صنعاء/ متابعات:استمع فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد إلى رؤية حزب العدالة والبناء حول محتوى القضية الجنوبية، والتي اشتملت على مدخل وتوصيف من خمسة أبعاد سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي وثقافي.وأشارت الرؤية في بعدها السياسي إلى تقليص المشاركة السياسية للجنوب في البرلمان والحكومة بعد انتخابات 1993م البرلمانية ، بالإضافة إلى تقليص التمثيل الجنوبي بعد حرب 94 في كافة المواقع القيادية والعسكرية والمدنية والعمل على إضعاف الحزب الاشتراكي اليمني الذي شكل بحسب الرؤية الممثل السياسي للجنوب في اتفاقية الوحدة وفي مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. فيما ركز المحتوى الاقتصادي على ما سببته مخرجات حرب 94 في إنهاء الطبقة الوسطى والتسريح الجماعي لجيش الجنوب وإحالة قياداته وأفراده إلى التقاعد القسري، وخصخصة شركات القطاع العام وتسريح العاملين فيها إو إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.وتطرقت الرؤية إلى الدور التهميشي الذي مورس على ميناء عدن وعدم الاستفادة من موقعه كميناء عالمي بدءاً من منح شركة موانئ سنغافورة عقد تشغيل الميناء لأكثر من عشر سنوات وانتهاء بتأجير الميناء لشركة موانئ دبي في صفقة مشبوهة لم تتضح تفاصيلها إلى الآن حسب وصف الرؤية.كما تطرقت رؤية حزب العدالة والبناء في محتواها الاجتماعي إلى التعبئة الخاطئة ضد الجنوبيين في حرب 1994م وما بعده وما سببته من خلق صراع مجتمعي نشأت من خلاله عملية إعادة الفرز الاجتماعي القائمة على أساس شمالي وجنوبي وحرمان أبناء الجنوب من الكثير من الامتيازات الاقتصادية والسياسية والوظيفية وخلق نوع من المواطنة غير المتساوية.وفي المحتوى الثقافي ، أشارت الرؤية إلى عدد من الممارسات التي كرست لطمس الهوية الثقافية للجنوب بعد حرب 1994، وإغلاق معظم المؤسسات الثقافية المختلفة ، وصولا إلى حد محو صورة شريك التوقيع على اتفاقية الوحدة من كافة التوثيقات الرسمية.وخلصت رؤية حزب العدالة في محتواها الحقوقي إلى مانتج عن حرب 1994م من آلاف القتلى والجرحى ومئات المخفيين قسريا، بالإضافة إلى نهب مساحات شاسعة من الأراضي العامة والخاصة وعدم تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة وتقييد حرية الرأي والتعبير .[c1]وفيما يلي نص الرؤية : مدخل :-[/c]في رؤيتنا لجذور القضية الجنوبية ، أوضحنا أن جذور القضية تعود إلى عدد من الممارسات خلال عدد من الفترات المتتابعة ابتدأت خلال الفترة ما بين 22 مايو 1990م وانتخابات إبريل 1993م، وما نتج عنها وتلاها من التفاف على وثيقة العهد والاتفاق ، ثم حرب صيف 1994م، وممارسات الفترة التي تلت الحرب حتى انطلاق ثورة الحراك الجنوبي السلمي في 2007م، والأحداث التي رافقتها. لقد كانت الأحداث والممارسات التي تمت خلال تلك الفترات هي أساس جذور القضية الجنوبية - من وجهة نظرنا - في حزب العدالة والبناء ، وبالتالي فإن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية، هو حديث عن الشجرة التي نبتت عن تلك الجذور، وفروعها التي نمت على مدار أكثر من 20 عاما.لقد خلق تجاهل النظام لمعالجة آثار الحرب وتصحيح الاختلالات الناجمة عنها بيئة خصبة لظهور العديد من المطالب الحقوقية التي بدأها أولئك الذين تم تسريحهم قسرا من أعمالهم العسكرية والمدنية ، كما شكل عدم استجابة النظام للمطالب الحقوقية وقمع أصحابها ، سببا كافيا لتنامي المحتوى السياسي للقضية الذي لم يكن طاغيا على القضية رغم أنه كان موجودا بالفعل منذ حرب 1994م .ولذلك فإن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية يتطلب الحديث عن محتواها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والثقافي. [c1]أولا : المحتوى السياسي :[/c] يمكن تلخيص المحتوى السياسي للقضية الجنوبية في النقاط التالية :-1 - تقليص المشاركة السياسية البرلمانية للجنوب بعد إنتخابات 1993م ، فقد تقلصت نسبة تمثيل الجنوب من 40 % تقريبا في برلمان الفترة الإنتقالية إلى أقل من 20 % في برلمان 1993م ، نتيجة لإتباع نظام الدائرة الفردية ومعيار التمثيل السكاني في ترسيم الدوائر الإنتخابية وعدم معالجة هذا الخلل عن طريق إنشاء غرفة ثانية لتعويض الخلل في التمثيل، خاصة في تلك المرحلة التي كانت تستلزم وجود شراكة حقيقية من أجل بناء دولة مؤسسات قائمة على مبادئ وأسس الديمقراطية . 