قدمت أحزاب التحالف الوطني رؤيتها للحلول والضمانات المتعلقة بالقضية الجنوبية الى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار .. وفيما يلي :إستناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن والرؤية التوافقية للفريق حول الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية ، يضع التحالف الوطني الديمقراطي رؤيته للحلول والضمانات على النحو التالي نصها :-1 - رؤية المكون للحلول :-أ- شكل الدولة:- الجمهورية اليمنية دولة عربية أسلامية لامركزية، مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، والدين الإسلامي دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، و نظامها ديمقراطي جمهوري , وتتكون من عدة ولايات (سبع ولايات مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من ولايتى صنعاء وعدن) وحكومات محلية تتولى إدارة شئونها الإدارية والمالية كاملة وفقا للدستور والقوانين النافذة.ب- تنشأ الولايات وفق المعايير التالية:- جغرافي - سكاني - اقتصادي- يرسخ التقسيم الإداري الجديد للولايات تنمية وتعميق عوامل الثقافة الوطنية ويجذر روح الانتماء الوطني الواحد.- تعزيز قاعدة الشراكة الوطنية الطويلة الأمد بين كل مكونات الدولة الوطنية اليمنية بأبعادها الاجتماعية وفي إطار التنافس الواعي الذي يضمن حقوق الكفاءة والعدالة الاجتماعية والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين في الجمهورية اليمنية.- يضمن التقسيم الاداري الجديد تنمية كافة أنواع الموارد الذاتية للولايات في نسق تكاملي يرسخ العدالة والمساواة بين أبناء الجمهورية اليمنية.- لا تنشأ الولايات في الجمهورية اليمنية على أسس شطرية وإنما بآفاق إستراتيجية تجذر الوحدة الوطنية بمعانيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.- ومن البديهيات العملية والضرورية أن يكون لكل ولاية من ولايات الجمهورية اليمنية منفذا بحريا يمكن الولايات من التواصل الاقتصادي بآفاقه المختلفة.- ينبغي أن تُتخذ التدابير التشريعية والتنفيذية والمؤسسية للانتقال من نظام الوضع الحالي إلى نظام الولايات في فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها ( 3-5 سنوات) من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.شخصية الولايات:- تتمتع كافة الولايات كلٍ بشخصيتها الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية.- لكل ولاية حكومة محلية تقوم بإدارة كافة شئون الولاية تخطيطا وتوجيها ورقابة وتنفيذا وفقا للدستور والقوانين النافذة.- يحدد الدستور والقوانين النافذة طبيعة العلاقة بين حكومة الولاية من جهة وحكومات الولايات الأخرى من جهة أخرى كما هو الأمر في العلاقة مع الحكومة المركزية.- يكون لكل ولاية كافة الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري داخل حدودها الإدارية وفقا لما يحدده الدستور والقانون النافذ، وينعكس ذلك على الوحدات الأدنى داخل كل ولاية (منطقة- مقاطعة- مديرية).نظام الحكم:- يستند نظام الحكم في الجمهورية اليمنية على أساس النظام المختلط.- وتشكل الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية المطلوبة أو الكتل المؤتلفة داخل مجلس النواب في حالة عدم حصول حزب معين لذاته على الأغلبية المطلقة.- تمارس الحكومة المركزية كافة الصلاحيات التنفيذية بعد منحها الثقة من مجلس النواب.- يمتلك مجلس النواب الحق في منح الثقة أو سحبها من الحكومة وفقا لما يحدده الدستور.يُنتخب رئيس الجمهورية بكيفيتين :1 - انتخاب مباشر من الشعب2 - أو انتخاب من مجلسيّ النواب والشورىوفقا لما يحدده الدستور.النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية:• يُنتخب أعضاء مجلس النواب وفقا للنظام السري العام والمباشر مع الأخذ (بمعيار , سكاني , جغرافي , في توزيع المقاعد في المجلس)، بحيث يتم انتخاب جزء من أعضاء المجلس بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى الوطني لتجسيد الوحدة الوطنية في القوائم الحزبية، والجزء الآخر وفق نظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى المحلي.• يحدد القانون نسبة الحسم لدخول مجلس النواب من إجمالي أصوات الناخبين على المستوى الوطني.• يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى وفقا لنظام القائمة النسبية على مستوى الولايات، بحيث تشكل كل ولاية دائرة انتخابية واحدة وبعدد متساوين من كل ولاية.• المرأة: تخصص نسبة 30 % للمرأة في جميع الهيئات المنتخبة وفي كافة حركة مؤسسات الدولة والحكومات المحلية.