كاتب إثيوبي: كسرنا «عنجهية» المصريينتحت عنوان «هل تستطيع مصر تقبل حقيقة النيل الجديد؟!!»، حلل «دانييل بريهانى» في مقاله بصحيفة «فورتشن» الإثيوبية الأوضاع القائمة بين مصر وإثيوبيا والعلاقات بين البلدين وتأثيرها على قضية النيل وسد النهضة.واستهل الكاتب الإثيوبي مقاله بسرد قصة قصيرة عن رحلته في المرحلة الثانوية التي كانت في مصر، وقال إنه بجانب الأماكن التاريخية والمتاحف الرائعة والسيدات الأنيقات، إلا أن هناك شيئا واحدا لا يمكن أن ينسى، وهو إجابته على السؤال الذي كان يطرح دائما، من أين أنت؟؟! وبالقليل من الكلمات العربية كان ردي «من إثيوبيا أبو النيل»، وفي كل مرة كنت أحصل على رد واحد: «الله هو والد النيل، وليس إثيوبيا».في الواقع، لا أحد يصنع مياه النيل فهي هدية الطبيعة التي يعيش عليها نحو 300 مليون شخص في جميع أنحاء حوض النهر، من تنزانيا إلى مصر.لكن ذلك لم يكن ما يقصده المصريون. فكانت كلماتهم تحمل بين طياتها نوعاً من التعالي؛ نظرا لأعتقادهم بأن النيل هو ملكية خاصة لهم، مع إنكار أن الأثيوبيين هم المصدر الأصلي لنهر النيل.وبالرغم من وقوع الأزمة الخاصة ببناء سد النهضة، لم ينخرط المصريون في حوار بناء يمكن من خلاله الوصول إلي أرضية مشتركة يقف عليها الجميع، وبدلا من ذلك تعاملوا بتعال وغطرسة هائلة لن تستطيع إثيوبيا تقبلها، وهو ما زاد الأمر تعقيدا.ومما لا يثير الدهشة، أن المصريين اتبعوا أسلوب التعاطف في وسائل الإعلام الغربية والعلماء. والواقع أن الغربيين حاولوا دعمهم ليس فقط لأن النيل هو المصدر الوحيد للمياه بالنسبة للمصريين، بل هو أيضا بسبب معاهدات الحقبة الاستعمارية التي تخصص تقريبا إلى مصر المياه وحق النقض على أي بناء على منبع النهر.وعلى هذه الخلفية وبناءً على طريقة تفكير المصريين، فقد وصل الأمر إلى حد التهديد بالرد العسكري في حال حدوث أي انخفاض في نسبة المياه القادمة من إثيوبيا، وهو ما يجعلنا لا نلقي باللوم على العامة من المصريين في الإعتقاد بأن هذه هي الطريقة التي يتم بها تسييس الأمور وأن أي محاولة لتغيير الوضع القائم هو كارثة.ولكن على ما يبدو، أن مثل هذا التفكير، خلال الأسابيع القليلة الماضية يجب أن يكون ملتوياً ومتعرجاً.ويبدو أن اتخاذ إثيوبيا خطوات فعلية في بناء سد النهضة ساهم في حدوث تغيير ملحوظ في السياسيات المصرية في التعامل مع القضية، ولكن هذا التغيير أيضا لم يصب في صالح المصريين.وتابع الكاتب قائلا: «بالإضافة إلى ذلك، إلا أن الرئيس المصري «محمد مرسي» أثناء لقائه مع عدد من المسئولين الإريتريين رفيعي المستوى بالقاهرة، والذين أخبرهم بثقته في أن إريتريا لن تخذل حقوق مصر القانونية في مياه النيل وأنه يتمنى لقاء الرئيس الإريتري «أسياس أفورقي ، « تجاهل «مرسي» ذكر اسم إثيوبيا أو حتى رئيسها على الرغم من انه يعد الطرف الثاني والمنطقي للأزمة والذي يجب أن يدور معه الحوار.وختم الكاتب مقاله قائلاً: مع اقتراب الخطر من المصريين بشأن سد النهضة، فإنه يمكن أن يكون ذلك فرصة لتغيير نظرتهم لإثيوبيا، لأنه يبدو أن المصريين أصبحوا يدركون الآن حقيقة أن «إثيوبيا أبو النيل».تخوفات من عودة الدولة البوليسية بمصرقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن قرار المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي بإلغاء الحظر المفروض على الشرطة والجيش في التصويت في الانتخابات يثير مخاوف البعض من إجبار الجيش على العودة إلى الساحة السياسية مرة أخرى، ولكن تلك المرة من الباب الخلفي.