صنعاء / سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والتجارة والصناعة حول اتفاقية القرض الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والموقعة بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي “بصفته مديراً للحسابات الخاص”.وتناول التقرير مراحل إبرام وتوقيع الاتفاقية وكذا مكونات اتفاقية القرض وموادها والتزاماتها وقيمة القرض البالغة 15مليون دولار أمريكي والذي سيتم توجيه حصيلته على سبيل الحصر في المساهمة بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.وتهدف اتفاقية القرض إلى تشجيع وتطوير الصناعات والمنشآت الصغيرة في اليمن في المجالات الإنتاجية والخدمية شريطة أن تكون المشاريع الممولة من القرض مؤهلة للاستفادة منها في إطار المعايير والتعاريف المطبقة وطبقاً لما يتفق عليه ومن خلال مؤسسات تمويل وسيطة مقبولة طبقاً للشروط والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في الاتفاقية فضلاً عن التزامات المقترض وكل ما يتعلق بنفاذ الاتفاقية.وقد توصلت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الاستنتاجات والملاحظات أهمها أن إنشاء صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة جاء نتيجة لاهتمام الدولة بدعم الصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في هيكل الاقتصاد الوطني لما لها من فعالية في خفض البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين المعيشة والتخفيف من الفقر.ويقدم الصندوق التمويلات اللازمة لمثل هذه المشاريع لمن لا يستطيعون الحصول على تمويلات القطاع البنكي نظراً لصغر حجم المبالغ المطلوبة وروتين الضمانات العالية التي تتطلبها البنوك وعدد من الملاحظات التي تصب في إنفاق القروض فيما خصصت له ، وسيناقش المجلس اتفاقية القرض في جلسة قادمة.كما استمع المجلس إلى التقرير التكميلي المقدم من لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في ضوء زيارتها الميدانية إلى مدينة زبيد بتأريخ 6 ابريل 2013م حول إعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني .وتضمن التقرير التكميلي أهمية المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني الذي يمثل عنواناً حضارياً للبلد، وسعت اللجنة إلى إثراء مواد مشروع القانون لاسيما وأن لجنة التراث العالمي ستعقد مؤتمرها في كمبوديا منتصف يوليو 2013م والذي سيتم فيه مناقشة العديد من القضايا التي تهم التراث العالمي وكذلك تحديد بقاء أو إدراج بعض المدن والمواقع التأريخية الأثرية في قائمة التراث العالمي لعدم التزام بلدانها بالحفاظ على الطابع التاريخي لتلكم المدن والمواقع بشكل عام وكذا تحديد بقاء أو إخراج مدينة زبيد من تلك القائمة خصوصاً بعد إشارة منظمة اليونسكو إليها نظراً للمخالفات بشأن المحافظة على النمط المعماري للمدينة.وعلى الصعيد نفسه واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التأريخية وتراثها الثقافي والعمراني .. وأرجأ التصويت عليه إلى جلسة قادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة، ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.