الاستماع إلى توصيات لجنة الحقوق الثقافية والفكرية وحرية ممارسة الشعائر الدينية
صنعاء/ سبأ:شكل فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته امس برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد لجنة لصياغة إستخلاصات من رؤى المكونات السياسية المقدمة الى الفريق حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية.و أقر الفريق أن تبدأ اللجنة عملها اليوم الاثنين على أن تقدم مسودة الاستخلاصات بصورتها النهائية غداً الثلاثاء ليتم مناقشتها وإقرارها في جلسة الأربعاء القادم.وأكد رئيس فريق عمل القضية الجنوبية على أهمية أن تبدأ اللجنة المشكلة مهامها ابتداء من ليوم أمس وبما يمكن الفريق من انجاز مهامه وأعداد التقرير النهائي الذي سيقدم إلى الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار في الموعد المحدد.وكان فريق عمل القضية الجنوبية ناقش خلال جلسته امس الجوانب المتعلقة بالمحددات الخاصة بطبيعة عمل لجنة الاستخلاصات ومنهجية صياغة إستخلاصات رؤى المكونات السياسية حول الجذور والمحتوى.واستمع الفريق إلى ملاحظات واستفسارات الأعضاء حول رؤية الحراك الجنوبي لمحتوى القضية الجنوبية التي تم استعراضها أمس الأول.وكرس فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه امس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي لمناقشة التقارير الأولية للنزول الميداني لمجموعات العمل.وناقش الفريق التقرير الأولي لمجموعة أسس بناء الامن المقدم من رئيس المجموعة محمد عبدالقوي والذي استعرض مهام الفريق والجهات المستهدفة المتمثلة بوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها والنتائج التي خرج بها لتعزيز دور الأجهزة الأمنية في تحقيق الامن والاستقرار .واشار رئيس المجموعة إلى ان التقرير شخص وقيم الوضع الراهن للأمن والهيكلة الجارية ووضع أسس مستقبلية حديثة لبناء الأمن وتحديد اهدافه ومهامه وبما يكفل تحويل مؤسسة الامن الى مؤسسة وطنية ومهنية، فضلا عن بلورة مخرجات ورؤى من شأنها تطوير هذه المؤسسة وتحديد وظيفتها و إنهاء التنازع في الصلاحيات والمهام وتداخلها، إلى جانب تحديد وظيفة كل جهة بشكل محدد واستيعاب ذلك في مخرجات الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية .وأكد التقرير اهمية غرس مبدأ الولاء الوطني لمنتسبي المؤسسة الأمنية وضمان حياديتها عن الحياة السياسية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية اختيار منتسبي الشرطة على أسس علمية ووطنية ووفقا لمعايير الكفاءة والمؤهل مع ضمان إخضاع جميع المواقع القيادية للتدويرالوظيفي.واثري التقرير بالنقاش والمداخلات الهادفة الى إيجاد أسس علمية ومهنية وطنية لبناء مؤسسة الأمن واجهزة الشرطة .والتقت مجموعات النزول الميدانية في فرق الامن والجيش والعدالة الانتقالية واستقلالية الهيئات المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني بمحافظة عدن أمس بقيادات السلطة المحلية في محافظات عدن وأبين ولحج بحضور امين عام الحوار الوطني الدكتور احمد عوض بن مبارك .وخلال اللقاء استعرض العميد ناصر الطويل ممثل مؤتمر الحوار الوطني في كلمة عن أعضاء المؤتمر المراحل التي مر بها المؤتمر منذ انطلاقته في 18 من شهر مارس الماضي والصعوبات التي واجهت جلسات أعماله .. مؤكدا ان فرق الحوار قطعت شوطا كبيرا في سير أعمال المؤتمر .ونوه الطويل بأهمية مدينة عدن وضرورة ان تكون احدى محطات زيارات فرق العمل للقاء السلطات المحلية والتنفيذية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني .. موضحا ان برنامج عمل فرق النزول الميداني سيكون حافلا .