن هجماتها ضد الغرب وإفشال أهداف الولايات المتحدة الإستراتيجية.كما تشير الصحيفة إلى أن توجيه الأنظار الدولية نحو بؤرة الإرهاب الجديدة هذه, سيعمل على تفتيت الجهود الدولية بقيادة روسيا والولايات المتحدة بشأن تدمير أسلحة «الأسد» الكيميائية.فسوريا الآن أصبحت قبلة للإرهابيين من جميع أنحاء العالم خاصة بعد دخول حوالي 500 مقاتل أجنبي من دول أوروبية وعربية إلى سوريا, حتى شكلت الجماعات الجهادية المتطرفة 35 % من المتمردين ضد النظام السوري.لذلك تبذل المخابرات الأمريكية الآن جهدها لمواجهة هذه الحركات الإرهابية من خلال قواعد سرية لها في الأردن, إلا أن هذه الجهود مازالت محدودة بالنسبة لقوة هذه الحركات من تدريب وأسلحة.فالمعضلة الآن أمام الإدارة الأمريكية تتمثل في كيفية القضاء على «الأسد» دون خلق مناخ جديد للمتطرفين.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] على «أردوغان» الحذر من العودة بتركيا للوراء [/c]تعجبت صحيفة «نيويورك تايمز» من سياسات رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان» التي تسعى لتقسيم المجتمع التركي في سبيل احتفاظه بالحكم, فالبرغم من كون تركيا دولة ديمقراطية ذات أغلبية إسلامية معتدلة تستطيع الولايات المتحدة الاعتماد عليها كحليف استراتيجي في الشرق الأوسط , جاءت المظاهرات التي ضربت البلاد في يونيو الماضي ومحاولات الحكومة التركية قمعها بالعنف, مفاجأة للغرب وللعديدين ممن يرون رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان» كإصلاحٍ ديمقراطي.و أشارت إلى أن عدم تغطية وسائل الإعلام الدولية للشارع التركي لا يعني احتواء الأزمة, بل إن «أردوغان» يحاول الاستفادة من الوضع التركي لدعم قاعدته السياسية, فيعمل على استغلال الحدود الفاصلة بين المتدينين والعلمانيين, بل الأخطر من ذلك وهو الانقاسم بين الأغلبية السنية والأقلية العلوية التي عانت الاضطهاد والتمييز ضدها, فإذا استمرت سياساته هكذا ستكون هذه الديمقراطية التركية مجرد حالة عرضية في سياسات المواجهة تلك.فالبرغم من إعلان «أردوغان» ما أسماه بالإصلاحات الديمقراطية, جاءت هذه الإصلاحات لصالح الأغلبية السنية وحدها واستبعدت العلويين من خلال استهداف الدائرة السنية لحزب «العدالة والتنمية», مما أدى بالعلويين لعقد النية على تصعيد احتجاجاتهم ضد الحكومة.كما أثار تورط الحكومة التركية في الأزمة السورية ومساندتها للمتمردين السوريين من الطائفة السنية, غضب الشيعة وإعطاهم الفرصة للتهديد بالانتقام من تركيا وتعريضها لنفس مصير باكستان.وبرغم كل هذه التهديدات, لم يهتم «أردوغان» بها, بل إن هدفه الأول هو تأمين حكمه ضد التهديدات المحيطة به, فلو لم ينتبه لهذه المخاطر التي تحيط بالمجتمع التركي ويستفيد من الدروس التاريخية لبلده تحت الحكم العسكري, سيرجع بتركيا لنفس أحوالها السابقة أثناء الإنقلاب العسكري في 1960.