وأشارت الصحيفة إلى أن الإسلاميين في مصر وأعضاء سابقين من الجيش القومي أعربوا الأحد الماضي عن قلقهم الشديد حول مخاطر محتملة ناجمة من قرار المحكمة الذي يسمح لأفراد الشرطة والجيش بالإداء بأصواتهم في انتخابات البلاد رغم أنهم لعقود طويلة منعوا من هذا الحق وفقًا للتقاليد القانونية.وأوضحت الصحيفة أن الحظر الذي نص عليه قانون عام 1976، ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة تهدف للحفاظ على كل من الأجهزة الأمنية والعسكرية بعيدًا عن السياسية، بالرغم من أن البلاد كانت تدار سابقًا من قبل الجنرالات.ومن جانبها، قالت المحكمة الدستورية إن الحظر ينتهك الدستور المصري الجديد الذي ينص على أن جميع المواطنين لهم الحق في التصويت، في حين رحبت جماعات حقوق الإنسان وبعض جهات المعارضة العلمانية بهذا القرار، معتبرة أنه في الديمقراطية الوليدة في مصر ما بعد الثورة ينبغي تمديد حق التصويت لجميع المصريين.وفي السياق ذاته، قال «حسام سويلم» جنرال متقاعد «هذا تهديد للأمن القومي، والانقسامات الموجودة في الشوارع ستنعكس على الجيش، نحن نختلف عن بلدان أخرى، فلدينا المزيد من المشاكل السياسية، وهذا الحكم سيصب في مصلحة الإخوان ومن الممكن أن يكون مشكلة بالنسبة لتماسك ووحدة الجيش.»وأضاف «مراد علي» مستشار رفيع المستوى بحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- «إن حكم المحكمة يثير التساؤلات حول محاولات لجلب الجيش إلى الساحة السياسية لكن من الباب الخلفي، وهذه هي نقطة نقل الاستقطاب السياسي إلى وحدات الجيش.»وانتهت الصحيفة قائلة :»إن بعض الجهات وافقت على قرار المحكمة ولكنها طالبت بالمزيد من الضمانات للتأكيد من عدم اعتداء الشرطة والجيش على القوى السياسية في العملة الانتخابية».الوضع الأمني بالعراق يتدهور بسرعةتناولت معظم الصحف الأميركية موجة التفجيرات في بغداد أمس الأول والتي قُتل فيها أكثر من 75 شخصا وأصيب أكثر من مائتين بجراح، وقالت إن هذه التفجيرات المنسقة بشكل واضح علامة أخرى على تصاعد العنف نتيجة لزيادة «التوتر الطائفي» في العراق الشهر الماضي عقب أحداث الحويجة.وأوردت هذه الصحف تفاصيل عن عدد التفجيرات والأحياء أو الأماكن التي وقعت بها، وما ألحقه كل تفجير من قتل واصبات.وقالت نيويورك تايمز إن التفجيرات وقعت رغم تشديد إجراءات الأمن، وإنها زادت المخاوف من أن أعمال العنف تدفع إلى صراع مثل «الصراع الطائفي» الذي شهده العراق عامي 2006 و2007.وأوضحت أن الجيش العراقي بدأ عمليات ضد تنظيم القاعدة الذي أسمى نفسه «القاعدة في بلاد الرافدين» والمجموعات الأخرى المسلحة بمحافظة الأنبار.وذكرت لوس أنجلوس تايمز أن هذه التفجيرات أثارت المخاوف من أن تكون السيطرة الضعيفة للحكومة على الأمن في طريقها إلى الانحلال التام.وأشارت إلى أن الربيع الحالي بالعراق شهد مقتل المئات، وهو الأكثر دموية منذ 2008، وبالتأكيد منذ انسحاب القوات الأميركية قبل عام ونصف العام. وقالت إن الموجة الحالية من العنف بدأت عقب أحداث بلدة الحويجة التي قُتل خلالها حوالي 45 شخصا في أبريل/نيسان المنصرم.وقالت مجلة تايم إن هذه التفجيرات بالأسواق والمناطق الأخرى التي يرتادها المدنيون آخر المؤشرات على التدهور السريع للوضع الأمني، في الوقت الذي تتفاقم فيه «التوترات الطائفية» بالعراق واستمرار الحرب بسوريا المجاورة.