صنعاء / سبأ:واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثانية أمس برئاسة محمد قحطان نيابة عن نائب رئيس مؤتمر الحوار عبدالوهاب الأنسي .وجرى في مستهل الجلسة مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال الجلسة، في حين استعرض مقرر هيئة رئاسة المؤتمر الدكتور عبدالله لملس تقريراً عن الحضور والغياب للجلسة السابقة .ثم فتح باب النقاش لآلية عمل الجلسة العامة حيث طرح الأعضاء جملة من الملاحظات ونقاط النظام .. ومقترحات بارجاء التصويت على مشاريع القرارات الواردة في التقارير المرفوعة من فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر لتمكين الفرق من استيعاب الملاحظات المقدمة من ممثلي المكونات السياسية والمستقلة المشاركة في المؤتمر.وبعد نقاش مستفيض أعلن رئيس الجلسة عن تداول رئاسة المؤتمر للمقترحات المقدمة من الأعضاء وأقرت إحالة الملاحظات التي يقدمها أعضاء المؤتمر حول مشاريع القرارات الواردة في تقارير فريق العمل، الى فرق العمل لاستيعابها ومن ثم إعادة تقديم تلك التقارير الى الجلسة العامة لطرحها للتصويت عليها وإقرارها.وتخلل الجلسة وقفة احتجاجية لممثلي مكون انصار الله على ضحايا أحداث المواجهات المؤسفة التي وقعت ظهر يوم أمس الأول في محيط مبنى الأمن القومي بأمانة العاصمة، ومن ثم تلا عضو المكون الدكتور أحمد شرف الدين بيانا صادراً عن مكون أنصار الله أدان واستنكر تلك الأحداث التي وصفها بجريمة نكراء ومجزرة مروعة.. مبينا أن مجموعة من الشباب انطلقوا من ساحة التغيير في مسيرة سلمية باتجاه الأمن القومي مطالبين بحل الجهاز إلا انهم قوبلوا بإطلاق الرصاص عليهم ونتج عن ذلك استشهاد 10 أشخاص وسقوط أكثر من مائة جريح توفي أربعة منهم أمس بجانب اعتقال عدد كبير من المشاركين في المسيرة.وتضمن البيان المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ملابسات تلك الأحداث وإطلاق المعتقلين السابقين واللاحقين ومعالجة الجرحى واتخاذ موقف لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث .وعقب الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال تلك الأحداث المؤسفة، أعلن رئيس الجلسة عن مطالبة مؤتمر الحوار الحكومة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة يشارك في عضويتها أعضاء من مؤتمر الحوار للتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت يوم أمس الأول في محيط مبنى الأمن القومي.ثم استعرضت رئيس فريق الحكم الرشيد أفراح بادويلان ملخصا للتقرير النهائي للمرحلة الأولى لعمل الفريق .. موضحة أن مخرجات الفريق تتضمن 30 نصا مقترحا للدستور القادم في حين تم تأجيل البت في 70 نصا آخر الى جلسات عمل الفريق خلال الفترة القادمة .وبينت في هذا الصدد أن فريق العمل أجل بعض القضايا ذات الصلة بمحاور سيادة القانون وأسس السياسة الخارجية و توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة العامة وذلك حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق بالقضية الجنوبية ولكثرة المحاور التي يعمل عليها الفريق .وقد تناول التقرير عرضا لخطة عمل الفريق خلال شهري (أبريل، مايو)، والأنشطة التي قام بها الفريق ومنها الزيارات الميدانية والمشاركة المجتمعية، وجلسات الاستماع لأمناء عموم الأحزاب المشاركة بالحوار، وكذا الاستماع لعدد من الخبراء الدوليين والمحليين في المواضيع ذات الصلة بعمل الفريق.كما استعرض التقرير أهداف الفريق العامة والتفصيلية، والتي عمل على تحقيقها من خلال ثلاث مجموعات منبثقة عن الفريق تضم مجموعة محاربة الفساد المعنية بمحوري محاربة ظاهرة الفساد وتطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية، ومجموعة العدل والمساواة التي تضم محورين هما تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، إلى جانب مجموعة دور الأحزاب التي تُعنى بدور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة المجتمعية.وتضمن التقرير مشاريع القرارات التي توافق عليها الفريق، مع مراعاة مخرجات الحوار في بناء الدولة والقضية الجنوبية، وتشمل النص في الدستور على أن لا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً، والنص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها، وكذا النص في الدستور على تجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع الضوابط والعقوبات الرادعة.