صنعاء / سبأ:التقى فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة رئيس الفريق محمد علي احمد أمس باللجنة الوزارية المكلفة من قبل الحكومة وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ النقاط العشرين المرفوعة من اللجنة الفنية للتحضير للحوار والنقاط الاحدى عشرة التي اقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار.ورحب رئيس الفريق في مستهل اللقاء باللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات والادارة المحلية والشؤون القانونية والخدمة المدنية وحقوق الانسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن احمد شرف الدين...متمنيا ان تضاعف اللجنة جهودها لإنجاز هذه المهام التي تمثل مطلبا ملحا في هذه المرحلة لإنجاح الحوار وتسوية الارضية الملائمة التي تحقق ثقة المجتمع بالدولة.من جهتهم أكد أعضاء فريق عمل القضية الجنوبية ان تنفيذ النقاط الـ31 يمثل ارضية عمل لا يمكن الاستغناء عنها لإنجاح مسار العمل وتهيئة الظروف الملائمة لمعاجلة القضية الجنوبية.وطالب الفريق أعضاء اللجنة الوزارية بمباشرة تنفيذ النقاط الـ31 خاصة تلك التي لا يترتب على تنفيذها التزامات مالية كالإفراج عن المعتقلين واعادة الممتلكات المنهوبة ورفع الاستحداثات العسكرية والنقاط الامنية غير الضرورية من محافظتي عدن وحضرموت واقالة الفاسدين ووقف صرف الأراضي و السماح بإعادة اصدار صحيفة (الايام) الموقوفة.. لافتين الى ان النقاط الـ31 لا تعني فريق القضية الجنوبية فحسب بل مؤتمر الحوار بشكل عام وقد حظيت بمباركة رئيس الجمهورية وتنفيذها على وجه السرعة مطلب ملح.من جهته أوضح عضو اللجنة الوزارية - وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي ان اللجنة ومنذ تكليفها بهذه المهمة عقدت اجتماعين وطلبت من الوزارات المشاركة في تقديم تصوراتها حول آلية تنفيذ هذه المهام مبينا ان مهمة اللجنة تتركز على مراجعة ما تم تنفيذه من هذه النقاط، واعداد مصفوفة للاجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمن النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر ، بما يؤدي الى تنفيذ التوجيه الرئاسي القاضي بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية في المؤتمر وتحديد تكلفة تنفيذها ورفعها للحكومة خلال شهر على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. .وأكد الدكتور القربي التزام الحكومة بتنفيذ هذه النقاط ، داعيا الى شراكة بين الحكومة وكل مكونات مؤتمر الحوار في وضع خطة تتضمن معالجات سياسية وانسانية .وخاطب وزير الخارجية أعضاء فريق القضية الجنوبية قائلا: «لقد جئنا الى هنا لنسمع منكم ونتعرف من خلالكم على تفاصيل هذه القضايا ورؤيتكم لمعالجتها ايمانا منا ان تنفيذها يمثل بوابة لإنجاح الحوار والتوافق على المستقبل ومعالجة الاخطاء التي وقعت على مدى عقود من الزمن”.بدوره جدد وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد دعم الحكومة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكدا ان القوات المسلحة هي الضامن والمنفذ لمخرجات الحوار.وعدد وزير الدفاع الاجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع لمعالجة الاختلالات رافقت مسيرة بناء القوات المسلحة خلال الفترة الماضية وكذا إعادة المنقطعين وفتح مكاتب للمتقاعدين في كل المحافظات الجنوبية.وأكد وزير الدفاع ان كل منقطع سيعود الى عمله بعد رفع قاعدة البيانات التي تشرف على اعدادها اللجنة الخاصة بالمبعدين عن وظائفهم.وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة في القوات المسلحة نفى وزير الدفاع ما تردده بعض وسائل الاعلام من مزاعم مغلوطة ومغرضة عن تعيينات قائمة على المعيار المناطقي.. مؤكدا ان الكفاءة والتأهيل كانا هما معيار تعيين القادة في مختلف وحدات المؤسسة العسكرية.واستهل وزير المالية صخر الوجيه الحديث الى اعضاء مؤتمر الحوار بتوضيح الامر المتعلق بتعويض صحيفة (الأيام).. مشيرا الى ان حكومة الوفاق وبناء على تقرير شفهي قدم اليها اصدرت قرارا برقم 24 لعام 2012م قضى بالموافقة على تعويض صحيفة (الايام) بمبلغ ثلاثة ملايين دولار وتكليف وزارة الشؤون القانونية بعمل مخالصة مع الصحيفة تضمن عدم مطالبة الحكومة بتعويض آخر ، لكنه اوضح انه منذ ذلك الحين لم تصل المخالصة الى الوزارة التي هي على استعداد لصرفها حال وصولها.ونفى الوزير الوجيه ان تكون وزارته قد صرفت اي تعويض لأي صحيفة .. موضحا أن اي تناولات بهذا الشأن على مستوى الاعلام لا أساس لها من الصحة.بدورها أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور ان الحكومة قد اصدرت قرارا بإطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة ونشطاء الحراك، مؤكدة ان آخر كشف تلقته وزارتها عن معتقلي الحراك ضم 21 اسما تم اطلاقهم جميعا ولم تتلق الوزارة اي شكاوى او بلاغات اخرى من قبل الحراك عن معتقلين من نشطائه.وقالت مشهور :« ان وزارة حقوق الانسان ستنفذ مسحا على كل السجون للتأكد من عدم وجود معتقلين على ذمة قضايا رأي”.وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان طالب من جانبه من تحدثوا عن وجود مسرحين عن اعمالهم من شباب الثورة بموافاته بكشوفات تضم اسماءهم .. متعهدا بإعادتهم الى اعمالهم خلال اسبوع .وأبدى حرص وزارة الخدمة على التعاون الكامل مع اللجنة الوزارية في توفير كافة البيانات المطلوبة عن موظفي الدولة منذ عام 62م الى اليوم.وفيما يتعلق بتعويض ضحايا الانتهاكات وشهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك الجنوبي كشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن صدور قرار بإنشاء صندوق لرعاية شهداء ثورة 11فبراير والحراك الجنوبي، في حين يتطلب تعويض ضحايا الانتهاكات اصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي ستوفر آلياته معالجات ناجعة.وتعليقا على وضع حارس صحيفة الايام احمد عمر المرقشي قال المخلافي : «اننا امام حكم قضائي يتطلب تجاوزه احد إجراءين اما توجيه رئيس الجمهورية بإعادة المحاكمة او تسوية الأمر مع اولياء الدم لإنهاء القضية”.