صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، المصفوفة التنفيذية لحل مشكلة المياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة، والمقدمة من وزير المياه والبيئة.ووجه المجلس وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لتنفيذ المشاريع المقدمة من وزارة المياه والبيئة لإعادة تأهيل منظومة المياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة بصورة تامة.واشتملت المصفوفة على الاحتياجات والإجراءات العاجلة لإعادة تأهيل منظومة المياه والصرف الصحي بالمدينة، وعمل حلول جذرية للمشاكل القائمة في هذا القطاع.واطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة عن المعالجات القائمة حاليا للتعامل مع مشكلة الصرف الصحي بمدينة الحديدة والأعمال التي تم تنفيذها في هذا الجانب للفترة من يوليو- سبتمبر 2013م.وأوضح التقرير انه تم خلال هذه الفترة رفع الأتربة والمخلفات الصلبة من الشبكة بإنجاز كمي بلغ 550 متراً مكعباً، وإزالة 600 حالة طفح مجار في 15 منطقة متفرقة، واستبدال 15 غطاء لمناهل رئيسية.ولفت التقرير إلى تجفيف مستنقعات المجاري لمناطق مختلفة بواسطة المضخات المتنقلة، ولكمية 3600 متر مكعب، إضافة إلى تصريف المخلفات السائلة بواسطة المضخات، ورفع الأحجار والمواد الصلبة من 120 منهلاً في مناطق مختلفة.واطلع مجلس الوزراء على التوصيات المقدمة من مجلس النواب بهذا الشأن، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول هذه المشكلة.واستعرض مجلس الوزراء توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بشان الاحتياجات الضرورية والعاجلة لمحافظة صعدة في مختلف مجالات البنى التحتية والتنموية وإعادة الإعمار .. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاحتياجات الضرورية العاجلة لمحافظة صعدة والمحددة في تقرير اللجنة الوزارية خلال الاعوام 2015-2013م.وكلف المجلس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن أحمد شرف الدين ومحافظ صعدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالتنفيذ والتوقيع على محاضر تحدد فيها ما يتم تنفيذه خلال كل عام وموافاة رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ والصعوبات والمعوقات ان وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والعدل والشئون القانونية، تتولى التحقيق فيما حدث من مظاهر شغب واحتجاجات طلابية في جامعة صنعاء، والجلوس مع المجلس الاعلى للجامعات وهيئة التدريس لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستئناف الدراسة في الجامعة.وأقر مجلس الوزراء اتفاقية المنحة الموقعة في 23 مايو الماضي بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق الاجتماعي للتنمية، بشأن استغلال منحة دولة الكويت للإسهام في تمويل برنامج اعمار المناطق المتضررة بمبلغ 50 مليون دولار.ويهدف البرنامج إلى دعم إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الاحداث التي مرت بها اليمن وذلك عبر انشاء واعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية والمرافق الاجتماعية، من خلال تنفيذ كافة الاعمال المدنية والانشائية بما فيها توريد وتركيب ما يلزم من أجهزة ومعدات وأثاث والدعم المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات والاشراف على التنفيذ.وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية، والتي تؤكد على أنها قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها.كما وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ الصندوق الكويتي بهذا القرار وموافاته بالشهادة القانونية.. مؤكدا على الوزراء المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ الاحكام الواردة في الاتفاقية.ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة اليمنية -الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الجهات ذات العلاقة.. ووجه جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه موافاة وزير التخطيط باسم ممثليها بحسب المنصب الموضح في مقترح تشكيل اللجنة اليمنية الروسية المشتركة.واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات لتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في مصفوفة الاجراءات التنفيذية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق للنقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشرة، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من امين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن.وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري المالية والنقل ومحافظ صعدة، تتولى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنشيط الحركة التجارية لمحافظة صعدة وتسهيل تدفق حركة البضائع والسلع الصادرة والواردة من المنافذ القانونية المحدد لها وتجهيزها بالإمكانيات التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج.وكلف مجلس الوزراء وزيري الادارة المحلية والثقافة بإلزام أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية، وازالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت للقطاع العام بعد حرب 1994م وما يثير حساسية لدى أي طرف من الاطراف.وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، لمراجعة المناهج التعليمية واعادة صياغتها بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد وتنقيحها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وشطب كل ما يتسبب في نشر ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المناطقي والمذهبي ، ووضع الضوابط الادارية والقانونية لوضع مناهج تعليمية تعزز من التسامح والتعايش مع الآخر والقبول به والولاء الوطني وازالة اية مكونات فيها، تثير صراعات الماضي.وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وزيري الداخلية والعدل ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، والنائب العام ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ، على أن تتولى هذه اللجنة حصر الحالات التي ما زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً خارج نطاق القانون وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وسرعة تقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية او ارهابية لمحاكمات عادلة.ووجه المجلس وزيري الدفاع والداخلية بمتابعة اللجنة العسكرية في محافظتي عدن وحضرموت لإزالة ورفع المظاهرة العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء المحافظتين وعودة الآليات العسكرية الى ثكناتها وتمكين الاجهزة الامنية من القيام بحفظ الامن والاستقرار للمواطنين وتوفير الامكانات لها.