القاهرة / متابعات :تؤكد المؤشرات التي رصدها المراقبون أن بوادر ثورة شعبية بدت تقترب ساعاتها من يوم 30 يونيه، وذلك منذ أن أصدر الرئيس مرسي اعلاناً دستورياً يجعل منه ديكتاتوراً يستحوذ على جميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية.فظهور حركات ثورية جديدة بعد موجة من الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة لحكم الاخوان آخرها حركة «تمرد». لم يأت من فراغ، أو صاعقة في سماء صافية، فهي جاءت بعد شهور قليلة من تسلم الرئيس مرسي السلطة، تبين خلالها أن شيئاً في مصر لم يتغير، وأن سياسيات مبارك لا تزال قائمة، بل جرى إعادة إنتاجها وإحيائها على كل الأصعدة، الوطنية والقومية، والاقتصادية والاجتماعية، وفجرت غضب الشعب المصري، ودفعته إلى الثورة على حكم مرسي، لمنع عودة تثبيت دعائم نظام جديد لا يختلف عن سابقه، سوى في الشكل والأشخاص.ومن الواضح أن الأزمة المصرية أزمة عميقة، دخلت اليوم مرحلة جديدة، من الصراع والفرز، وظهر بوضوح أن الرئيس وحزب الحرية والعدالة وحلفاءه من الأحزاب والتيارات السلفية والجماعة الإسلامية في صف، والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والقومية والليبرالية التي انضوت تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني في صف مقابل ومعها القضاء المصري الذي انتفض دفاعاً عن استقلاليته متمرداً على قرار مرسي تعيين نائب عام جديد حتى انتهت الازمات بخطف الجنود السبعة من قبل الجماعات الاسلامية الموالية لجماعة الاخوان المسلمين، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتأجيج الثورة ضد مرسي.يقول الدكتور ماجد عثمان خبير الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس مركز بصيرة لاستطلاع الرأي ان المركز اجرى استطلاعاً حول اداء الرئيس «مرسي» رصد فيه انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الذين ينوون انتخاب الرئيس مرة أخرى إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية غداً، حيث تراجعت هذه النسبة إلى 30 % بعد أن كانت 37 % في نهاية الشهر التاسع و58 % في نهاية المائة يوم الأولى. وتنخفض نسبة الذين ينوون انتخاب الرئيس مرة أخرى إلى 23 % في الحضر مقابل 35 % في الريف، وتظهر أيضاً اختلافات واضحة بين مناطق الجمهورية المختلفة، حيث تبلغ نسبة الذين ينوون انتخاب الرئيس مرة أخرى 19 % في المحافظات الحضرية مقابل 26 % في الوجه البحرى و41 % في الوجه القبلى.وأضاف «عثمان»: إن نسبة من يوافقون على أداء الرئيس تراجعت إلى 46 % بفارق طفيف عن النسبة التى تم رصدها الشهر الماضى والتى بلغت 47 %، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة كانت 78 % في نهاية المائة يوم الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي.[c1]منافقون.. ونبلاء[/c]أما المفكر والكاتب جلال أمين والمعروف بنظرته الفاحصة للواقع وقدرته على تحليل الاحداث منذ ثورة يناير وحتى اقتراب عام على حكم الإخوان فيقول: إن ما حدث بعد الثورة هو ما يثير اندهاشه بصورة أكبر بعدما رفض المجلس العسكري مطالب الناس الاساسية والاستفتاء على دستور «الجنة والنار» وهو ما قامت من أجله الثورة فضلا عن تدهور الأمن والاقتصاد والذى لم يكن بالصعوبة حل المشكلتين بدلا من الدخول في مهاترات بلا فائدة وعقد مؤتمرات «البيتيفوار والكرواسون».