كما تضمنت مشاريع القرارات أن تتضمن نصوص الدستور القادم تجريم التهريب بكافة أشكاله، و أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة، إلى جانب اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني.وحددت مشاريع القرارات، أن تتضمن النصوص في الدستور أيضاً، أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون، وإلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية بمعالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أي مخالفات، ووجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية، وكذا أن يمنع دفن أي نفايات مشعة أو كيميائية أو نووية داخل البلاد، إلى جانب تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الواحدة .وأكدت مشاريع القرارات ضرورة أن تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة، وأن تكون للأحزاب السياسية هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات نزيهة غير حزبية تقوم بتسجيل الأحزاب وتقييم أدائها، وتكون لمنظمات المجتمع المدني هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات نزيهة غير حزبية وتقوم بتسجيل منظمات المجتمع المدني وتقييم أدائها.وتضمنت أيضاً، أن تدعم الحكومة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مالياً في إطار الموازنة العامة ويحظر على الأحزاب والتنظيمات السياسية استلام أي تمويل خارجي كما يحظر على منظمات المجتمع المدني استلام أي تمويل خارجي غير ذي غرض تنموي، وتجريم استغلال المال العام والإعلام العام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة بعينها ويحظر على الحزب أو الائتلاف الحاكم تقاسم الوظيفة العامة في ما دون المناصب السياسية العليا، وأن يكفل الدستور حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز الإرادة الشعبية، كما يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة.وجاء في مشاريع القرارات، أن يضمن القانون وجود الأبعاد الثقافية والتربوية لمبادئ الحكم الرشيد، والنص في باب التعريفات و المفاهيم بأن يعرف لفظ «المواطن» بأنه يمثل كل مواطن يمني (ذكراً أو أنثى)، وأن يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 %، وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل 20 % في سلطات الدولة الثلاث.وأكد فريق عمل الحكم الرشيد في المخرجات الواردة في تقريره أنه لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة إيجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدهما، وأن تضمن الدولة إلزامية ومجانية التعليم الأساسي ومجانية التعليم الثانوي والجامعي والفني-التقني، وأن تتخذ الإجراءات المحققة لذلك، وتلتزم الدولة بمجانية الصحة وتعزيز وتفعيل الإطار التشريعي والتنفيذي لخدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية.وتضمنت مشاريع القرارات مقترحا بنص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل أحكامهما، وآخر يؤكد على الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ويمنع تغول أي سلطة على أخرى، وكذا نص دستوري يحرم و يجرم الجمع بين السلطة و التجارة.وأكدت مشاريع النصوص الدستورية على فصل العمل الحزبي عن العمل المدني، وتحييد الوظيفة العامة وتحريم احتكارها أو استغلالها، فضلا عن التأكيد على استقلالية ووحدة القضاء، بحيث يكون القضاء هو المختص الوحيد للفصل في المنازعات أيٍاً كانت، إلى جانب النص على أن تولى مناصب المحكمة العليا ومجلس القضاء بالانتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية المكونة من جميع القضاة بمختلف درجاتهم، وفقاً لنظام انتخابي خاص.وشمل تقرير فريق عمل الحكم توضيحاً دستورياً يقضي بأن مبادئ الحكم الرشيد تشمل المساءلة، الشفافية، الاستجابة، المساواة والعدالة، الكفاءة والفعالية، سيادة القانون، توسيع المشاركة وبناء التوافق الداخلي.وسيتم الاستماع الى ملاحظات ممثلي المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار على ماجاء في التقرير في جلسة اليوم الثلاثاء باذن الله تعالى .