[c1] قانون المجتمع المدني «قُبلة الموت» لمصر[/c]قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن منظمات حقوق الإنسان الدولية ندّدت بقرار رئيس الجمهورية «محمد مرسي» بالمضي قُدمًا في مشروع القانون المتنازع عليه والمثير للجدل، مشيرة إلى أن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، بالرغم من تأكيدات الرئيس أنه لن يضع قيودًا على عمل المجتمع المدني.وأوضحت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية حذّرت في بيان لها، يوم الأربعاء الماضي، من أنه في حال إقرار مشروع القانون من قبل البرلمان المصري، فإنه سيكون بمثابة «قُبلة الموت» للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية.وأعربت الصحيفة عن مخاوفها حيال ما قاله الرئيس «مرسي»، يوم الأربعاء الماضي، في أن الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع من الأخطار الخارجية.[c1]الثورة أعادت للمرأة المصرية شجاعتها المفقودة[/c]تحت عنوان «الشجاعة في مصر والصحوة العربية النسائية»، أشادت صحيفة (إندبندنت) البريطانية بالدور الكبير الذي لعبته المرأة المصرية في الثورة، ومدى الشجاعة التي تمتلكها حتى أنها صدرتها إلى عشرات الآلاف من أنصارها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.وقالت الصحيفة إن قوة المرأة المصرية وشجاعتها في مطالبتها بحقوقها لم تظهر فقط أيام ثورة يناير عام 2011 ولكن قبل ذلك بكثير.واتخذت الصحيفة من «درية شفيق» مثالًا واضحًا على ذلك، حيث دخلت البرلمان المصري عام 1951 وطالبت بحق المرأة في الاقتراع، حتى أنها تحولت بين عشية وضحاها إلى أحد الرموز الوطنية الشهيرة.ولكن بعد مرور أكثر من 60 عامًا، لا يعرف قصتها إلا القليل، حتى أن قصتها غابت إلى حد كبير عن سطور التاريخ المصري الحديث.وعلى الرغم من الدور الفعال الذي لعبته «شفيق» في فوز النساء بحق التصويت في عام 1956، إلا أنها دفعت ثمنا باهظا لذلك. فقالت إنها وضعت تحت الإقامة الجبرية من قبل نظام الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في عام 1957 وعاشت 18 عامًا بعد ذلك في عزلة وتم حظر كتاباتها وشطب اسمها من الصحافة والكتب المدرسية المصرية, وأنهت حياتها في عام 1975 وألقت نفسها من الشرفة.وقالت الصحيفة إن «شفيق» كانت آخر ما يسمى بـ «البطلات الغريبة» في البلاد، واختفاء النسخ المتطابقة منها المطالبة بحقوق المرأة في مصر, ولكن في عام 2011، عندما أطاحت الثورة الشعبية بالرئيس السابق حسني مبارك، ظهر جيل جديد من النساء الآتي يتمتعن بالشجاعة الكافية للحصول على حقوقهن.[c1]متى يتحرر أوباما من غوانتانامو؟[/c]تناولت بعض الصحف الأميركية قضايا متنوعة شملت سياسة الرئيس باراك أوباما لـ»مكافحة الإرهاب»، والتعاون الأمني بين أميركا وروسيا في هذا المجال، واستمرار قضية سجن غوانتانامو كإحدى القضايا التي لم يستطع أوباما التخلص منها.وقالت واشنطن بوست إن هناك تناقضا في جوهر سياسة «مكافحة الإرهاب» التي أعلنها أوباما خلال حديث له الأسبوع الماضي. وأعادت إلى الأذهان أنه قال إن هذه الحرب يجب أن تتوقف، ووعد بالتخفيف -والإبطال في نهاية الأمر- لإعلان الكونغرس الذي فوّض الرئيس صلاحيات اتخاذ قرارات عسكرية ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وقال إنه سيرفض أي تشريع يهدف لتوسيع هذا التفويض.واستمرت تقول، إن أوباما أوضح بجلاء أن الحرب خارج أفغانستان وباكستان ستستمر في أجزاء واسعة من العالم، وستتضمن المزيد من غارات الطائرات دون طيار، وتوقع القيام بسلسلة من الأعمال المستمرة لتفكيك شبكات «متطرفة» محددة تهدد أميركا. وأشار إلى أن اعتقال «الإرهابيين» ومحاكمتهم ليست دائما ممكنة، وإلى أن انتظار الهجمات حتى تحدث غير كاف، وكذلك الاعتماد على إعمال القانون وحده.وانتهت الصحيفة إلى استنتاج أن الأمر سيان، وأن الحرب ستستمر، سواء أعلن أوباما نهاية الصراع مع القاعدة وألغى الكونغرس تفويضه للرئيس، أم لا.ونشرت نيويورك تايمز مقالا اعتبرت فيه أن الجهود التي تُبذل حاليا للحفاظ على تنوع الكائنات الحية بكوكب الأرض يُنظر إليها أحيانا على أنها حملة تقتصر فوائدها على نوع محدد من الكائنات، مرة الحيتان وأخرى الدببة القطبية وهكذا، لكن ذلك يخالف المفهوم الأول الذي بدأت به هذه الجهود في خمسينيات القرن الماضي، حيث كان يعني مدلولا أهم وأوسع من ذلك يتعلق ببقاء البشر كنوع.