ووصف د. أمين انحسار الاختيار بين شفيق ومرسي بالامر الصعب على النفس بعد ثورة يناير ووقوع ضحايا وأنه لم يكن يتصور أداء مرسي المدهش الذي يعمل ما لا يجب ولا يعمل ما يجب عمله ولا يخاطب وجدان الناس لأنه لا يتحدث بلسانه بل بلسان من يختفون وراءه ممن ليس لديهم مقومات الزعامة.وأوضح «أمين» أن الشخصية المصرية لن تتغير في عامين ونصف ولن نتوقع تغييرها في فترة قصيرة لكن الثورة كشفت بعض جوانب الشخصية المصرية واتضح ان الشباب ليسوا كما كانوا يتهمون دائما بالرعونة والسطحية، كما اكتشفنا بالدليل القاطع دور المرأة المصرية المهم في الثورة وهذا اتضح ايضا خلال وبعد الثورة.وتابع ان السياسات الخاطئة في التعامل مع الثورة هى السبب الرئيسى فيما نعانيه الآن وليس السبب هو عيوب في الشخصية المصرية، وقال: إنه لا يستغرب العنف في ظل تدهور اقتصادي واحباط عام وقلق دائم على المستقبل ووصفها بالظروف المؤقتة التى أخرجت السيئ بداخل الناس.وعن رؤيته للنخبة الحاكمة ورأيه فيها قال المفكر جلال أمين: إن الثورة فضحت كثيرين منهم والكثير من المنافقين وكشفت بعض أفراد الصفوة وكشفت ايضا النبلاء منهم رافضا القول بأن عهد مبارك افضل من العهد الحالي لأننا نختار بين سيئين.وتابع د. أمين قائلا: إننا غير قادرين على انتاج شخص متنور وعاقل مثل الامام محمد عبده بسبب تدهور الطبقة الوسطى والتى نما بعضها بسرعة غريبة لأسباب غير منتجة مثل البلطجة وليس بمعيار الكفاءة، مضيفا: أن أنصاف المتعلمين يمثلون مشكلة كبيرة لأن الأمي ليس لديه مشكلة لأنه لا يعلم في الأصل لكن أنصاف المتعلمين، والكثير منهم لا يغلق فمه ويتحدث عن جهل.وقال الدكتور جلال أمين: إن الليبراليين غير متشددين في مصر ولا يطالبون بأكثر مما يجب مثل السلفيين الأكثر تشددا، ووصف تشدد الليبراليين برد الفعل فقط، وقال: إن الليبرالية تيار عميق وقوى منذ بداية القرن الماضى، مشيرا إلى استقالة لطفي السيد دفاعا عن طه حسين، وأوضح أن الطبقة الوسطى كانت تمارس الليبرالية بشكل غاية في الرقي في النصف الأول من القرن ثم اشتدت القيود في الستينيات على الحريات والرأي وهو ما دفعت الليبرالية بسببه ثمنا باهظا مقابل العدالة الاجتماعية وأضاف ان الديمقراطية كانت أكثر زيفاً في عهد السادات ومبارك وان الديمقراطية تبدو وكأنها حلم في العالم مشيرا الى حصر الصراع بين حزبين في الولايات المتحدة في نظام سياسي تستطيع شراءه بالنقود، مؤكداً أن الديمقراطية في الدول الاسكندنافية أسعد حالا.ووصف «أمين» مشروع الصكوك بالسيئ وكذلك مشروع تنمية اقليم القناة وهو ما يشبه مشروع محمود محيى الدين وهو ما يؤكد تعثر الحكومة في البيع فأرادت البيع كتلة واحدة ووصف قانون الصكوك بالاختراع الذي يستهدف بيع مصر بالجملة من خلال التمويه بأنه مشروع إسلامى ولم يستبعد ضلوع قوى خارجية لتمرير تلك المشروعات لمصالحها وكذلك فيما يخص قناة السويس لبيع هيئة خاضعة لرئيس الجمهورية لإقليم القناة من خلال تلك الصكوك .[c1]اعتقالات وانتهاكات[/c]ومع استمرار عمليات الاعتقالات ضد الثوار ومعارضي الإخوان المسلمين، أكدت «لجنة الدفاع عن متظاهري مصر»، أنه تم اعتقال نحو 2500 مصري، منذ الذكرى الثانية لثورة 25 يناير في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد وطنطا وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس، لافتة إلى أن عددا كبيرا منهم تعرض لانتهاكات متعددة وتعذيب.