صنعاء / سبأ: واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثانية أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني.واستمع أعضاء المؤتمرخلال الجلسة إلى التقرير المقدم من فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي قرأه رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش.وبين رئيس الفريق أن التقرير الذي اعترض عليه مكونا الحراك الجنوبي وأنصار الله سيتم مناقشته فقط ومن ثم يعاد إلى الفريق لاستكماله واستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المؤتمر.. موضحا أن التقرير يتضمن خطة عمل الفريق للمرحلة الأولى والأهداف والقرارات التي توافق عليها الفريق، والتوصيات التي خلص إليها أعضاء الفريق. وقال الدكتور دغيش :«سعياً باتجاه تحقيق الهدف العام للحوار والمتمثل بتمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم بدأ فريق العمل نشاطه في 13أبريل الماضي بانتخاب رئاسة للفريق، وتم ابتداءً الاتفاق على مرجعيات للحوار في إطار الفريق وتتمثل في الدستور اليمني النافذ، الآلية التنفيذية المزمنة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 / 2051 بشأن اليمن، والقانون الدولي الإنساني، و دليل مؤتمر الحوار الوطني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت فيها اجراءات العدالة الانتقالية ومراعاة خصوصية الواقع اليمني، إلى جانب ما يتفق عليه أعضاء الفريق، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية». وأشار إلى أنه تم تقسيم عمل الفريق إلى محورين رئيسيين، الأول قضايا ذات بعد وطني ويضم مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، مجموعة مكافحة الإرهاب..فيما يشمل المحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ويضم مجموعة الصراعات السياسية، مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً، مجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتندرج في إطارها الانتهاكات التي حصلت في العام2011م، والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م .واستعرض الدكتور عبد الباري دغيش الأنشطة التي نفذها الفريق خلال الشهرين الماضيين .. لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم عقد 38 اجتماعاً، والاستماع للخبراء المحليين والأجانب في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني بمختلف أبعادها ومواضيعها، إلى جانب الزيارات الميدانية سواء لعدد من الجهات في أمانة العاصمة أو محافظات حجة، تعز، عدن، والبيضاء.وأشار إلى أن الفريق أقر عدداً من المفاهيم كمنطلق لعمل الفريق حيث عرف مفهوم النازحين باعتبارهم الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أجبروا على أو اضطروا إلى الهروب أو مغادرة مساكنهم أو أماكن إقامتهم المعتادة بصفة خاصة نتيجة للآتي أو بغية تفاديه سواء آثار النزاعات المسلحة وأعمال العنف المعمم وانتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث البشرية أو الطبيعية والذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دولياً .. في حين عرف مفهوم الإرهاب بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس بإيذائهم أو تعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة أو الأملاك العامة والخاصة أو الاحتلال أو الاستيلاء عليها.. بينما عرف الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بأنها الأموال والأراضي التي يمتلكها الفرد أو مجموعة من الأفراد و تؤول ملكيتها للدولة وتم نهبها نتيجة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد أو الاستغلال السيئ للنفوذ والسلطة أو الاستخدام السيئ للقوانين.وأردف رئيس الفريق قائلا:» كما عرفت العدالة الانتقالية بأنها مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بها الدولة من اجل معالجة ما ورثناه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه التدابير التحقيقات القانونية، الملاحقات القضائية ولجان الحقيقة وبرامج جبر الضرر وأشكالاً متنوعة من إصلاح المؤسسات، في حين عرف مفهوم العدالة بأنها من المثل العليا للمساءلة والإنصاف في حماية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها وعرف مفهوم المصالحة الوطنية باعتبارها عملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية إلى حالة السلم وتعزيز الديمقراطية، بينما عرف الإخفاء القسري باعتباره الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعة من الأشخاص يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو موافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون، إلى جانب تعريف الصراعات السياسية بأنها الصراعات بين الأطراف السياسية في أي فترة زمنية خلال تاريخ اليمن المعاصر والحديث، جنوباً وشمالاً، والممتد حتى وقتنا الراهن».وقد تضمن تقرير فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية استعراضاً للأهداف العامة للفريق والتي تركزت حول القضايا التي يناقشها الفريق في الفترة الأولى من عمله بحسب ما وردت في خطته المقرة، وشملت وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وتحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات.في حين تضمنت الأهداف التفصيلية للفريق التعرف على حيثيات الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها، والكشف عن حالات المخفيين قسراً بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، وكذا تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2007م 2011م وضمان كشف الحقيقة، وبناء قاعدة معلومات حولها، بجانب الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراع بما لا يصادر حقوق الضحايا أو يتعارض مع العدالة، وتحديد ضمانات بعدم تكرار ما حدث.وشملت الأهداف التفصيلية الإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته، وتحديد المعالجات لقضايا النزوح والنازحين والآثار المترتبة عنها على المستوى الوطني ووضع خطط جاهزة وفعالة لمواجهة أي ظاهرة للنزوح مستقبلا، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة، ومراجعة سياسة الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب والكشف عن الانتهاكات التي حدثت ووضع محددات لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وتفعيل التنسيق والتعاون والتبادل خلال التنفيذ بين مجموعات العمل المصغرة وبينها وبين الفرق الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وتضمن التقرير جملة من القرارات والتوصيات التي استخلصها أعضاء الفريق في هذا الصدد والتي نصت على أن يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل إصدار القانون، وإدراج انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية، وإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة و مصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم، و إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري.وقضت القرارات بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل و الخارج و تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها، إلى جانب تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى، وأن تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، مع الالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولاً إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بإدانة الإرهاب والأعمال الصادرة عنه، وكذا أن تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الإرهابية وضحايا أخطاء مكافحة الإرهاب من المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية وتخليد ذكراهم.كما قضت القرارات بضرورة صياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وفقاً للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة وتجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار والصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء، ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب ولم تثبت إدانتهم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم.وأكدت القرارات أهمية التزام الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية و العسكرية إلى التحقيق والمحاكمة ومن حرض على ذلك، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلون من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية، وكذا ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع، بجانب صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات. وحدد تقرير فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية عدداً من المبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية نصت على التزام الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ عمليات آليات العدالة الانتقالية وتحقيق ذلك بشكل فعال ودائم بما يتيح تطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة ببرامج وعمليات العدالة الانتقالية، بجانب ضمان حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي والمدني وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي، وأن تحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً.في حين تضمنت المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية إلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإفصاح عن كل ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم، ومحاسبة كل من يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله السابق أو تحت مسؤوليته أثناء عمله الحالي، وكذا التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني، والالتزام بمنح لجنة كشف الحقيقة الصلاحيات الكاملة في الكشف عن جميع حالات الإخفاء القسري وجميع انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون.ونصت المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية على الاعتراف بارتكاب الجرائم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإنصاف ضحايا الانتهاكات والإخفاء القسري وجبر ضررهم بصورة عادلة، إضافة إلى الإصلاح المؤسسي لأجهزة ومؤسسات الدولة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن عدم تكرارها. كما نصت على أنه ينبغي على الدولة موطنة الاتفاقية الدولية بتجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة، واعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزءاً من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من أسيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالاً وجنوباً وفي أي فترة زمنية من تاريخ اليمن المعاصر والحديث وحتى وقتنا الحاضر.و شملت المبادئ في هذا الجانب قرارات تنص على الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق وإجراءات التحقيق والمقاضاة وتوفير الدعم الفني والإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك وبما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا. كما تضمن التقرير مبادئ ناظمة للتعامل مع قضايا استرداد الأموال والأراضي المنهوبة والتي قضت بالالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل و الخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا والمجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إدارياً وقضائياً وفقاً للمعايير الوطنية والدولية بما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي والأموال، وكذا إجراء الإصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الأراضي وتحديداً الإسراع في إصدار قانون السجل العقاري العيني المنظور أمام مجلس النواب منذ عام 2007م وغيرها من التشريعات ذات العلاقة.واحتوى تقرير فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية على عدد من التوصيات التي أكدت ضرورة الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012م، وأن تتبنى الدولة إصدار قانون خاص لإنشاء هيئة مستقلة لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان، وتسخر له كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر وآثارها.ودعت التوصيات الحكومة إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب النزاعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض الممتلكات ومعالجة الجرحى وتعويض أسر الضحايا، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطى فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية في مناطق النزوح، وكذا ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية.وحث فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في توصيات اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي و المسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية على سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الأراضي والممتلكات العامة و الخاصة والمسرحين قسرياً من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري. ودعا الى أن تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية، وتجريم التكفير و التخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي، مع التأكيد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم، فضلا عن التأكيد على أهمية تبني وتحقيق المطالب والأهداف المشروعة لشباب التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي.وطالبت التوصيات الحكومة بإعادة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم بسبب أحداث 2011م، وكذا تشكيل لجنة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن أحداث 2011م وأحداث 2007م بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.وأوصى الفريق جميع المكونات المنضوية في إطار فريق العدالة الانتقالية بالاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وحقوقية. وعقب ذلك استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى ملاحظات ممثلي عدد من المكونات السياسية والمستقلة داخل مؤتمر الحوار إزاء ما تضمنه تقرير فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وكذا المقترحات بالحذف أو الإضافة أو التعديل للمبادئ والقرارات والتوصيات الواردة في التقرير.وخلال الجلسة وقف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح شهيد الوطن والواجب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية السابق اللواء الركن سالم قطن ، الذي صادفت أمس ذكرى استشهاده على أيدي الغدر والخيانة.ومن المقرر أن يستكمل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الاستماع إلى ملاحظات ممثلي بقية المكونات على تقرير فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في جلسته اليوم الأربعاء.وكان مكونا الحراك الجنوبي وأنصار الله رفضا التوقيع على تقرير الفريق قبل إحالته إلى لجنة التوفيق في وقت سابق بحجة سقوط وتعديل بعض المواد التي أقرتها اللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق التي شملت مختلف المكونات.كما اعترضا إلى جانب عدد من أعضاء الفريق على التعديل الذي طرأ على التقرير بخصوص تعريف الصراعات السياسية وعدم تحديدها بزمن معين كما كانت عليه في التقرير قبل إحالته إلى لجنة التوفيق.