صنعاء / سبأ:اقر فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الفريق العميد ناصر الطويل التقرير النهائي للفترة الأولى الذي سيتم رفعه للجلسة العامة النصفية الثانية لمؤتمر الحوار .وقد وافقت على التقرير النهائي المكونات السياسية الممثلة في فريق العمل باستثناء مكوني الحراك الجنوبي وأنصار الله.وتضمن التقرير استعراضاً لخطة عمل الفريق خلال المرحلة (ابريل- مايو) والتي استهدفت وضع مبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ًومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً، فضلا عن تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات ( أسس بناء ا لجيش ، أسس بناء الأمن، الاستخبارات، المبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا.وشمل التقرير 17 مقترحا فيما يخص الجانب الدستوري، إلى جانب العديد من المقترحات فيما يخص التشريعات القانونية المتصلة بالقوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخباراتية ومعالجة أوضاع المبعدين والمقصيين قسرا وكذا العديد من التوصيات الهادفة إلى وضع مواد دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ًومهنياً.كما تضمن التقرير تقييما لمدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش والأمن مع الأسس الجديدة التي سيضعها الفريق ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية.واستمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك إلى ورقة عمل حول كيفية بناء الدستور قدمها الخبير الموريتاني - استاذ القانون في جامعة تولوز الفرنسية محمد ولد لبات.وتطرق الخبير الدولي في المحاضرة إلى المعايير الواجب توافرها في لجنة صياغة الدستور وفي مقدمتها الاستقلالية وان تتكون من قانونيين وقضاة ومختصين، مبينا أن كتابة الدستور التي وصفها بالمعقدة يلزم لنجاحها توفر الإرادة السياسية واستكنانها لتاريخ وثقافة وشخصية وتصور المجتمع المعني.وأوضح انه يشترط في سن الدستور الإجماع على قواعد اللعبة الديمقراطية، بما فيها احترام الإرادة الشعبية المعبرة عنه بحرية من خلال انتخابات ديمقراطية نظيفة خالية من كل عنف وغش وتزوير، وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتناوب الفاعلين على السلطة بسلاسة مع احترام التعددية والمعارضة والرأي الأخر طبقا لمنظور يجل تلك القيم والمفاهيم.وتناول الخبير الدولي الصعاب التي قد تعترض بلوغ أهداف كتابة الدستور خاصة في الدول والمجتمعات حديثة النهضة الديمقراطية.. مشددا على ضرورة أن يتجنب من سيقومون بصياغة الدستور الاختلاف فيما بينهم أو تسريب أي من أعمالهم إلى الصحافة حتى لا تحدث بلبلة تنعكس سلبا على عملهم.هذا وقد أثريت ورقة العمل بالنقاشات والملاحظات المستفيضة من قبل أعضاء الفريق الذين اكدوا ضرورة وضع دستور يلبي تطلعات وطموحات الشعب نحو مستقبل افضل.وفي السياق ذاته واصلت المجموعات السبع المنبثقة عن فريق العمل إعدادها لخططها العامة والتفصيلية للمرحلة القادمة لما بعد الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار التي ستبدأ السبت القادم.وعقدت المجموعات الفرعية لفريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني أمس جلسة عمل برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش، لمناقشة وتقييم سير عملها خلال الفترة الماضية في ضوء التقرير النهائي الذي أقره الفريق.واستعرضت المجموعات الأعمال التي لم يتم إنجازها وتضمنتها خططها العامة والتفصيلية وآليات استئناف العمل فيها خلال الفترة القادمة عقب انتهاء الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار .وكان الفريق أقر التقرير النهائي وتم تسليمه لرئاسة المؤتمر.الى ذلك استمع فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أمس، وبحضور عدد من أعضاء المؤتمر إلى محاضرة حول المتطلبات الأساسية لإقامة ديمقراطية وصياغة دستور، ألقاها وزير الخارجية الموريتاني الأسبق، وأستاذ القانون بجامعة تولوزالدكتور محمد الحسن ولد لبات.وفي مستهل المحاضرة التي أقيمت في قاعة المؤتمرات الصغرى، تحدث سفير فرنسا لدى اليمن فرانك جيله الذي قدم المحاضر وعرض جزءاً من سيرته المهنية وانشغاله في مجال الفقه الدستوري.. مبيناً أن هذه المحاضرة تأتي في إطار المشروع الفرنسي لدعم الدستور الجديد في اليمن.وقدم الوزير لبات محاضرته في سياق ثلاثة محاور أساسية، شملت قواعد إعداد الدستور، ومعايير اختيار لجنة كتابة الدستور المهنية والأخلاقية، فضلاً عن ضرورة توفر الإرادة الوطنية الكاملة لإنجاز الدستور وإنفاذه.وقد أبان المحاضر عن دراية وخبرة، وإحاطة كاملة بموضوع صياغة الدساتير، مستنداً في ذلك إلى سنوات من الانشغال الأكاديمي في مجال القانون والفقه الدستوري، ورئاسته أوائل التسعينات للجنة صياغة الدستور في بلده الجمهورية الإسلامية الموريتانية، واشتراكه في مهام مماثلة في عدد من الدول الإفريقية.