الحكومة المركزية:- تمارس الحكومة المركزية كامل السيادة على أراضي ومياه الولايات والجزر الواقعة ضمن سيادة وأراضي الجمهورية اليمنية.- تتولى الحكومة المركزية رسم وتخطيط السياسات العامة للدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والنقدية والثقافية والاجتماعية.- تتولى الحكومة المركزية للدولة اليمنية مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة على كافة المجالات وفقا لما يحدده الدستور والقوانين النافذة في الحقول:-1 - السياسة الخارجية2 - شئون الهجرة والجنسية والإقامة3 - الديون الخارجية والداخلية4 - الموازنة العامة للدولة5 - الجمارك وتنظيم التجارة الخارجية6 - خدمات الاتصالات بجميع انواعها والبريد7 - التفاوض والمصادقة على المعاهدات الدولية8 - البنية التحتية ذات الطابع الوطني9 - المطارات والموانئ البرية والبحرية الرئيسية10 - الرقابة والمحاسبة11 - التأمين الصحي12 - للحكومة المركزية حق الرقابة على مدى التزام الحكومات المحلية بتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة.الموارد الوطنية:- كافة الموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى ملكا للدولة اليمنية وتتولى الحكومة المركزية تحصيلها والرقابة عليها وإعادة توزيعها وفقا لاحتياجاتها والاحتياجات في مختلف الولايات والمقاطعات ، ويحدد الدستور والقانون ذلك.- الموارد المحلية البسيطة ملكا للولاية بالإضافة إلى النسبة التي سيحددها القانون من عائدات الموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز للولايات والمقاطعات المحصلة والمنتجة لها.- يحدد القانون النسبة لكل ولاية من الولايات المحصلة والمنتجة للموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها الغاز والنفط والمعادن الأخرى.القوات المسلحة والأمن:- تتولى الحكومة المركزية إنشاء القوات المسلحة والأمن وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها وأمنها ويحضر على كل هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.- تشكل في الولايات شرطة محلية، يحدد الدستور والقانون مجالها واختصاصها.السلطات بالدولة المركزية:1 - السلطة التشريعية2 - السلطة القضائية3 - السلطة التنفيذيةالسلطة التشريعية: تتكون من مجلسيّ النواب والشورى حيث:- يعتبر مجلس النواب ممثلا للمعيار السكاني والجغرافي فيما يمثل مجلس الشورى الولايات بعدد متساو من الأعضاء.- يمارس المجلسان مهام السلطة التشريعية اذ يحق لكل منهما اقتراح القوانين وحق مناقشة مشروعاتها بصفة مستقلة عن المجلس الآخر. ويقتضي موافقة المجلسين على مشروعات القوانين حتى تصبح تشريعات نافذة، إذ لا يمكن إقرار أي قانون ما لم تتم موافقة المجلسين عليه.- يحدد الدستور كافة الاختصاصات والمهام الخاصة بكل منهما وكذلك المهام والاختصاصات المشتركة بينهما.- في حالة وجود مسائل خلافية تشريعية بين المجلسين يقتضي مناقشتها في اجتماع مشترك للمجلسين وإقرارها بأغلبية الحاضرين.- تمثل الولايات بعدد متساوين في مجلس الشورى, يتم انتخابهم مباشرة من قبل مواطني الولايات.- في حالة إخلال رئيس الجمهورية بواجباته وصلاحياته الدستورية يحق لمجلسي النواب والشورى بأغلبية ثلثي أعضائه رفع دعوى للمحكمة الدستورية العليا لمساءلاته وإعفائه من منصبه.- ينتخب المجلسان لدورة برلمانية مدتها اربع سنوات لكل منهما.السلطة القضائية:1- استقلال السلطة القضائية (قضائيا - إداريا- ماليا -).2- تقوم السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية على وحدة التنظيم القضائي على المستوى الوطني.3- مجلس القضاء الأعلى الاداة التوجيهية والإشرافية والرقابية على كافة أعمال السلطة القضائية - وتتبعه أمانة عامة تتولى تسيير الجانب المالي والإداري عوضا عن وزارة العدل، وينظم القانون مهامها واختصاصاتها.4 - انشاء قضاء دستوري مستقل (محكمة دستورية عليا)5 - انشاء قضاء إداري مستقل (مجلس دولة) إلى جانب القضاء العادي.6 - ينظم الدستور والقانون المنظومة القضائية.7- ينشأ في الولايات قضاء محلي، يحدد الدستور والقانون مجاله واختصاصه.