وعبر عن تطلع مجموعات النزول الميداني إلى تعاون السلطات المحلية في ابين ولحج والأخوة في الحركات السلمية النضالية في عدن للبحث بصورة مشتركة عن حلول طيبة لرسم الاسس والمبادئ الجديدة للنظام المزمع اقامته وفقا للدستور القادم والخروج بقرارات تهدف الى تصحيح الاوضاع وإصلاح ما تم تدميره .وقال الطويل “ إن فريق الامن والجيش سيطلع خلال زيارته لمحافظة عدن على عمل اللجنتين الرئاسيتين المكلفتين بمعالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم قسرا ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ».من جانبه اشار محافظ لحج احمد المجيدي إلى ان هذا اللقاء يجب ان لا يكون الأخير بل يجب ان تكون هناك لقاءات اخرى .. متطرقا الى الصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية بالمحافظة بسبب قوى لم تتضح لها رؤية او هدف واضح تعمل من أجله .وأكد المجيدي ان السلطة المحلية بمحافظة لحج ستعمل على تذليل كافة الصعوبات التي ستواجه عمل اللجان التي ستزور المحافظة .فيما ثمن محافظ أبين جمال ناصر العاقل جهود أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في تحقيق أمال الشعب اليمني الذين يعولون عليهم في تخفيف معاناتهم .. لافتا الى ان هذا الطريق صعب وان المواطنين يتطلعون لنتائج هذا المؤتمر .وتحدث العاقل عن الصعاب التي قد تواجه مجموعات النزول خلال زياراتهم لمحافظات لحج وأبين والضالع .. موكدا انه والسلطة المحلية سيكونون عونا لهذه المجموعات وسيعملون على تذليل تلك الصعاب وبما يمكنهم من الاطلاع على معاناة ابناء هذه المحافظة الذين تعرضوا للتشريد جراء الحرب بين (القاعدة) والجيش منتصف العام قبل الماضي .وقال محافظ أبين “ إن عدد الذين عادوا الى مساكنهم من النازحين وصل الى 90 بالمائة كما جرى تدشين عمل صندوق إعمار أبين من خلال تنفيذ المرحلة الاولى من صرف التعويضات الخاصة بهم» .. مشددا على اهمية ان يصل صوت المواطن إلى مواقع صنع القرار بمختلف الآليات المتاحة .في حين اوضح محافظ الضالع علي قاسم طالب الصعوبات وما يعانيه ابناء الضالع من مشكلات بسبب نقص التنمية وتدهور الوضع الأمني جراء محدودية الإمكانيات.ولفت طالب إلى وجود طرف ثالث غير معروف يقوم بأعمال التخريب والعبث بمحافظة الضالع .. مبرئا ساحة الحراك الجنوبي من هذه الاعمال .وقال المحافظ طالب “ إن الحراك الجنوبي ساهم بشكل كبير في مساعدة السلطة المحلية بتثبيت الأمن وواجهوا محاولات تسلل عناصر أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة إلى الضالع “ .. موضحا ان معالجة اوضاع الضالع تتطلب تكاتف جهود العقلاء والشرفاء وخطباء المساجد مع السلطة المحلية في حث المواطنين على الحفاظ على الممتلكات العامة .عقب ذلك فتح باب النقاش من قبل اعضاء مجموعات فرق مؤتمر الحوار الوطني حول دور السلطة المحلية في معالجة قضايا المواطنين وخصوصا النازحين في محافظة ابين وخدمات البنية التحتية وتثبيت الامن والاستقرار من خلال مواجهة تنظيم القاعدة وانتشار المظاهر المسلحة والصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية في تلك المحافظات وجهودهما في مساعدة مؤتمر الحوار الوطني لإيجاد حلول عادلة للقضية الجنوبية .وكانت مجموعات من فرق الامن والجيش والعدالة الانتقالية واستقلالية الهيئات قد وصلت أمس الأول إلى مدينة عدن في إطار النزول الميداني لفرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل.واستمع فريق عمل الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق أروى عبده عثمان إلى التقرير المرفوع من لجنة الحقوق الثقافية والفكرية وحرية ممارسة الشعائر الدينية المنبثقة عن الفريق وما تضمنه من توصيات ومقترحات.