وكلف مجلس الوزراء وزيري الادارة المحلية والخدمة المدنية بدراسة احتياجات محافظة صعدة من الدرجات الوظيفية مع تحديد الوظائف ذات الاولوية كما ونوعا وفقا لمحددات اعداد الموازنة الوظيفية وتنفيذ الوظائف المعتمدة للمحافظة مباشرة عند اعتماد الموازنة العامة للدولة.ووجه وزراء الدفاع والداخلية والادارة المحلية وحقوق الانسان باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المبعدين قسرا من المدنيين والعسكريين وفقا لما تم مع المحافظات الجنوبية في ضوء القرارات السابقة.واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الخاص بمستوى تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومساعدات خارجية للعام 2012م، والمتضمن صورة شاملة وتفصيلية عن مستوى التقدم في الاداء المادي والمالي على مستوى مصادر التمويلات الخارجية ومستوى كل مشروع واستخلاص النتائج سواء الايجابية او السلبية.وأكد المجلس بهذا الشأن على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه ايلاء الاهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والاشراف المباشر على اداء وحدات تنفيذ المشاريع، ومحاسبة كل من يقصر او يتهاون في اداء المهام المناطة به.ووجه المجلس جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه بسرعة استكمال كافة الاجراءات المطلوبة بما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة، واستكمال وانجاز الدراسات ووثائق المناقصات للمشاريع التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها، اضافة الى متابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة.كما وجه محافظي المحافظات ورؤساء السلطات المحلية بإيلاء الاهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات في اطار المحافظة وتقديم الدعم الكامل لها وتذليل الصعاب والمعوقات ان وجدت، وخلق وعي شعبي يساعد في المضي قدما في تنفيذ المشاريع وضمان تعاون الجميع.وكلف المجلس وزيري التخطيط والمالية توفير المخصصات المالية التشغيلية اللازمة لوحدات تنفيذ المشاريع التي لا تمتلك مخصصات من مصادر خارجية من المحلية المرصودة لتلك المشاريع في إطار سقف البرنامج الاستثماري للجهات المعنية ووفقا للمعايير والأدلة الصادرة من وزارة التخطيط وبما يمكن تلك الوحدات من القيام بمهامها.وأكد على وزير التخطيط عقد اجتماعات دورية مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة سير تنفيذ المشاريع ووضع الحلول والمعالجات المناسبة اولا بأول، وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر يتضمن تقييم سير مستوى تنفيذ المشاريع واستخدامات التمويلات الخارجية المخصصة لها وإبراز مدى تجاوب الجهات ذات العلاقة والتزامها بالتنفيذ.وأشاد المجلس بما تبذله وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهود لتحقيق الاستفادة من تعهدات المانحين، وما تجريه من تنسيقات وعملية متابعة وتواصل بهذا الشأن مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة .وتدارس مجلس الوزراء مادة عالم الصغار وعالم الكبار والمقدمة من وزير الاوقاف والارشاد والملحق المرفق بها، والمتضمنة عرضاً لنماذج مختلفة لمعاناة ومآسي الطفولة والجرائم التي ترتكب في حقها وواجبات الاضطلاع بمسؤوليات انقاذها وحمايتها.وأكد المجلس بهذا الخصوص على القنوات الفضائية الحكومية التركيز على تنمية وتطوير وعي الاسرة والمجتمع تجاه كافة الامور الصحية والغذائية والدوائية والتعليمية والتربوية والثقافية والنفسية والبدنية، وتكوين شخصية الطفل ومهاراته وغيرها من الامور المتعلقة بالطفولة، وتقديم مواد وبرامج نوعية وموضوعية هادفة تسهم في الارتقاء بدور الاسرة والمجتمع واضطلاعها بمسئولياتها تجاه الطفولة.وكلف المجلس كافة الوزارات ومختلف الاجهزة والمؤسسات كل فيما يخصه باعداد ومواصلة وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي والتعليمي والتربوي والقانوني وحماية الطفولة من الاخطار وكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها.كما كلف وزير الاوقاف والارشاد في اطار لجنة تضم الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة والاختصاصيين في مجال الطفولة العمل على اجراء الترتيبات لعقد مؤتمر أو ورشة عمل على أوسع مستوى ونطاق وذلك لتناول كافة قضايا الطفولة والشباب التي تناولتها المادة المقدمة من وزير الاوقاف والملحق المرفق بها.ووجه المجلس وزراء الاوقاف والاعلام والثقافة بإعداد البرامج الارشادية والتوعوية والتثقيفية في اطار توجهات الدولة في تشكيل وعي وثقافة الاهتمام بالطفولة ورعايتها.واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير النفط والمعادن بشان تشكيل لجنة لدراسة أنظمة الأجور والمرتبات المعمول بها حاليا في شركة مصافي مأرب.. وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير النفط وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية والشئون القانونية، لدراسة أنظمة الاجور والمرتبات الحالية المعمول بها في الشركة، ووضع المقترحات والمعالجات لتوحيد انظمة الاجور.وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية، المقدم من وزارة الادارة المحلية.وأقر المجلس في ضوء المناقشات اعادة مشروع القانون الى اللجنة المكلفة بإعداده، لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليه من قبل اعضاء المجلس، وتقديمه بصيغته النهائية الى اجتماع قادم للمناقشة واعتماد ما يلزم.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الشباب والرياضة حول قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالترحيب بانضمام اليمن لكامل منظومة الالعاب الرياضية والشبابية لدول مجلس التعاون.ونوه المجلس بهذا القرار والذي يعد تجسيدا لروابط الإخاء والجوار والمصالح المشتركة التي تجمع بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.. لافتا في الوقت نفسه إلى الآثار المتوخاة لهذا القرار في الارتقاء بالألعاب الرياضية وخلق التواصل بين الشباب اليمني واخوانهم في دول مجلس التعاون.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 1 - 24 سبتمبر الماضي.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاعلام عن نتائج مباحثاته خلال زيارته الرسمية والوفد المرافق له الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة 8 - 18 سبتمبر الماضي.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني لطب الحشود والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 21 - 23 سبتمبر الماضي.