صنعاء/ فيصل الحزمي :أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للأمن والسلامة وأثره على الاقتصاد اليمني بضرورة العمل على إصدار قوانين خاصة بالمباني والمنشآت ، وانتهاج المعايير الخاصة بالأمن والسلامة، وتخطيط الأمن والسلامة في المدن الرئيسية.ودعا المشاركون إلى مكافحة جرائم الامن والسلامة، وزيادة حجم التوعية في هذا المجال، وتفعيل دور الدفاع المدني وقوانين الحفاظ على المعلومات والسلامة الصحية والتأمينية وغيرها .وطالب المشاركون بضرورة تفعيل البحث العلمي في مجال الأمن والسلامة ، وضرورة صياغة القوانين والتشريعات ضمن دستور اليمن الجديد.وكشف ياسر عبد الرحمن الاديب المدير العام لمجموعة الوافي للاستيراد والاستثمار ان حوادث الحريق التي شهدتها اليمن خلال (3) أعوام ماضية بلغت (8250)حريقا على مستوى مناطق اليمن.وقال ياسر ان حوادث الحريق التي شهدتها اليمن خلال الأعوام (2010، و2011، و2012م) أسفرت عن وفاة أكثر من (600) شخص بينهم أطفال ونساء ، وإصابة أكثر من(800) شخصاً.مشيراً إلى أهمية وجود توعية في مكافحة الأخطار مثل الحرائق وغيرها التي كبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة على المستوى المادي والبشري.وأضاف الاديب - في كلمته بافتتاح المؤتمر الذي نظمته المنظمات الأهلية والشركات والمجموعات التجارية الخاصة والعامة أمس بصنعاء - ان تلك الأرقام لا تعد مؤشرا خطيرا فحسب وإنما مخرجات حقيقية لعدم وجود تعاون وتكاتف في تحقيق الأمن والسلامة في اليمن.مشيرا إلى ان ذلك لن يأتي إلا بالتمسك بالمعايير المحققة لذلك والتي لابد من تحديدها ضمن قوانين وتشريعات الأمن والسلامة.وقال: ان المؤتمر الوطني الأول للأمن والسلامة يعد نموذجا لمعالجة القضايا والهموم عن طريق تحديدها بدقة وكذلك تحديد افتراضات الحلول المختلفة الممثلة بتوصيات هذا المؤتمر.وتابع : "ان الجميع في هذا المؤتمر يربط المسئولية الشخصية بالمسئولية الاجتماعية العامة تجاه احد أهم ركائز الحياة الضرورية ألا وهي الأمن والسلامة ممثلة في أمن المنشآت وأمن المعلومات والسلامة المهنية".وشدد على أهمية تأمين الاقتصاد اليمني ضد الأضرار التي تلحق بقطاعاته المختلفة التجارية منها والصناعية والخدمية التي لامست حتى المنشآت الحكومية والعسكرية.وقال: من الواجب توفر معايير الأمن والسلامة وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة التشريعية منها والتنفيذية مثل المهندسين والمقاولين وصولا إلى المستخدمين أو المستفيدين خاصة من المنشآت بشكل عام عن طريق تمكين المواطن اليمني من حقه بوجود القوانين والتشريعات المنظمة لمعايير الأمن والسلامة وحق الحصول على التوعية في مكافحة الأخطار.والقيت خلال فعالية المؤتمر عدد من الكلمات فيما قدمت عدد من أوراق العمل المتعلقة بامن وسلامة المعلومات ، واستعراض احدث التجارب في هذا المجال منها استعراض انظمة مكافحة الحريق لشركة اسبانية ، ودراسة خسائر قطاع النفط جراء الحرائق. وغيرها.