وتناول التقرير الذي قرأه رئيس لجنة الحقوق الثقافية والفكرية وحرية ممارسة الشعائر الدينية الدكتور عبد الله ناشر النشاطات التي قامت بها اللجنة للإطلاع على مجمل الوثائق والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق الفكرية والثقافية، بجانب الاستماع الى عدد من الخبراء المحليين و الدوليين في اللغات اليمنية القديمة كالأمهرية و السقطرية، وكذا الاستماع لخبراء في مجال الآثار والمدن التاريخية، وفي مجال الوثائق و التراث والحرف التقليدية ، وحول حقوق الاقليات، بالإضافة الى الزيارات الميدانية لعدد من الجهات الثقافية و الفكرية فضلا عن الاستماع الى عدد من الخبراء وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة .وأوضح التقرير أن الفريق خرج بعدد من الاستخلاصات التي تصب في تعزيز الحقوق والحريات في ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة ، وحماية التنوع الثقافي و اللغوي، و المدن التاريخية وحماية الآثار، و حفظ التراث و الوثائق، و حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، و الفنون بمختلف أشكالها وتشجيع الإبداع والمبدعين، والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة ،و حرية البحث العلمي ،و الاقليات و المهمشين.وأوصى التقرير في محور التنوع الثقافي اللغوي باتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على اللغتين الأمهرية و السقطرية باعتبارهما جزءاً من موروث اليمن الثقافي و الموروث الإنساني.وأكد على أهمية مضاعفة الجهود لحماية المدن التاريخية اليمنية المسجلة على قوائم التراث العالمي .. مقترحا في هذا الصدد إنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار و المدن التاريخية ، وان تخضع المشاريع الخدمية المنفذة فيها لإشراف مختصين منتدبين من المجلس الأعلى لحماية الآثار لضمان الحفاظ على مكونات المدن التاريخية وبنيتها الأساسية وطابعها التاريخي.وشدد التقرير على ضرورة حماية حرية التعبير و الفكر وضمان كفالته لكل فرد ، مؤكدا على أهمية حظر حبس أي شخص أو صحفي على ذمة رأي ، وتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وضمان الإفصاح عنها وتداولها كحق تكفله الدولة لكل المواطنين.كما اكد التقرير على أهمية ان تلتزم الدولة بتخصيص دعم مناسب في الميزانية السنوية للبحث العلمي يمنح للمؤسسات والباحثين وفقاً لمعايير واضحة وشفافة، مع تخصيص نسبة مئوية من أرباح الأنشطة الاستثمارية والتجارية للبحث العلمي،.. مطالبا الدولة بتبني استراتيجية واضحة لإعداد المناهج في مجال الدين والتربية الوطنية على أن تكون جامعة و شاملة ولا تتحيز لمذهب دون أخر وأن تراعي التنوع الثقافي و الجغرافي في إطار الهوية الوطنية الواحدة مع التأكيد على ضرورة قيام الدولة بالاشراف الكامل على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية لكافة الطلاب اليمنيين الملتحقين بالمدارس الأجنبية.هذا وسيواصل فريق عمل الحقوق و الحريات الاستماع الى تقارير بقية الفرق الفرعية المنبثقة عنه في جلسته القادمة.وعرضت المجموعات السبع لفريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني خلال اجتماع الفريق أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك تقارير أولية عن أعمالها لشهري أبريل ومايو.وأكدت المجموعات في تقاريرها أهمية تأكيد الاستقلال التام للهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية لتؤدي دورها بكل مصداقية وشفافية، الى جانب اقتراح انشاء هيئات وطنية تعنى بالشباب والمرأة والطفل.واستعرضت المجموعات في التقارير ما انجزته من الاهداف المتوخاة في ضوء تنفيذ خطط عملها ونزولها الميداني والمشاركة المجتمعية للجهات المستهدفة في كل من أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.كما استمع فريق التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس الى عرض من عضو مؤتمر الحوار الدكتور محمد حسين حلبوب حول الجانب الاقتصادي للقضية الجنوبية وحجم مظاهر الاقصاء والتهميش الذي تعرض له ابناء المحافظات الجنوبية ونطاق ما وصفه بالنهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة ومؤشرات اثبات تدهور الخدمات الحكومية والتبديد للثروات المائية والسمكية والنفطية.واستعرض الدكتور حلبوب مؤشرات الاقصاء والتهميش الاقتصادي والتي قال انها “شملت معظم فئات المجتمع في المحافظات الجنوبية، من التجار والمقاولين والمستثمرين، فضلا عن تهميش 367 الفاً و974 عاملا وموظفاً حكومياً وقيادياً جنوبياً من العسكريين والمدنيين لأسباب سياسية واقتصاديةّ” بحسب ما جاء في العرض.وأضاف :”إن نسبة البطالة بين ( الذكور ) في المحافظات الجنوبية تساوي ( 22 % )مقارنة بـ (% 10 ) بين ( الذكور ) في المحافظات الشمالية، وتأتي محافظة عدن في المرتبة الاعلى بنسبة (% 31) تليها محافظة لحج بـ ( % 27) من قوة العمل ثم محافظتي شبوة والمهرة بـ ( 26 %) ثم محافظة حضرموت بـ ( 18 %) من قوة العمل».وتابع قائلا: «تعرضت المحافظات الجنوبية على نطاق واسع لعملية سلب ونهب واستيلاء غير مشروع على الممتلكات العامة والخاصة، تجسدت في الاستيلاء على( 192 ) مسكنا خاصا في مواقع متفرقة من محافظة عدن تشمل معاشيق، خورمكسر، كريتر، والتواهي ، من ضمنها منازل جنوبيين قاموا بترتيبات الوحدة».وأورد الدكتور حلبوب في عرضه أسماء لمستثمرين في محافظة عدن تم الاستيلاء على الأراضي المصروفة لهم من الدولة ومساحتها (4,384,314.5 ) مترا مربعا من قبل مشايخ قبائل ومتنفذين ووزراء وسياسيين وقادة عسكريين، بالاضافة الى نهب 92 ألف فدان من اراضي الجمعيات الزراعية في محافظات عدن، لحج، وأبين، وكذا الاستيلاء على 9328 بقعة من الاراضي المخصصة للقوات المسلحة والشهداء والمعوقين في بير فضل، والممدارة، والغاء المخططات الحضرية في محافظة عدن واستبدالها بمخططات جديدة.وتناول في العرض مؤشرات ما اسماه بالنهب والاستحواذ وتبديد الثروة النفطية خلال الفترة 1990م وحتى نهاية اكتوبر 2012م، فضلا عن العبث والتبديد بالثروة السمكية والمائية ، ومستوى التدهور في الخدمات الحكومية في مجالي التعليم والصحة.ومن المقرر أن يناقش فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه اليوم التقارير المرفوعة من المجموعات تمهيدا لإقرارها بصورة نهائية.وتضم المجموعات السبع المنبثقة عن الفريق الأجهزة الرقابية، حقوق الإنسان وشؤون الأحزاب والهيئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة والطفل، الخدمة ألمدنية، الإعلام، الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء، المياه والبيئة والقات، الثأر والسلام والجماعات المسلحة.وأنهت مجموعات عمل فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم معتمدة على حصيلة عملها من النزول الميداني وما تم استخلاصه من الدراسات وجلسات الاستماع خلال الفترة الماضية.وقالت رئيسة الفريق القاضية أفراح بادويلان إن مجموعة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أنهت عملها وسلمت لرئاسة الفريق توصياتها الدستورية إضافة إلى استكمال مجموعة (مكافحة الفساد والشفافية) تلخيص توصياتها الدستورية، مبينة أن مجموعة (دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأسس السياسة الخارجية) ستسلم تقريرها اليوم.