الحلول الإجرائية العاجلة:1. يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي على اهمية و ضرورة توفر الاجواء الهادئة بعيداً عن الضجيج الإعلامي غير الموضوعي والمهاترات والمزايدات السياسية من كافة أطراف الحل الوطني الديمقراطي في التعاطي الموضوعي والتعامل مع جميع القضايا التي تهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وفي إطار الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة لكافة مكونات الشعب لتكون الحلول والمعالجات هادئة وموضوعية وعلمية حتى تحقق الأهداف المنشودة لترسيخ العدالة بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية , بما يعزز المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل المشرف لليمن الجديد.2. تأكيدا لما جاء في تحليل واستقراء التحالف الوطني الديمقراطي لجذور ملابسات وتعقيدات ((قضية)) أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ، فإن الجميع يتفق على تشخيص المفردات الخصوصية التي يعيشها ويعاني منها أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية والتحديد الدقيق لكافة الاحتياجات في المجالات المالية والإدارية والتنموية الاقتصادية , والاجتماعية والوظيفية ، إضافة إلى تحديد المطالب الحقوقية الفردية , منها والجمعية والعمل على حلها مالياً وإدارياً خارج اطار الوسائل البيروقراطية.3 - معالجة كافة السلبيات والاختلالات الناجمة عن سوء العلاقة بين المجتمع وكافة الأجهزة التنفيذية الحكومية, في التعامل السلبي مع المواطنين, وخصوصاً مشاكل موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط والانطلاق من مسلمة، بأن الموقع الإداري هو تكليف وأن الوظيفة هي لخدمة الشعب. وإعادة الاعتبار والاعتراف بكل شهداء ومناضلي حرب التحرير من 1967م وصولا إلى 1994م، ويشترك في هذا الموضوع كل فصائل العمل الوطني دون استثناء وتقديم التوضيحات اللازمة لهم ولعوائلهم والسعي الجاد في تنفيذ النقاط الواحد والثلاثين التي أكدت عليها توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل, تجاه القضية الجنوبية وقضية صعدة واعتبار ذلك مدخلا صحيحا للتوجه نحو بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق النقلة النوعية لترسيخ وحدة الجمهورية اليمنية وترسيخ نظامها الوطني الديمقراطي.4 - إعادة النظر في ملفات موظفي الدولة من القيادات العليا المستبعدين من أعمالهم منذ 1967م وما بعد حرب صيف 1994م والذين لم يستفيدوا من قرار العفو العام واستيعاب منتسبي القوات المسلحة والأمن ضباطاً وصف ضباط وأفراد وإعادتهم إلى وحداتهم وبحسب رغبتهم وتسوية أوضاعهم سواءً لغرض الخدمة أو التقاعد أو غيرها وفقا للدستور والقوانين النافذة.5 - إعادة النظر في كافة القضايا الحقوقية وبموجب القوانين النافذة ومن خلال محاكم القضاء المختصة وخاصة قضايا منازعات الأراضي والعقارات وغيرها من ممتلكات الدولة والقطاع العام والتعاوني، والتعاطي بجدية مسئولية مع النقاط الواحد والثلاثين المتعلقة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة، المقدمة من اللجنة الفنية للحوار الوطني الشامل بما في ذلك التطبيق الفوري لتقرير (باصرة هلال).6 - زيادة فاعلية مؤسسات الدولة ذات الطابع الخدمي من خلال رفع موازناتها السنوية في أبواب النفقات الجارية والاستثمارية وإعطاء أولوية لمشاريع التنمية المتعثرة أو المتوقفة.7- تفعيل دور أجهزة الحكم في كافة المديرات لتقوم بدورها في خدمة المواطنين بدون تمييز وبما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء في تحقيق الأهداف التنموية والخدمية وتحقيق نوع من الاستقرار ألمعاشي ووضع خطة واضحة لاستيعاب العاطلين عن العمل في أوساط الشباب والمرأة.8 - تفاعل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تبني القضايا المطلبية وممارسة الحقوق السياسية والمدنية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وبما يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة ونبذ كافة الدعوات الانفصالية والمناطقية ومحاربة الإرهاب والعنف وكل مرتكزات الفساد والإفساد، وإدانة فتاوى التكفير الصادرة بحق أبناء المناطق الجنوبية خلال حرب صيف 1994م بما في ذلك عمليات الفيد والنهب، التي حدثت للممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك موجة وإدانة التهديدات بالحرب والاجتياح التي صدرت مؤخرا، لإسكات المطالبين بحقوقهم المشروعة . كل هذا يتطلب من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية تبني القضايا المطلبية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، والحقوقية منها والسياسية والمدنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من قضايا ومطالب شعبنا في كل أراضي الجمهورية اليمنية، والتي لا تتكامل نهضة الوطن إلا بها، ولا تتعزز الوحدة الوطنية، ولا