[c1]مسرب ويكيليكس يعتذر عن أفعاله[/c] واشنطن / وكالات :أبلغ الجندي الأميركي برادلي مانينغ محكمة عسكرية أنه يشعر بالأسف لتقديمه ملفات عسكرية وأسرار دبلوماسية إلى موقع ويكيليكس قبل ثلاث سنوات والتمس من المحكمة السماح له بالالتحاق بالجامعة للحصول على درجة علمية وليكون عضوا منتجا في المجتمع.وقال مانينغ (25 عاما) في المرحلة الأخيرة من محاكمته العسكرية في فورت ميد بولاية ماريلاند إنه يأسف لأفعاله التي أضرت بآخرين وبـ"الولايات المتحدة" وللعواقب "غير المقصودة" لهذه الأفعال.وأشار إلى أن الأعوام الثلاثة الماضية كانت تجربة تعلم منها. وتحدث مانينغ بهدوء وبلهجة غير متحدية في أول تعليقات علنية مطولة منذ فبراير الماضي.ويواجه مانينغ حكما بالسجن لفترة تصل إلى تسعين عاما عن تقديم أكثر من 700 ألف وثيقة وتسجيل مصور لمعارك وبرقيات دبلوماسية إلى موقع الإنترنت المدافع عن الشفافية ومؤسسه جوليان أسانج "ويكيليكس".ويسعى محامو مانينغ إلى حكم أخف مستشهدين بشهادات لحوالي 12 شاهدا لإقناع القاضي الكولونيل دينيس ليند بأن قادة مباشرين لموكلهم تجاهلوا علامات على مشاكل نفسية.وقال اختصاصي نفساني بالجيش في شهادته أثناء المحاكمة إن مانينغ -وهو شاذ جنسيا- شعر بعزلة لأنه كان يصارع هويته الجنسية.وأبلغ مانينغ -الذي كان يرتدي زيه العسكري الرسمي- المحكمة بأنه يدرك أنه يجب أن يدفع ثمن قراراته، وأنه يريد أن يكون شخصا أفضل وأن يلتحق بالجامعة ويحصل على درجة علمية.وكان مانينغ قد أُدين في الثلاثين من يوليو بعشرين تهمة بما في ذلك التجسس والسرقة لكنه بريء من التهمة الأكثر خطورة وهي مساعدة العدو وعقوبتها الإعدام.وقال متحدث عسكري إنه من المرجح أن يصدر القاضي الحكم على مانينغ الأسبوع القادم على أقرب تقدير.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]أحكام بالإعدام والمؤبد على مسلمين إيغور[/c] بكين / وكالات :نددت الناشطة السياسية الإيغورية ربيعة قدير بأحكام بالإعدام والحبس على مسلمين من أقلية الإيغور بتهمة القيام بهجمات مسلحة في إقليم شنغيانغ المضطرب غربي الصين.ووصفت قدير -زعيمة "مؤتمر الإيغور العالمي" في المنفى- أحكام القضاء الصيني على مسلمي الإيغور بأنها "صدرت بدوافع سياسية". حيث حُكم بالإعدام على اثنين، وبالسجن بين تسعة أعوام والمؤبد على ثلاثة آخرين.وقالت قدير -في بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية- إن الأحكام هي تذكير صارخ من السلطات الصينية بأن المسلمين الإيغور ليسوا سواء مع غيرهم من الصينيين أمام القانون، ولن يتمتعوا بحقوقهم كاملة.وأضاف البيان أن المحاكمة "لم تمض في الإجراءات القانونية السليمة، ولم تقدم أدلة واضحة تدين المشتبه بهم". وأضاف، "هذه الأحكام ستؤدي فقط إلى مزيد من الاحتقان وغضب المسلمين من بطش السلطات بهم".وكانت السلطات الصينية اعتقلت 19 مشتبها بهم بعد اشتباك وقع في أبريل الماضي في مقاطعة كاشغر باتشو، وقتل في الاشتباك 15 شرطيا ومدنيين آخرين، إضافة إلى تسعة من المهاجمين.ويشهد إقليم شنغيانغ، ذو الأغلبية الإيغورية المسلمة، من حين لآخر صدامات بين السكان الأصليين وعرقية الهان الغالبة في الصين، وتلقي السلطات باللوم على كل ما يجري في الإقليم على مجموعات مسلحة تسعى لاستقلال الإقليم.وينفي الناشطون الإيغور في منافيهم هذه الاتهامات، ويرجعون أحداث العنف في الإقليم إلى عدم اهتمام بكين بتنمية الإقليم اقتصاديا، والتضييق على الحريات الدينية والثقافية.وكانت أعنف الصدامات التي شهدها إقليم شنغيانغ في يوليو 2009 بين الإيغور والمستوطنين الهان في عاصمة الإقليم "أورومتشي" وقتل فيها مائتا شخص.وحسب إحصائيات رسمية فإن 46 % من سكان إقليم شنغيانغ أو ما يعرف تاريخيا بتركستان الشرقية، هم من الإيغور المسلمين الذين ينحدرون من عرقية تركية، و39 % من عرقية الهان التي تشكل أغلبية سكان الصين، وقد اختلت التركيبة السكانية بعد عقود من عمليات توطين الهان في الإقليم المسلم.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مجلس الأمن: أفريقيا الوسطى على شفا الانهيار[/c] نيويورك / وكالات :قال مجلس الأمن الدولي إن جمهورية أفريقيا الوسطى على شفا الانهيار وإنها تمثل "تهديدا خطيرا" للمنطقة معربا عن "استعداده لبحث كل الخيارات الممكنة من أجل فرض الاستقرار" في البلاد والمساعدة في تمويل ودعم قوة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.وتسود الفوضى البلد -الذي كان مستعمرة لفرنسا- منذ أن استولى متمردو "سيليكا" على السلطة من الرئيس فرانسوا بوزيزي قبل أربعة أشهر مما أثار أزمة إنسانية بأحد أفقر دول العالم.وقال مجلس الأمن الدولي في بيان بعد اجتماعه إنه مستعد "لدراسة جميع الخيارات المحتملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "معبرا عن القلق العميق للانهيار الكامل للأمن والنظام وغياب سيادة القانون".وأضاف المجلس أن الدول الأعضاء "أكدت أن الصراع المسلح والأزمة يشكلان تهديدا خطيرا لاستقرار البلاد والمنطقة" كما نددت "بحصول عمليات خرق عديدة لحقوق الإنسان خصوصا من قبل عناصر سيليكا" في إشارة إلى اتهامات بعمليات قتل واغتصاب وتجنيد أطفال.ووجه المجلس "نداء عاجلا" إلى المانحين من أجل تمويل المساعدات الإنسانية بشكل أفضل. وقال إن المسؤولين عن التجاوزات "سيتحملون المسؤولية على الصعيدين الوطني والدولي".