صنعاء / بشير الحزمي:عقدت أمس بالعاصمة صنعاء ندوة خاصة بوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد وانشاء قضاء دستوري مستقل نظمها نادي القضاة تحت شعار ( من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية ).وفي بداية الندوة أكد رئيس نادي القضاة الجراح بلعيد أهمية عقد هذه الندوة للخروج بتوصيات تكون نواة لبناء رؤية واضحة لأعضاء السلطة القضائية لتقديمها الي مؤتمر الحوار الوطني في محاولة لاستعادة الدور المفترض للسلطة القضائية في اليمن وحفاظا على السلطة القضائية وإنشاء قضاء عادل يسهم في بناء الدولة المدنية المنشودة.وقال إن الندوة تأتي بهدف متابعة مجريات ما يحدث في فريق بناء الدولة والحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني ثم الاستماع الى محاضرات والخروج بمناقشات تخرجنا الى توصيات تحدد رؤية نادي قضاة اليمن واعضاء السلطة القضائية حول الوضع المنشود للسلطة القضائية في الدستور الجديد .وأضاف : يجب أن نعلم أن المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي قد رفض مخرجات فريق بناء الدولة ، ورفض أن تكون هناك وصاية من مجلس النواب على السلطة القضائية . كون فريق بناء الدولة قد خرج بمخرجين اساسيين اولهما إن يشكل مجلس القضاء الأعلى عن طريق الانتخاب من70 % من القضاة و 15 % من أساتذة الجامعات الحكومية و 15 % من المحامين ثم يعرض هؤلاء المنتخبون جميعا على مجلس النواب للمصادقة عليهم وبعدها يصدر قرار رئيس الجمهورية بشان ذلك وهكذا الوضع بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا .وأوضح أن نادي القضاة ومجلس القضاء الاعلى قد عرضا رؤيتهما على فريق بناء الدولة ان هذا يعد تدخلا في شان السلطة القضائية ويُخل بمبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات ، لأنه لا يجوز من السلطة التشريعية أن تتدخل في تشكيل مجلس القضاء الأعلى، مفصحا عن رفض القضاة رفضاً قاطعاً لدخول مجلس القضاء الأعلى ممن لم يمارسوا العمل القضائي نهائيا سواء كانوا من أساتذة الجامعات أو المحامين وبالذات في تشكيل المحكمة الدستورية العليا.وقال: كيف لمن لم يمارس القضاء إن يكون عضوا في المحكمة الدستورية العليا التي يجب إن يكون فيها شيوخ شيوخ القضاة .. لافتا الى انه و بعد مداولات ومحاورات مع فريق بناء الدولة تبين أن الفريق قد اتخذ قرارا بنسبة 93 % من مجموع 46 عضوا وعضوة وافق 42 عضوا على ذلك القرار الذي تبنوه ، الأمر الذي لا يمكن تغييره وهم معذورون بسبب انه لا توجد آليات وإجراءات لتغيير القرارات التي تم الموافقة عليها ، اضافة الى أن ذلك سيفتح عليه بابا آخر في ان المكونات السياسية ستطلب تغيير كل ما قد تم الاتفاق عليه بما يؤدي إلى نقض عمل الفريق خلال الفترة الماضية كلها .وأشار بلعيد الى أن هناك اتجاهاً لقصر دور النيابة العامة على الادعاء العام فقط ، وأن فريق الحكم الرشيد قد خلص الى اعتبار مصلحة السجون , الطب الشرعي , النائب العام من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائية وبذلك لم يعتبر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وهذا يخل بجميع المواد الدستورية الموجودة في الدستور الحالي من المادة 149 إلى المادة 152 والتي تقول بان السلطة القضائية مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاتها.وأكد سعي نادي قضاة اليمن الى تحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية دون تدخل للسلطة التنفيذية والتشريعية من خلال التوصيات التي ستخرج بها الندوة والتي ستكون قاعدة لرؤية متكاملة يقدمها نادي قضاة اليمن لمؤتمر الحوار الوطني ولجميع المكونات السياسية لتبنيها والخروج برؤية واضحة نحو استقلال السلطة القضائية كاملا اثناء صياغة الدستور الجديد.وأعرب عن ادانة واستنكار نادي قضاة اليمن للاعتداءات المتكررة على اعضاء السلطة القضائية والتي بلغت خلال الآونة الاخيرة 7 اعتداءات بما فيها اختطاف القاضي سالم عبدون رئيس نيابة استئناف المكلا الذي ما يزال مختطفا الى اليوم منذ قرابة اسبوعين ولم يتم الافراج عنه ، محملا مجلس القضاء الاعلى والسلطات الامنية مسئولية سلامة القاضي عبدون مطالبا بسرعة الافراج عنه .