تندحر الدعوات الانفصالية والمناطقية، ولا يُهزم الإرهاب والعنف وكل مرتكزات الفساد والإفساد إلا بتحقيقها .. ولا يمكن الشروع بالإعلان عن قيام الولايات والبدء بالتخطيط والشروع بالتقسيمات الإدارية والجغرافية واندماج المحافظات في خارطة التقسيمات الإدارية الجديدة المعبرة عن الدولة المدنية الحديثة الجديدة ومؤسساتها السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية، إلا بعد تنفيذ النقاط الواحد والثلاثين المؤكد عليها في توجيهات فخامة رئيس مؤتمر الحوار الشامل، وترسيخ عوامل العدل والإنصاف وتصحيح كافة اختلالات الماضي بكافة أنواعها.9 - إعطاء الأولوية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في القبول بالجامعات والمعاهد والكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وفي مجال الدراسات العليا لكافة التخصصات من أجل تعويضهم عما فاتهم في السنوات الماضية ومن أجل الإسهام الفاعل في بناء اليمن الجديد ودولته المدنية الحديثة.الضمانات:1 - ولضمان عدم تكرار ما حدث لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية تؤكد احزاب التحالف الوطني الديمقراطي - على تعزيز عوامل الثقة بين مكونات الشعب اليمني والالتزام الفعلي بالمضمون الحقوقي لدستور الجمهورية اليمنية وبالقوانين النافذة في كافة جوانب حياة الشعب والإيمان بقاعدة المساواة بين المواطنين , أمام القانون، حكاما ومحكومين , وأن مقياس النجاح والفشل يأتي من خلال تطبيق مبادئ الدستور في جوانب الحقوق والواجبات وتطبيق أسس الحكم الرشيد وتنفيذ العدالة الاجتماعية لكافة أفراد الشعب , والالتزام بالقواعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية , المحددة لبناء الدولة المدنية الحديثة , وترسيخ قاعدة الشراكة الوطنية الطويلة الأمد في المجتمع بمختلف فروعه، كما ترسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والفكرية والتداول السلمي للسلطة , والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتفعيل الحكم المحلي كامل الصلاحيات في ولايات الجمهورية اليمنية، وفقا للدستور والقوانين المنظمة للصلاحيات والمهام وللعلاقات بين السلطات المركزية والمحلية , في حركة الصلاحيات الإدارية والمالية المتكاملة في حقول المصلحة العامة للمواطن والوطن وذلك بشقيها المحلي والمركزي , وأن يسود الحياة السياسية تنافس البرامج المعبرة عن الأحزاب والتنظيمات السياسية من خلال تحديد رؤاها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاحتكام لرأي الشعب في انتخاب ممثليه للمجالس التشريعية والشوروية والحكم المحلي بمجلسيه النيابي والتنفيذي , وكافة الهيئات والمؤسسات بالاقتراع السري الحر المباشر وبموجب الدستور والقوانين النافذة ، كل ذلك سيؤدي إلى إغلاق باب الأزمات السياسية وفتح آفاق جديدة لتجذ ير الوحدة الوطنية على أسس وطنية وصولاً إلى تقدم وتطور أبناء الشعب في كافة المجالات.2 - تأييد الشعب اليمني بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية لمخرجات الحوار الوطني الشامل، باعتبارها مرتكز المرجعية السياسية والقانونية في مستقبل اليمن المفتوح.3 - دستور متفق عليه يمثل الاجماع الوطني وتخضع له كافة السلطات ... دستور يسمو على كل القوانين ويمثل مرجعيتها.4 - مصالحة وطنية حقيقية شاملة تتجاوز كل أزمات الماضي... مصالحة تلي انعقاد مؤتمر الحوار الوطني مباشرة , وقد تكون هذه المصالحة معبر عنها بميثاق شرف وطني تحت رعاية مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن، يدعو لها رئيس الجمهورية وتتكاتف معه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومكونات الحوار الوطني الشامل، ترعاها دول المبادرة الخليجية والمجتمع الدولي.5 - تتخلى كافة أطراف الصراع عما بحوزتها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة عدا ما يعتبر سلاحا شخصيا جريا مع الأعراف داخل المجتمع اليمني.6 - تصبح كافة الأطراف التي وقعت على مخرجات مؤتمر الحوار الشامل النهائية ملزمة بتنفيذها نصا وروحا والعمل على تجسيدها عمليا على صعيد الواقع.7 - دعم المجتمعين الإقليمي والدولي لمخرجات الحوار الوطني الشامل.8 - تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون بمثابة حكومة إنقاذ وطني حقيقية تمثل فيها كافة الأطراف الفاعلة على الساحة الوطنية والموقعة على مخرجات الحوار الوطني بمن فيها الشباب والمرأة.ومن الله نسأل التوفيق ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