وأوضحت اللجنة أن غالبية الحالات التي أحيلت للمحاكمة حصلت على براءة، إلا أن بعضهم حصل على أحكام بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام، لافتة إلى أن عهد مرسي شهد أيضا التعدي على المشاركين في كافة الفاعليات الاحتجاجية. مشيرة إلى أن النظام الحالي يسير على خطى نظام مبارك، خاصة في ظل عودة زوار الفجر مرة أخرى مؤكدين أن الأمن الوطنى هو الوجه الآخر لأمن الدولة.وكشفت اللجنة في بيان لها، عن اعتقال 8 من مجموعة «بلاك بلوك» إضافة إلى 6 من المتضامنين معهم و14 في أحداث الاتحادية، أبريل الماضي، و13 في أحداث الشيخ ريحان.وأوضحت أنه «منذ 24 يناير الماضي وصل إجمالي عدد المعتقلين إلى 1915 بينهم 1272 في القاهرة فقط، إضافة إلى 643 في 11 محافظة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نحو 453 من المعتقلين قصر و18 من الفتيات».وقالت المحامية الحقوقية راجية عمران، إن حملة من الاعتقالات العشوائية بدأت عقب الثورة ووصلت إلى حد اعتقال الشباب والقصر والمعاقين ذهنيا، معتبرة أن القبض على عدد من أعضاء حركة «تمرد» يعد رسالة للقبض على روح الثورة.من جانبه، أكد مصطفي كمال أحد أعضاء فريق الدفاع باللجنة، أن التحريات التي أجراها الأمن الوطني عن أعضاء الـ «بلاك بلوك» ادعت أن المجموعة تم تدشينها عام 2010 أي في عهد مبارك وحبيب العادلي، الأمر الذي يؤكد أن البلاغات ضد المعتقلين كيدية، واستنكر «كمال» وضع المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة، مرجعا ذلك إلى أن النظام الحالي يريد أن يتخلص من معارضيه عن طريق تلفيق التهم لهم ومنها اتهامهم بالانتماء لكيان غير موجود هو «بلاك بلوك».[c1]انهيار الاقتصاد وتراجع الاستثمار[/c]وقد كشفت دراسة صادرة عن مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية منذ ان تولى جماعة الاخوان المسلمين الحكم وتولى الرئيس مرسي شهدت الاستثمارات هبوطا حادا لم تشهده مصر من قبل، واستمرار الانخفاض في قيمة الجنيه المصري، وزيادة معدلات التضخم، الأمر الذي ادى إلى حدوث ارتفاع في السلع والخدمات. فقد انخفضت قيمة الجنيه المصري لتصل قيمته إلى 7 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي قبل منتصف العام، وانخفض معدل النمو الاقتصادي لأقل من 2.5 %. حتى شعر المواطنون بوطأة الأزمة الاقتصادية وزيادة الفقر نتيجة لذلك.وأكدت الدراسة التى أعدها الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام والخبير في المعهد الأوروبى. أن معدل الاستثمار في مصر خلال العامين 2011 و2012 قد بلغ 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي انخفض في الربع الأول من 2013 إلى 11 %. حيث كان الاستثمار الأجنبي المباشر في 2007 - 2008، 13 مليار دولار أمريكي، وانخفض إلى 2 مليار دولار أمريكي في 2011 - 2012، ثم هبط إلى 180 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2013 وهى سابقة اولى من نوعها , حيث يجب أن تتراوح الاستثمارات ما بين 20 و30 % من الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول لتنمية مستدامة ومعدل نمو عال».