2 - تقليص المشاركة السياسية للجنوب في الحكومة من %50 في حكومة الفترة الانتقالية إلى أقل من (%35) في حكومة الإئتلاف الثلاثي بعد انتخابات 1993م.3 - تقليص تمثيل الجنوب بعد حرب 1994م في كافة المواقع القيادية العسكرية منها والمدنية وتسريح جيش الجنوب وقياداته وإقصاء أبناء الجنوب من معظم المواقع القيادية في المؤسسات العامة.4 - عدم الاعتذار عن حرب 1994م، وعدم معالجة أثار ونتائج تلك الحرب .5 - تعديل معظم التشريعات التي أقرت وفقا لمبدأ أفضل ما في النظامين الذي نصت عليه اتفاقية الوحدة، بعد حرب 1994م .6 - إضعاف الحزب الاشتراكي اليمني الذي شكل الممثل السياسي للجنوب في اتفاقية الوحدة وفي مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية وفي حكومة1999 م، فقد تم مصادرة مقراته وممتلكاته وإضعاف مؤسساته بطريقة ممنهجة ليتحول من حزب رئيسي شريك في الحكم إلى حزب معارض يمتلك 7 مقاعد في برلمان العام2003.7 - أتبع النظام السابق سياسة شراء الولاءات واللعب على متناقضات الخلافات السياسية في الجنوب قبل 22مايو 1990م، محاولا خلق وضع جديد من الصراعات والأزمات في الجنوب لترسيخ حكمه ، من خلال خلق تمثيل وهمي للجنوب في مؤسسات الدولة .[c1]ثانيا : المحتوى الاقتصادي [/c] يمكن تلخيص المحتوى الاقتصادي للقضية الجنوبية في النقاط التالية :1 - تسببت مخرجات الحرب والممارسات التي تلتها في إنهاء الطبقة الوسطى التي كان معظم أبناء الجنوب ينتمون إليها وتحولهم إلى الطبقة الفقيرة أو تلك التي تعيش تحت خط الفقر، وقد كان ذلك نتاجا لعدة ممارسات أهمها : • التسريح الجماعي لجيش الجنوب وإحالة قياداته وأفراده إلى التقاعد القسري برواتب هي دون الأحد الأدنى للأجور . • خصخصة شركات القطاع العام وتسريح العاملين فيها أو إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية . • الاستيلاء على مزارع الدولة وتسريح العاملين فيها والمستفيدين منها . • نقل كافة مكاتب الوزارات من عدن إلى صنعاء وما ترتب عليه من نقل العاملين وإضافة أعباء مالية عليهم . • تم منح نافذين تابعين للنظام السابق امتيازات واسعة في قطاعات الأسماك والزراعة والخدمات النفطية ، وبالتالي حرمان أبناء الجنوب من أي عوائد اقتصادية في تلك القطاعات .2 - تم تهميش ميناء عدن وعدم الاستفادة من موقعه كميناء عالمي حيوي قادر على توفير موارد مالية عالية جدا ، ابتداء من منح شركة موانئ سنغافورة عقد المرحلة الأولى للمشروع التي استغرقت أكثر من 10 سنوات في بناء وتشغيل المرحلة الأولى بينما قامت شركة موانئ دبي ببناء ميناء جيبوتي كميناء منافس في خلال 5 سنوات فقط ، تلى ذلك تأجير الميناء لشركة موانئ دبي ، في صفقة مشبوهة لم تتضح تفاصليها إلى الآن ، والتي عملت على إضعاف ميناء عدن من خلال رفع رسوم السفن والحاويات ، لمنع أي منافسة لميناء دبي.3 - تم تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي ، وهو ما أفقد المدينة عوائد مالية كبيرة كرسوم الطيران الأجنبي وجمارك البضائع وغيرها، وقد كان بالإمكان الاستفادة من موقع عدن الإستراتيجي لجعل مطارها محطة ترانزيت عالمية تربط الشرق بالغرب .4 - تعرضت كافة المواقع السياحية للإهمال ، وتحولت معظم أراضي المتنزهات البحرية إلى ممتلكات خاصة لنافذين .[c1]ثالثا : المحتوى الاجتماعي [/c] يمكن تلخيص المحتوى الاجتماعي للقضية الجنوبية في النقاط التالية :• تسببت التعبئة الخاطئة ضد الجنوبيين في حرب 1994م ، إلى خلق صراع مجتمعي وبدأت عملية إعادة الفرز الإجتماعي القائمة على أساس شمالي وجنوبي تظهر بشكل غير مسبوق لينتج عنها تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني.• نتج عن التعامل مع الجنوب بعد الحرب من منطلق الفرع التابع للأصل ، وحرمان أبناء الجنوب من كثير من الامتيازات الاقتصادية والسياسية ، خلق نوع من المواطنة غير المتساوية .• حرم معظم أبناء الجنوب من تولي المناصب القيادية في الوظيفة العامة سواء على المستوى المحلي أو المركزي ، ومنحت بعض الامتيازات في هذا الخصوص لبعض الأشخاص أو المناطق تبعا لولاءاتهم للنظام السابق وهو ما خلق أيضا نوعا من التمييز الاجتماعي بين مناطق الجنوب نفسها .• عمل النظام السابق على إحياء عدد من السلبيات الاجتماعية التي كانت قد اندثرت في الجنوب أهمها إعادة النعرات القبلية وتعزيز سلطات المشايخ ، حتى أصبح لعدن مشايخا وشيخ مشايخ.[c1]رابعاً: المحتوى الثقافي :[/c]بعد حرب 1994م ، عمل النظام السابق جاهدا على طمس الهوية الثقافية للجنوب وتم تغيير أسماء المدارس والشوارع والأحياء والساحات العامة ، وتم إغلاق معظم المؤسسات الثقافية من مسارح ودور سينما وتحويل قناة وإذاعة عدن إلى قناة وإذاعة محلية ، كما تم تغيير المناهج الدراسية لتمجيد الحرب ووصفها بالحرب المقدسة ،ووصل الأمر إلى حد محو صورة شريك التوقيع على اتفاقية الوحدة من كافة التوثيقات الرسمية في محاولة لطمس الشراكة في تحقيق الوحدة ،وكأن اتفاقية الوحدة تم التوقيع عليها من طرف واحد فقط ، ولا ندري هل تم التفكير جيدا قبل الإقدام على تلك الخطوة أم أنها كانت اعتباطية وبنفس العقلية التي كانت تدار بها الدولة ، كما غير النظام في خطاباته التي لم تكن تخلو من تحميل الأئمة والاستعمار كافة مشاكل اليمن لتحميلها الانفصاليين - حد وصفه - ، كما عمل النظام على تمجيد ثقافة الانتصار من خلال الاحتفال بتاريخ 7/7 وإعلانه إجازة رسمية لعدة أعوام .[c1]خامساً: المحتوى الحقوقي :[/c]• نتج عن حرب 1994م ومخرجاتها والممارسات التي تلتها نشوء عددا من الحقوق العامة والخاصة تشكل في مجملها المحتوى الحقوقي للقضية الجنوبية وأهمها ما يلي :• ألاف القتلى والجرحى في حرب 1994م ، ومئات المخفيين قسرياً .• مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين منذ انطلاق ثورة الحراك السلمي في 2007م.• نهب مساحات شاسعة من الأراضي العامة والخاصة السكنية والتجارية والزراعية .• الحقوق المادية والمعنوية للمسرحين والمتقاعدين قسرياً من العسكريين والمدنيين .• عدم تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة .• تقييد حرية الرأي والتعبير وإيقاف صحيفة الأيام ومنعها من الصدور . إن ما ذكر يشكل النقاط الرئيسية والخطوط العريضة لمحتوى القضية الجنوبية في مختلف الجوانب وقد نكون قد أغفلنا بعض الأمور ولا يعني ذلك عدم أهمية ما تم إغفاله - إن وجد - ولكن الدخول في التفاصيل يحتاج إلى عملية رصد كبيرة جدا تتناسب مع حجم محتويات القضية الجنوبية، وإننا في حزب العدالة والبناء لنؤكد على أن عملية معالجة القضية الجنوبية تستلزم معالجة كافة قضايا محتوياتها ، الأمر الذي يتطلب عملا دقيقا و جهودا كبيرة ووقتا كافيا ، وقبل هذا كله لا بد من توفر القناعة الكاملة لدى كافة المكونات السياسية والإجتماعية بمرحلة التغيير التي أفرزتها ثورة الحراك الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية السلميتين ، والتي يجب أن تقوم على أساس المشاركة الوطنية الحقيقية في بناء مستقبل الوطن ، وتقديم نموذج مختلف من الممارسات السياسية يعمل على إعادة بناء الثقة المفقودة على كافة المستويات ، وإيمان تلك المكونات بضرورة إصلاح كافة الاختلالات القائمة وتهيئة الساحة الوطنية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وبناء مؤسسات دولة مدنية قائمة على أسس الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية .واطلعت مجموعة النازحين المنبثقة عن فريق العدالة الانتقالية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال زيارتها الميدانية أمس لمخيمات النازحين بمديريتي ( مستبأ، وحرض ) على أحوال النازحين داخل وخارج المخيمات.