وأشارت القاضية بادويلان إلى أن مجموعات فريق الحكم الرشيد الثلاث ستلتقي لعرض تقاريرها على الفريق لمناقشتها وبلورة التقرير النهائي للفريق متضمنا أهم المخرجات التي يرى الفريق ضرورة تضمينها في الدستور القادم لتجسيد مبادئ الحكم الرشيد.وكانت مجموعات الفريق الثلاث ناقشت أمس كلّ على حدة عدداً من الاستنتاجات المقدمة من أعضائها خلال النزول الميداني وأقرت جملة من المقترحات والتصورات ومشاريع قرارات بغية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة و الرقابة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وكذا تعزيز الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتمكين السياسي للمرأة، وتسريع وتائر التنمية المستدامة، وتطوير الخدمة المدنية.الى ذلك واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد علي مارم، مناقشة الرؤى المقدمة من المكونات السياسية الممثلة في المؤتمر حول السلطتين القضائية والتشريعية في الدولة اليمنية الجديدة.وتطرق النقاش إلى الرؤى المتصلة ببقية محاور بناء الدولة التي لم يتمكن الفريق من مناقشتها خلال الفترة الماضية.وكان الفريق استهل اجتماعه بالاستماع إلى التقارير التي أعدتها مجموعات النزول الميداني المنبثقة عن الفريق إلى كل من أمانة العاصمة ومحافظات إب، تعز، والمهرة.وتضمنت تلك التقارير تفاصيل عن اللقاءات التي أجرتها المجموعات مع فعاليات المجتمع المختلفة في تلك المحافظات في إطار برنامج التواصل الجماهيري الذي يشكل إحدى الأدوات المهمة لرفد مؤتمر الحوار بآراء وانطباعات أوسع شريحة من أبناء المجتمع اليمني باعتبارها أحد المدخلات الهامة التي يبني عليها المؤتمر تصوره بشأن القضايا التي يناقشها.إلى ذلك عقدت اللجنة المكونة من (16) شخصاً والتي كلفها فريق بناء الدولة أمس بإعداد التقرير العام للفريق الذي سيقدم إلى الجلسة العامة المقبلة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، اجتماعاً لها أمس.وأجرت اللجنة خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن هيكل التقرير وصيغته الأولية، وأقرت في ختام تلك المناقشات النموذج المقدم من الأمانة العامة، مع إضافة ملحق تفصيلي يتضمن تلخيصاً للرؤى المقدمة من المكونات السياسية بشأن المحاور السبعة لبناء الدولة اليمنية الجديدة.ومن المقرر أن تقدم اللجنة الصياغة الأولية للتقرير، إلى فريق بناء الدولة اليوم الاثنين لمناقشتها وإقرار الصيغة النهائية قبل تقديم التقرير إلى الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة القادمة لمؤتمر الحوار.وواصلت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في إجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات، مناقشة تقاريرها حول الأنشطة التي أنجزتها و نتائج زياراتها الميدانية في إطار خططها المقرة خلال الفترة الماضية.وأكدت الدكتورة طيبة بركات حرص الفريق على إنجاز التقارير الخاصة بالمجموعات في المدد الزمنية المحددة وبما يضمن إنجاز التقرير العام للفريق المزمع تقديمه للجلسة العامة القادمة وفقاً لخطة الفريق.. داعية الجميع إلى التركيز على التوصيات والمقترحات من قبل كل مجموعة فرعية وبما يساهم في إنجاز تقرير الفريق في الموعد المحدد.وتركزت مداخلات الأعضاء حول أهمية إنجاز التقارير بحسب ما تضمنته خطط المجموعات وبما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة في الخطط.ومن المقرر أن يناقش أعضاء الفريق اليوم مشاريع تقارير المجموعات المتضمنة مقترحات وتوصيات المجموعات إزاء الموضوعات المحددة لكل مجموعة .