وذكرت الدراسة أن حكومة الدكتور «مرسي» فرضت سياسات تقشفية نتيجة للعجز في الميزانية، ويشمل ذلك فرض ضرائب غير مباشرة على السلع الاستهلاكية وأدى فرض هذه الضرائب إلى انخفاض في الأداء الاقتصادي ومعدل النمو وقلة الاستهلاك والاستثمار. فبدلاً من فرض الضرائب غير المباشرة على السلع والتي ستؤثر على الفقراء بصورة مباشرة، كان لابد أن تفرض الحكومة ضرائب مباشرة مثل الضرائب التصاعدية على الدخل والضريبة العقارية التي ستحقق العدالة الاجتماعية. كما أثر هبوط سعر الجنيه المصري على أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة، مثل الغذاء والطاقة، بشكل كبير فتصاعدت اسعارهما بشكل مخيف مع ارتفاع تكلفة المعيشة، مع عدم وجود رؤية واضحة لملف الأجور في المشهد الاقتصادي الحالي، متوقعة مزيدا من الاحتجاجات والاعتصامات في الفترة القادمة.واشارت الدراسة إلى أن الدولة أهدرت العديد من الفرص لمعالجة المشكلات الاقتصادية خلال الشهور الماضية لكنها بدلاً من ذلك، انشغلت بإصدار قانون التظاهر لتقييد ما اكتسبه المصريون أثناء الثورة. مضيفة: إن الأزمة الاقتصادية ترتبط بالوضع السياسي بصورة وثيقة، ويتضمن ذلك انعدام الأمن، وتراجع النشاط السياحي، وفقدان الثقة بين الحكومة والمستثمرين. وأنه من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد في مصر، إلا أن الماضي يقدم لنا بعض الدلائل عما يمكن توقعه في المستقبل.وأضافت الدراسة أن الاقتصاد المصري يعد واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة. ولكن عام 2011 تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود وذلك كنتيجة مباشرة للاضطراب السياسي والاجتماعي الذي أعقب سقوط النظام السابق. مشيرة إلى أن ديون مصر بلغت أعلى مستوى لها في نهاية العام 2011، حيث وصلت إلى 1.25 تريليون جنيه، أي حوالي 206 مليارات دولار، منها ما يقرب من 210 مليارات جنيه ديون مستحقة للخارج، وبحسب التقارير الرسمية فإن كلفة الدين تستنزف ما يزيد على ثلث إيرادات الاقتصاد المصري، وترى الدراسة أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب لكن الخروج من هذا المأزق يحتاج أولاً إلى رؤية، ثم سياسات وآليات تنفيذية.وأضافت الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انكمش إلى 440 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي من 1.60 مليار دولار قبل عام، حيث تراجع الاستثمار الأجنبي إلى نحو ربع مستواه قبل عام مع هروب المستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية في المنطقة، وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر إلى 440.1 مليون دولار من 1.60 مليار دولار قبل عام مما ساهم في تكون عجز في ميزان المدفوعات قدره 2.36 مليار دولار مقارنة مع فائض قدره 14.7 مليون دولار قبل عام، غير إن إجمالي التحويلات الخاصة لاسيما من المصريين العاملين في الخارج ارتفع 31 في المائة إلى 4.01 مليار دولار.وأكدت الدراسة أن الدين الخارجي المصري الموروث من مبارك (والذي كان 33 مليارا تقريبا في فبراير 2011) كان في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي وخدمته ضئيلة (حوالى 6 ٪) كنسبة من الصادرات، وهو المعيار الذي يقاس به مدى خطورة تأثير الدين الخارجي. وغادر الرئيس السابق حسني مبارك سدة الحكم في فبراير 2011، ومعدل الدين الخارجي عند حدود 33مليار دولار، لكن وبعد عامين من رحيله ارتفع الدين ليصل إلى 43 مليارا في مارس 2013، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار. وهذا الارتفاع أدى بدوره إلى ارتفاع المبالغ التي تدفعها البلاد لخدمة الدين الخارجي الذي بلغ في العام المالي 2012 - 2013 نحو 1.6 مليار دولار. مضيفة ان المشكلة التي تواجه إدارة الرئيس محمد مرسي تكمن في السرعة البالغة في معدلات الاستدانة وهو ما يثير سؤالا بديهيا حول قدرة الحكومة على خدمة هذا الدين مستقبلا خاصة أن المخطط للتعافي الاقتصادي هو المزيد من الاقتراض عن طريق قرض صندوق النقد الدولي (4.8 مليارات دولار).