وأعلن عن رفضه لأي وصاية على السلطة القضائية من حيث تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى والوصاية من قبل مجلس النواب في المصادقة على الاعضاء المنتخبين من القضاة ، لافتاً الى وجود حكم من المحكمة الدستورية برفع يد وزير العدل عن السلطة القضائية .وقال : لا نريد ان نخرج من ثوب السلطة التنفيذية لندخل في ثوب السلطة التشريعية .. نريد استقلالاً كاملاً للسلطة القضائية وكما انه هدف فهو وسيلة للخروج بقضاء عادل لنبني به اليمن الجديد.وأوضح أن أوليات نادي قضاة اليمن في المرحلة الراهنة إيجاد صياغة واضحة للسلطة القضائية تضمن لها استقلالها الكامل في الدستور وان يكون هناك قانون يعزز هذا الاستقلال، إضافة الى متابعة موضوع التسويات والترقيات لأعضاء السلطة القضائية ، وكذا موضوع التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية .من جانبه أوضح نائب رئيس فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني علي ابو حليقة أن اليمن تعيش مرحلة جديدة وهذه المرحلة تتطلب تشكيل فريق عمل واحد .وقال إن فريق بناء الدولة يعمل في سبعة مفاصل رئيسية تتعلق ببناء الدولة منها السلطة القضائية وقد تم الوقوف كثيرا وتدارس أوراق كثيرة فيما يتعلق ببناء الدولة بشكل عام لا تقل عن الف وخمسمائة ورقة من مختلف الجهات والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وقد استفدنا كثيرا من تلك الافكار ومما طرح وبخاصة ما يتعلق بالسلطة القضائية .وأكد أن السلطة القضائية هي الحامي لكل تصرفات المجتمع اليمن ولمختلف نشاطه السياسي والاجتماعي والثقافي والمدني وهو أمر يدعو الجميع لوضع النصوص الحامية والمؤصلة للسلطة القضائية والعمل القضائي بشكل عام ، موضحا أن فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار قد وقف حول الكثير من القضايا والرؤى وتم العودة الى كثير من الاتجاهات في مختلف التشكيلات القضائية في كثير من الدول العربية والأجنبية وتم التوصل الى ان السلطة القضائية تبدأ بترشيح من منتدى القضاة اليمني بـ 70 % من مجموع مفاصل السلطة العليا للقضاء وهي المحكمة العليا ومجلس القضاء والمحكمة الدستورية و15 % من الأكاديميين و15 % من المحامين وهذه التشكيلة المرشحة تعرض على جهة تطبق المعايير .وأكد أن الأمر ليس قرآناً ويمكن ان يعاد النظر فيه بين حين وآخر من خلال إجراءات معينة ، موضحا أن فريق بناء الدولة يبني قراراته على التوافق وليس بالأغلبية وليس بنسب محددة وان ما تم التوصل اليه بهذا الشأن كان بالتوافق .وقال إنه يمكن إعادة النظر في بعض الأمور التي تجعل للقضاء استقلالية تامة وتجعل منه سلطة لا تعلوها سلطة.ونوه بما اتفق عليه فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار بعد لقائهم بالقضاة بما يمكن الاخذ به فيما يتعلق بالأسس العامة لصلاحيات القضاء التي كفلها الدستور وما هو عائد للقانون يتم الاخذ به وعمل توصيات وهو ما يجب ان يكون وإذا ما اختلف أعضاء الفريق على أي امر فان المرجع فيها الجلسة العامة التي ستفصل في أي خلاف قد يحدث في اطار الفريق الواحد ، مؤكدا أن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار سيعمل مع السلطة القضائية كفريق واحد والعمل على توافق للخروج بحلول منصفة للقضاء .وكانت قد قدمت خلال الندوة أربع أوراق عمل : ورقتا عمل للأستاذ الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني استاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء الاولى تحت عنوان معالم وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد والثانية تحت عنوان نحو محكمة دستورية عليا - الاهمية- المحددات- الاعتبارات فيما تناولت ورقة العمل الثالثة والمقدمة من قبل القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية الضمانات الاساسية لحماية الدستور وتناولت الورقة الرابعة والتي قدمت من قبل القاضي الدكتور هيكل عثمان نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي استقلالية السلطة القضائية في الدستور الجديد.حضر الندوة القاضي خميس الديني نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والقاضي محمد الغشم مستشار مجلس القضاء الأعلى ، والخبير الدولي عمر حمادي .