وأشارت إلى أن أكثر من 450 شخصا قُتلوا في مايو/أيار الجاري على نطاق البلاد، وأغلبهم قُتل خلال الأسبوعين الأخيرين فقط في واحدة من أكثر موجات العنف استمرارية منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.وقالت أيضا إن يوم أمس الأول كان الأكثر دموية منذ الاثنين السابق له حيث قُتل 113 شخصا، وإن الاثنين السابق كان اليوم المفرد الأكثر دموية منذ 23 يوليو/تموز العام الماضي عندما قتلت هجمات استهدفت قوات الأمن 115 شخصا.ونسبت تايم إلى المحللة بمجموعة الأزمة الدولية ماريا فانتابي ربطها بين تصاعد أعمال العنف واحتجاجات المعارضة، وقولها إن أحداث الحويجة كانت نقطة تحوّل.رئيسة مخابرات بريطانيا: تجسسوا على جيرانكمما زالت تداعيات حادثة قتل الجندي البريطاني التي وقعت في لندن تخيم على الصحافة البريطانية، فقد ذكرت إحداها أن رئيسة المخابرات البريطانية السابقة تستحث الناس بالتجسس على جيرانهم إذا ما اشتبهوا في وجود متطرفين بينهم،وأشارت أخرى إلى تزايد العداء للمسلمين منذ تلك الحادثة حيث زاد عدد الهجمات ضد المساجد والمسلمين بدرجة كبيرة.فقد نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن رئيسة المخابرات العسكرية السابقة ستيلا ريمينغتوند استحضرت روح زمن الحرب عندما قالت إن على الشعب واجب التصرف كـ»عيون وآذان» الأجهزة الأمنية في البلاد لمكافحة الإرهابيين.ونبهت ستيلا ريمينغتوند إلى أنه من غير المتوقع أن تتمكن المخابرات البريطانية من رصد كل خطر، وأن المزيد من الهجمات كان أمرا محتملا ما لم ترغب بريطانيا في أن تكون دولة البوليس السري كما كان في ألمانيا الشرقية سابقا حيث كان كل شخص تحت المراقبة.وأشارت الصحيفة إلى أن ريمينغتوند أيدت رغم ذلك خطط حزب المحافظين لمنح الشرطة ووكالات التجسس سلطة مراقبة كل المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والدخول إلى مواقع الإنترنت.كما حذرت المسؤولة السابقة من التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية، قائلة بضرورة أن تكون هذه الطائرات «أسلحة حرب» فقط.وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية تجري حاليا تحقيقا لتقصي ما إذا كان هناك أي إخفاقات استخبارية كان يمكن أن تمنع هذه الجريمة «الشنيعة».وفي سياق متصل أيضا حول تداعيات الحادث على المجتمع المسلم في بريطانيا، ذكرت ذي إندبندنت أن عدد حوادث معاداة المسلمين قد تزايدت بدرجة كبيرة، وسط تحذيرات من زعماء المجتمع المسلم بأن رد الفعل شهد حرقا متعمدا لبعض المساجد بإيعاز من المجموعات اليمينية المتطرفة.وأشارت الصحيفة إلى أن عدد حوادث التعدي على المسلمين خلال الأيام الستة الماضية قد ارتفع لـ193، منها عشرة اعتداءات على المساجد. وبمقارنة هذا الرقم مع مجموع الحوادث الذي بلغ 642 حادثة في الـ12 شهرا الماضية يعني ذلك أن الأسبوع الماضي شهد زيادة بلغت 15 ضعفا عن معدل العام الماضي الذي قدر بـ12 اعتداء في الأسبوع.وذكرت الصحيفة أن هذه الزيادة جاءت عقب إعلان المركز الرئيسي لشرطة لندن (سكوتلاند يارد) أنه نفذ عاشر اعتقال في التحقيق بشأن مقتل الجندي.وأضافت أن من بين ردود الفعل على المسلمين تزايد الخطاب العدائي حيث نشرت إحدى الجماعات المتطرفة عنوان أحد زعماء التجمعات الإسلامية على موقع تويتر وحرضت الآخرين على قتله. وكان هناك حادثة إلقاء قنابل حارقة على مسجد شهير بينما كان المصلون بداخله رغم وجود الشرطة المكثف بالمنطقة بعد هجوم قبل أربعة أيام على مجموعة من المراهقين.