وذكرت الدراسة أنه سبق لمصر أن حصلت على جملة من القروض من قطر، التي قدمت حتى الآن 8 مليارات دولار، وليبيا التي قدمت ملياري دولار، فضلا عن قرض بمليار دولار من تركيا. أما السعودية فقد قدمت نحو 4 مليارات دولار، من بينها نصف مليار دولار على شكل منحة لا ترد، كما قدمت مبلغا مشابها وضعته وديعة في المصرف المركزي، ومليار دولار على شكل سندات مشتراة علاوة على 1750 مليون دولار تسهيلات لاستيراد مواد بترولية. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المال في نشرتها الشهرية لشهر مارس الماضي، فقد بلغ إجمالي الدين الخارجي في نهاية ديسمبر العام 2012 نحو 38.8 مليار دولار يضاف إلى هذه المبالغ 5 مليارات دولار قدمتها قطر وليبيا خلال الشهر الحالي ليصبح إجمالي الدين نحو 43.8 مليار دولار.وقالت الدراسة إن الحكومة مشلولة تماما وتعجز عن المضي قدما سواء على صعيد اتخاذ أية إجراءات تقشفية لاحتواء العجز أو المضي في تسوية سياسية تؤدي إلى عودة النمو وبناء احتياطيات دولارية جديدة من خلال تنشيط السياحة والاستثمار الأجنبي، وذكرت الدراسة أن مصر التي تستورد قرابة 40 في المائة من غذائها، فضلا عن دفعها مبلغ 10 مليارات دولار سنويا (نحو خمس الواردات) لتمويل استيراد الوقود، هى بذلك تقف على أعتاب أزمة سياسية عنيفة.ويؤكد الدكتور عادل عامر ان أحداث الذكرى الثانية من الثورة هي الأعنف في تاريخ تولي مرسي شئون البلاد، حيث تفاقمت الأزمة لإصرار مؤسسة الرئاسة على حسم الجولات عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع لصالحها، مثلما حدث في أزمة الدستور وحصار المحكمة الدستورية، وعدم استيعاب مطالب الشعب في كل أزمة، واستمرار الأداء السيئ في تأسيس النظام السياسي والمؤسسات الدستورية وهياكل الدول، وعدم تفعيل دور فريق إدارة الأزمات. مضيفا أن النظام الحالي لم يتخذ خلال الشهور الماضية إجراءات مباشرة أو طرح بدائل فعلية لأى أزمة تتعرض لها مصر وهو ما يعني أن النظام الحالي لا يدرك حجم المخاطر في استمرار الوضع كما هو عليه.من جهة أخرى طالب الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، الرئيس محمد مرسي بتقديم كشف حساب عن الإنجازات والعقبات خلال عامه الأول في حكم مصر.. مؤكدا ان تقديم كشف حساب عن مسيرة عام هو فرصة متميزة لأي رئيس قام بدوره لكي يعرف الشعب بإنجازاته، وبالتالي سيفرح لهذه الفرصة كل من قام بعمله على خير وجه، وأما من قصر في العمل والإنجاز، فهو من سيهرب من تلك المحاسبة ومراجعة ما تم خلال هذا العام.وقال خفاجي: «أتمنى من الرئيس كشف حساب صادقاً، لا مبالغاً ولا ظالماً لكي يعلم الشعب حقيقة عام من الحكم ويواجه الحاكم مسئوليته تجاه شعب مصر».ووجه خفاجي انتقادا شديد اللهجة لبعض التيارات الإسلامية، لافتاً إلى أنها كانت تتفاخر بانتقاد الحاكم السابق، اما الآن عندما أصبح الحاكم «ابنا» لهم تراجع بعضهم عن انتقاده، وكأن الصدع بالحق مطلوب فقط عندما نخالف الحاكم، «لا عندما يكون ابنا لنا».