واعتبر الدكتور لبات أن مسألة صياغة الدستور عملية تقنية تستند إلى جملة من الموجهات التي يقرها مؤتمر الحوار الوطني، لكنه أكد ضرورة أن تتوفر للجنة الدستورية هامش خاص تستطيع من خلاله وضع الصيغ والتقليل من حدة بعض الأفكار والتوجهات، وأن تتوفر في اللجنة إرادة الاتفاق.وفي سياق المحور الأول من محاضرته رأى الوزير الموريتاني الأسبق وأستاذ القانون في جامعة تولوز الفرنسية أن هناك ما أسماها الدرر العشر، كقواعد أساسية يجب الأخذ بها عند صياغة الدساتير الجديدة، وأهم هذه الدرر أو القواعد تحديد طبيعة شكل الدولة، وتحديد طبيعة نظامها السياسي، والتوازن بين السلطات وتوزيعها على أساس عقلاني ومدروس، وتوفر هيئة تتولى الرقابة على مطابقة القوانين مع الدستور، والتحديد الواضح لحقل الحريات العامة، والتمييز في بعض هذه الحريات كالتركيز على المرأة وعدم الإقصاء، والعدالة الانتقالية من خلال معالجتها بنصوص نهائية، والتناوب على السلطة، وسلامة حرية الانتخابات من خلال معالجتها قانونياً، وأخيراً الدور الأممي أو الكوني ممثلا بالسياسة الخارجية ورسالة الدولة للعالم الخارجي.وفي سياق المحور الثاني أكد المحاضر أهمية توافر جملة من المعايير الضرورية لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأهمها ان تكون قليلة العدد، وأن تتشكل من الخبراء القانونيين وأن لا يكون فيها سياسيون، وأن يحدد لها زمن محدد للإنجاز، وأن يستعان بخبرات دولية منتقاة على أساس الكفاءة والصداقة والأخوة.وفي إطار هذا المحور شدد المحاضر على أهمية أن تتوفر في أعضاء لجنة صياغة الدستور الدراية والخبرة والاستقامة والأمانة والاستقلال التام، وأن لا يترشح أي من أعضائها في أول دورة انتخابية بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.ونصح المحاضر بأن تؤدي اللجنة عملها في معزل تام عن أية تسريبات إعلامية.وخلص المحاضر في سياق محوره الأخير إلى التأكيد على أن توفر الإرادة المشتركة لأبناء الوطن ، هي الضمانة الوحيدة لكتابة الدستور وإنفاذه.وقد أجريت في ختام المحاضرة نقاشات مستفيضة من قبل أعضاء فريق بناء الدولة، ومؤتمر الحوار الوطني، عبروا من خلالها عن ارتياحهم العميق للمضمون القيم في محاضرة الدكتور ولد لبات، وتضمنت كذلك جملة من الاستفسارات التي أضافت لمضمون المحاضرة وأحاطت بكافة أبعاد عملية كتابة الدستور.حضر الفعالية مدير المشروع الفرنسي لدعم الدستور الجديد، جويل دوشي لوبرتر، وفرانسوا فيرزون الخبير في المشروع، وليندا العباهي مساعدة الخبير.كما استمع فريق الحقوق و الحريات في مؤتمر الحوار الوطني أمس الى محاضرة من وزير الخارجية الموريتاني الأسبق، وأستاذ القانون بجامعة تولوز الدكتور محمد الحسن ولد لبات تناول فيها تجربته في الحوار والتفاوض في جمهورية الكونغو و في صياغة الدستور الحالي لجمهورية موريتانيا.كما واصلت المجموعات المنبثقة عن الفريق اعداد خطط عملها لما بعد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار التي ستنطلق الأسبوع المقبل.على صعيد متصل استعرض فريق عمل القضية الجنوبية في جلسته أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس الفريق محمد علي أبو لحوم، مسودة الاستخلاصات لرؤى المكونات حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية.وتضمنت مسودة الاستخلاصات التي قدمتها اللجنة المكلفة بذلك رؤى المكونات لجذور ومحتوى القضية الجنوبية في أربعة إبعاد تشمل البعد السياسي، البعد الاقتصادي، البعد الحقوقي والقانوني والبعد الثقافي والاجتماعي.وأقر الفريق مواصلة اجتماعاته لانجاز المهام المنوطة بالفريق واستكمال مناقشة مسودة الاستخلاصات للجذور والمحتوى التي سيتم عرضها في الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار.كما سلم فريق عمل التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني أمس تقريره النهائي عن نتائج اعماله خلال الشهرين الماضيين إلى رئاسة مؤتمر الحوار تمهيدا لتقديمه للجلسة العامة النصفية للمؤتمر.وتضمن التقرير جملة القرارات والتوصيات التي توصل اليها أعضاء الفريق لمعالجة مختلف قضايا التنمية وتسريع وتائر التنمية الشاملة والمستدامة وذلك في ضوء نتائج مداولات أعضاء الفريق خلال الشهرين الماضيين ونتائج الزيارات الميدانية لمجموعات العمل المنبثقة عن الفريق الى الجهات المستهدفة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.وقالت نائب رئيس فريق التنمية الشاملة الدكتورة نجاة جمعان إن معظم القرارات تم التوافق عليها ما عدا القضايا التي لها علاقة ببناء الدولة، والقضية الجنوبية، حيث تفاوتت آراء المكونات السياسية حول مركزية الدولة ولامركزيتها.. موضحة أن المواضيع المرتبطة بتلك القضايا تم تأجيلها للمزيد من النقاش حولها خلال الفترة الثانية لعمل الفريق، الى جانب إعادة بعض المواد لم يتوافق عليها الفريق الى مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق من أجل تعديلها أو حذفها بعد الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار.