مع التسليم بصعوبات التخلص من نظام حكم «المعزول»، وذلك نتيجة خُطط التمكين والأخونة التى مارسها على مدى سنة كاملة، ومع إدراك حجم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تأييداً لحكم الإخوان الذين كان وصولهم إلى حكم مصر نتيجة اتفاقات وترتيبات مع الإدارة الأمريكية ومساندة من الدول الأوروبية، ومع الثقة الكاملة في قدرة وتصميم جيش مصر العظيم وجهاز الشرطة الوطنى على تخليص الوطن من بؤر العنف والإرهاب الإخوانية في «رابعة» و«النهضة» مهما تأخر التنفيذ وإنهاء معاناة سكان المنطقتين من آثار الاحتلال الإخواني ووقف اعتداءات ميليشيات «الجماعة» ومناصريها على المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، ومع الفخر بما تنجزه القوات المسلحة من تطهير سيناء من دنس الإرهاب الموجّه والمدعوم من قيادات «الجماعة» التى انقلبت على الوطن، إلا أن الأهم هو الانطلاق بالوطن في مسيرة جادة ومخططة لإنجاز التحوّل الديمقراطي والتنمية الوطنية الشاملة والعدالة الاجتماعية.التحدى الأساسى هو ضرورة التوافق الوطنى على شكل الخريطة السياسية الجديدة فى مصر ما بعد 30 يونيو وهبّة الشعب يوم 26 يوليو، وأقصد تحديداً الاتفاق على وضع «جماعة الإخوان المسلمين» وضرورة الفصل بين توجهها الدعوى «المفترض» وبين انخراطها «الفعلي» في الحلبة السياسية، وذلك في ضوء توصية هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم سابق أصدره القضاء الإدارى وتأكيد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو 52 بحل جماعة «الإخوان»، وعدم قبول الطعون على الحكم، استناداً إلى أنه أقيم من غير ذي صفة، واعتبار أن «جماعة الإخوان» كيان غير قانونى، وفي ضوء قيام «الجماعة» في أواخر عهد الرئيس المعزول بتوفيق أوضاعها، طبقاً للقانون بعمل إشهار رقم 644 لعام 2013 بإشهار جمعية أهلية باسم «جمعية الإخوان» خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، واستناداً إلى رأي هيئة المفوضين بأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي من المسميات التي وصفت بها، ومنها «جماعة» و«جمعية» أو «هيئة». كما يؤكد هذا المنطق وجود حزب «الحرية والعدالة» يعبر عن فكر الجماعة.وثمة تحدٍّ ثانٍ هو أن هذا التوافق الوطنى يتطلب الامتناع عن الخلط البادي على الساحة السياسية الآن، الذي يبدو في جزء منه متعمداً، بين استبعاد الدور السياسى للكيان غير القانونى «للجماعة» وبين إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الفصائل في المشاركة في العمل السياسي والمساهمة في تحقيق أهداف الثورة وفق المفاهيم الديمقراطية. إن المشاركة في العمل السياسي حق يكفله الدستور والقوانين لكل الأحزاب والقوى السياسية الشرعية والملتزمة بالثوابت الوطنية وقيم المواطنة وسيادة القانون، ويُمنع الذين شاركوا في جرائم ضد الوطن والمواطنين من حق المشاركة السياسية لانتفاء صفة المواطنة الحقة عنهم حتى تتم محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم سياسية أو جنائية!ومن التحديات القائمة، تحقيق إنجاز دستور يؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة، يتضمن النص على تحريم وتجريم تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني، وضرورة توفيق أوضاع الأحزاب القائمة الآن، التي تقوم على أساس ديني أو ما يُسمى «المرجعية الدينية».وثمة تحدٍّ ثالث، يتمثل فى ضرورة تأمين الوطن من مخاطر الإفساد والاستبداد الذي ارتكبته «الجماعة» وقوى وأحزاب ما يُسمى «الإسلام السياسي» من عينة حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي ومحاولات اقتحام أقسام الشرطة، ومن شارك في ترويع المواطنين وارتكب جرائم قتل وتدمير منشآت خاصة وعامة، ومن أساء إلى الجيش والشرطة واستعان بقوى أجنبية لمساعدته على استعادة حكم البلاد على غير إرادة جماهير الشعب العريضة، ومن خطط للاستقواء بالخارج ضد إرادة ملايين المصريين الرافضين لاستبداد وفساد وإفساد حكم الإخوان، ويكون ذلك بسرعة إصدار قانون «العدالة الانتقالية» لمحاسبة كل من أجرم فى حق الوطن والمواطنين، خصوصاً أن لدينا الآن ضمن تشكيل الحكومة القائمة «وزارة للعدالة الانتقالية» يتولاها المستشار أمين المهدي، وهو قامة قانونية لها قدرها واعتبارها، الذي تردّدت أنباء عن رغبته فى تقديم استقالته لعدم تمكينه من مناقشة خطة عمله وعدم وضوح رؤية الحكومة بشأن الملف الذي عُهد إليه به!ومما يصب في خانة تأكيد هذا القول، اختفاء أي معلومات عن نتائج عمل اللجان الفرعية التي تم تشكيلها عقب الاجتماع الوحيد للجنة المصالحة الوطنية الذي انعقد برئاسة الجمهورية لمناقشة ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحضره عدد من الرموز الوطنية والقوى السياسية والحزبية، والذى تم التأكيد فيه على أهمية تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية، وضرورة اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعّالة لتحقيقها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة. وتم التأكيد أيضاً على أن إنشاء آليات لتحقيق العدالة الانتقالية يجب أن يتم في بيئة تُعلي سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية. وقد دعا المشاركون في ذلك الاجتماع الدولة إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب في إطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية، كما تبنّت اللجنة مقاربة «الحقيقة - القصاص - المصالحة» كمدخل لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وعدم التجاوز عن جرائم (سياسية وجنائية)، ارتكبها قادة «الجماعة» ومعهم رئيسهم المعزول، وتمرير فكرة «الخروج الآمن» لهم وعدم إقصاء تنظيمهم من الساحة السياسية بمقولة إنه «فصيل وطنى»!والنصر لمصر..