صنعاء/ سبأ:استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، نتائج الاجتماع الاستثنائي الذي عقد برئاسة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لمناقشة وضع حد للاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الكهرباء وتفجير انابيب النفط.واطلع الاخ رئيس الوزراء اعضاء المجلس على ما تم التوصل اليه في الاجتماع من تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية لوضع حد لتلك الاعتداءات الاجرامية التي تضر بمصالح ابناء الشعب اليمني جميعا، اضافة الى تفويض رئيس الجمهورية الكامل للوزراء والمحافظين باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع المخربين او قطاع الطرق والكهرباء والنفط وعدم التهاون معهم.وشدد المجلس على الوزراء ومحافظي المحافظات المعنية كل فيما يخصه التعامل السريع والعاجل لإنفاذ قرارات ذلك الاجتماع الاستثنائي.ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن قانون المخطوطات، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة باستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والثقافة بمتابعة استكمال اجراءات اصدار القانون.ويهدف مشروع القانون الى تحقيق الحفاظ على الارث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات كونها ثروة وطنية وقومية وانسانية، وحمايتها من السرقة والتهريب والفقدان والتلف، وكذا جمع المخطوطات وصيانتها وحفظها وحصرها وتوثيقها في كافة انحاء الجمهورية.واعتبر مشروع القانون تهريب المخطوط او جزء منه جريمة، وأكد على المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية تساوي القيمة الحقيقية للمخطوط لكل من هرب او اشترك في تهريب مخطوط او جزء منه الى خارج الجمهورية، وتضاعف العقوبة بتعدد المخطوطات المهربة ، وحبس كل من عاد الى ارتكاب جريمة تهريب المخطوطات مدة لاتقل عن عشر سنوات وغرامة مالية تساوي القيمة المالية للمخطوط.ويشتمل مشروع القانون على 40 مادة موزعة في ستة فصول هي التسمية والتعاريف والاهداف، المهام والاختصاصات العامة، لجنة تقييم المخطوطات، تملك المخطوطات وحيازتها، العقوبات واحكام ختامية. وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس المجلس الخاص باعادة تنظيم البنك الاهلي اليمني مع نظامه الاساسي، وذلك لاستكمال البنية التشريعية والقانونية المنظمة لعمل البنك بما يتسق مع القوانين والتشريعات النافذة.. وكلف وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية باستكمال الاجراءات اللازمة لاصدار القرار.وحدد مشروع اعادة تنظيم البنك الاهلي اليمني المقدم من وزير المالية بناء على مذكرة مجلس الادارة، رأسمال البنك المصرح به بمبلغ خمسين مليار ريال، وعشرين مليار ريال رأسماله المدفوع موزع على عشرين مليون سهم تمتلكها الدولة بالكامل.ويهدف المشروع الى اعادة تنظيم اعمال البنك الاهلي اليمني طبقا للقوانين النافذة، وايجاد قواعد قانونية مرنة تمكنه من مسايرة مستجدات الصناعة المصرفية الحديثة، وتوسيع نطاق الخدمات والعمليات المصرفية التي يقدمها سواء المتعلقة بالبنوك التجارية او المصارف الاسلامية او غيرها وتقديم الخدمات المصرفية والالكترونية في سبيل خدمة النشاط التجاري والمالي على الصعيدين المحلي والدولي والعمل على الاسهام الفعال في كافة مجالات التنمية.كما يهدف الى المحافظة على الاستقلالية المالية والادارية التي يتمتع بها البنك، وتحديد الاختصاصات الرئيسية والفرعية للاعمال المصرفية والمالية والادارية لهيكله التنظيمي بمختلف تكويناته.ويشتمل مشروع النظام الاساسي للبنك الاهلي اليمني على 36 مادة موزعة في ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، اعادة تنظيم البنك، اغراض البنك، رأسمال البنك وصافي الارباح والاحتياطات، ادارة البنك واحكام ختامية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية للمتحف الوطني للعلوم.. وأكد على وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها.وينظم مشروع اللائحة المهام والاختصاصات العامة للمتحف، وهيكله التنظيمي وادارته ومهامه، واختصاصات الادارات العامة وغيرها.ويهدف المتحف الوطني للعلوم كمركز علمي تربوي بحثي وتثقيفي الى توطين العلوم المعرفية ونشر ثقافة البحث العلمي كسلوك اجتماعي وذلك كهدف عام يسعى من خلاله الى تحقيق وتطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا على اساس تطور وتقدم الوسائل العلمية والبحثية وتوجيه مدارك الشباب وتشجيع الابداع والابتكار، وغيرها من الاهداف. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثقافة وامين العاصمة بشأن الخطة التنفيذية لحماية مدينة صنعاء التاريخية كتراث عالمي.. ووافق بهذا الشأن على مشروع الخطة مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من وزير المالية.وأكد المجلس على امين العاصمة بالتنسيق مع وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والجهات ذات العلاقة وقف اي انشطة عمرانية جديدة او استحداثات في كافة مكونات مدينة صنعاء القديمة وحماها (المسجلة في قائمة التراث العالمي اليونسكو بالحدود المذكورة في ملف التسجيل)، وذلك لمدة عام واحد حتى تتم معالجة الاشكاليات والاختلالات الحالية.وشدد المجلس على وزير الاوقاف والارشاد بالتنسيق مع امين العاصمة وقف اي عقود جديدة في صنعاء التاريخية وحماها لمدة عام وتصحيح العقود القائمة وفقا للخطة التنفيذية.وكلف وزير الثقافة بتقديم تقرير الى مجلس الوزراء بالصعوبات والمعوقات التي تواجهها الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والمقترحات الكفيلة بتعزيز دورها وتمكينها من اداء مهامها على الوجه المطلوب خلال ثلاثة اسابيع من تاريخه.ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بسرعة توفير التمويل اللازم لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة واعادة بناء المنازل المهدمة واعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة صنعاء التاريخية في ضوء الدراسات الخاصة بذلك والمقدمة من قبل امانة العاصمة ووزارة الثقافة ممثلة بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.وأكد مجلس الوزراء على وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار قانون الحفاظ على المدن والمعالم التاريخية المنظور امام مجلس النواب وبصورة عاجلة.. وكلف وزير الثقافة وامين العاصمة بتقديم مقترح الى المجلس باعادة تشكيل مجلس امناء مدينة صنعاء التاريخية مصحوبا بمشروع اللائحة التنظيمية للمجلس خلال اسبوعين من تاريخه. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج المباحثات اليمنية القطرية التي عقدت بصنعاء في التاسع من ابريل الماضي برئاسة وزير التخطيط ووزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر.وصدق المجلس بهذا الشأن على محضر المباحثات الموقع بين البلدين في ختام المباحثات.. مباركا النتائج التي تم التوصل اليها في اطار العلاقات الاخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المتبادلة في تعزيزها وتطويرها والدفع بها الى آفاق رحبة من التقدم..ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ كلما استدعى الامر ذلك. واحال مجلس الوزراء تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المديونية المتراكمة عن استهلاك الهاتف الثابت للجهات الحكومية وتسقيف استهلاكها في ضوء المخصصات المرصودة لها في موازناتها من قبل وزارة المالية، الى لجنة من وزارات المالية والاتصالات والدفاع والداخلية، وذلك لدراسة التقرير والرفع بالنتائج الى المجلس.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 4 - 26 مايو الجاري.