صنعاء / بشير الحزمي:ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده صالح الوحش موقف القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والتزامه بدعم المرأة بما لا يقل عن 30 % في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدستور القادم وتأكيده في لقائه في الثالث من سبتمبر الجاري بعدد من عضوات مؤتمر الحوار الوطني ( مكون المرأة ومنظمات المجتمع المدني) على شراكة المرأة الحقيقية في صنع القرار السياسي ، والسلم الاجتماعي وبمشاركتها الفاعلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها شريكا مهماً لجميع الشركاء السياسيين.وقالت في تصريح خاص لصحيفة 14أكتوبر خلال ورشة العمل الخاصة بمناصرة القوانين ذات العلاقة بالمشاركة السياسية للمرأة في الدستور التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة أمس بالعاصمة صنعاء بدعم من منظمة الامم المتحدة للمرأة بمشاركة 45 مشاركاً ومشاركة يمثلون مختلف الجهات والائتلافات لمنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والمانحين وعدد من عضوات مؤتمر الحوار الوطني من تكتل النساء المستقلات : أن المرأة اليمنية وهي تقف اليوم في مقدمة القوى الفاعلة التي تحمل على كاهلها مسئولية الانتقال الى اليمن الجديد الذي من أجله ضحى اليمن بخيرة شبابه ، تؤكد أنها ستواصل جهودها الحثيثة في سبيل الانتصار لقضايا الوطن وقضاياها العادلة بالوصول الى مواقع صنع القرار بما يتناسب مع وجودها ومشاركتها الفاعلة في بناء مستقبل اليمن .
واكدت ثقة النساء بالقيادة السياسية وترجمة تلك المواقف الى واقع ملموس من خلال ما تم التوافق عليه في مخرجات فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني وهو ما أكد عليه فخامة الرئيس بنص دستوري صريح في الدستور القادم ( بتخصيص ما لا يقل عن 30 % للنساء في سلطات الدولة الثلاث المعينة والمنتخبة) وكذلك تمثيل النساء في لجنة صياغة الدستور ، وتمسكهن بهذه المكاسب وتهيئة المناخات للقبول بها ووضعها حيز التنفيذ بما يضمن إدراجها في القوانين النافذة.وأوضحت أن عقد ورشة العمل الخاصة بمناصرة القوانين ذات العلاقة بالمشاركة السياسية للمرأة في الدستور يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المتواصلة التي ستعقدها اللجنة الوطنية للمرأة على مدى الايام القادمة لمناصرة القوانين ذات العلاقة بالمشاركة السياسية للمرأة في الدستور الجديد لليمن .وقالت أن اهمية هذه الورشة تأتي من أهمية المرحلة التي تمر بها اليمن والمتمثلة بالفترة الانتقالية وقرب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني . وأضافت : كنا حريصين على أن نلحق بنفس المرحلة وبنفس الموكب الذي يسير عليه مؤتمر الحوار الوطني للضغط فيما يخص ما تبقى من قضايا المرأة لدمجها في المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .وشددت على ضرورة ايجاد علاقة من الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمناصرة هذه القضايا واعداد بعض المصفوفات للمطالب لصياغتها بشكل قانوني ووضعها للجنة صياغة الدستور القادمة .ونوهت بدور المجتمع المدني في هذه المرحلة بصفتها تعتبر كحكومة ظل أو الوجه الآخر لما تقوم به الحكومة وبالتالي يقع عليها العبء في مناصرة هذه القضايا .ولفتت الدكتورة شفيقة سعيد الى أن اللجنة الوطنية للمرأة حرصت على أن تبني علاقة من الشراكة القوية مع منظمات المجتمع المدني وتكوين حملة مناصرة لكل القضايا التي نريد طرحها على مؤتمر الحوار الوطني لتكون ضمن مخرجاتهم القادمة .وأوضحت أن اللجنة الوطنية للمرأة قد خاطبت برسالة رسمية رئيس الجمهورية بصفته رئيس مؤتمر الحوار الوطني للتأكيد على مطالب النساء في المرحلة القادمة والتأكيد على ضرورة ان تشارك المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % في لجنة صياغة الدستور .وقالت : كلما كان هناك نساء في هذه اللجان ضمنا أن تكون مطالب النساء مدرجة في صياغة الدستور القادم .من جهتها أوضحت منسقة الورشة عضو شبكة النساء المستقلات ( فوز) هدى عون أن الورشة تسعى الى مناصرة مطالب النساء في مؤتمر الحوار الوطني سواء كانت مطالب سياسية أو اقتصادية او اجتماعية وذلك من خلال الخروج بآلية عمل واضحة ، و تبني مخرجات الورشة في وثيقة توجه برسالة رسمية من اللجنة الوطنية للمرأة وكافة الائتلافات من منظمات المجتمع المدني المشاركة في الورشة الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتضمينها ضمن مخرجات الحوار الوطني ومتابعة تنفيذها تباعا من قبل صناع القرار .وكانت قد عرضت خلال الورشة ورقتا عمل الاولى حول مطالب المرأة في الحوار الوطني من قبل فاطمة مشهور ، والثانية حول المقررات التي وردت في الحوار الوطني من قبل إيمان شائف.