وتعرفت المجموعة التي تنقلت بين النازحين بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية على مستوى الرعاية الإنسانية التي يحظون بها، واستطلعت آراءهم حول أسباب وآثار النزوح وما مدى استجابة السلطة المحلية ومنظمات الإغاثة مع مطالبهم الملحة .واستمعت المجموعة التي يرأسها محمد هاشم فارع إلى بعض الإيضاحات الإضافية من قبل العاملين في إدارة تلك المخيمات والجهود التي بذلت بصورة عاجلة في سبيل إغاثة النازحين وتأمين الحد الادنى من احتياجاتهم الغذائية والصحية والتعليمية.وتواصل المجموعة مهامها بوتيرة عالية في جمع الحقائق والوثائق التي تمكنها من صياغة تقريرها النهائي لمناقشته في فعاليات المؤتمر.ونفذت مجموعة الشفافية مكافحة الفساد التابعة لفريق الحكم الرشيد برئاسة الدكتور نزار باصهيب أمس نزولاً ميدانياً إلى مصلحتي الجمارك والضرائب، اطلعت خلاله على آليات عمل المصلحتين والصعوبات التي تواجه عملهما وسبل معالجتها . وناقش أعضاء المجموعة خلال لقاءاتها المنفصلة مع رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك محمد زمام وقيادتي المصلحتين سير العمل في المصلحتين ومستوى تحصيل الجمارك والضرائب. وتناول النقاش الرؤى والمقترحات لدى قيادتي المصلحتين لتطوير آليات العمل في المصلحتين ومكاتبهما بعموم المحافظات والمنافذ وعلى وجه خاص المقترحات لتطوير آليات التحصيل ومكافحة التهرب الجمركي والتهرب الضريبي في الفترة القادمة . وحث أعضاء المجموعة قيادتي المصلحتين على إعداد رؤى تستوعب توجهاتهما المستقبلية للارتقاء بآليات العمل الجمركي والضريبي وتسليمها لرئيس المجموعة خلال ثلاثة أيام بغية استيعابها في مخرجات عمل الفريق واقترح التشريعات المناسبة لترجمة تلك التوجهات في المستقبل بما يتناسب مع الحكم الرشيد في اليمن الجديد. كما اطلعت مجموعة دور الدولة والقطاع الخاص في التنمية والمنبثقة عن فريق عمل التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني خلال نزولها الميداني أمس إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، على آليات عمل الصندوق والإنجازات التي نفذها منذ انشائه.واستمع أعضاء المجموعة إلى شرح من القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق المهندس عبدالله الديلمي ورؤساء الوحدات في الصندوق، عن الأهداف التي انشئ من أجلها الصندوق وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1997م، وفي مقدمتها تحسين الحالة المعيشية للمواطن وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة، بالإضافة إلى الاسهام في تنمية المجتمعات المحلية وفي التخفيف من الفقر وبناء القدرات والشراكة مع المجتمعات المحلية.وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق أن الصندوق يحتل المرتبة رقم 32 من بين الصناديق المماثلة على مستوى العالم، مبينا أن أجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق منذ انـشائه تتجاوز 14 الف مشروع.ولفت الى انه يتبع الصندوق وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والتي تعمل على دعم الحرف الصغيرة بما يمكنها من تطوير منتجاتها وكذا تشجيع تصدير منتجات الحرف إلى الخارج، بجانب دعم المزارعين والصيادين .. مشيرا إلى أن بنك التمويل الأصغر الذي يقدم قروضاً بيضاء للمواطنين لديه 83 الف مقترض نشط.وأفاد الديلمي أن ما مكن الصندوق الاجتماعي من النجاح هو الاستقلالية بالإضافة إلى آليات العمل المتطورة والرقابة الدقيقة والمتعددة سواء من المانحين أو من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.وعن المعوقات التي تواجه الصندوق أشار القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق إلى معوقات عدة تقف أمامه منها معوقات تشريعية، بجانب الانعكاسات السلبية للاختلالات الأمنية، بالإضافة إلى قلة الكادر الفني سيما وان اجمالي عدد موظفي الصندوق 306 موظفين رئيسيين، وكذا عدم توفر قاعدة بيانات تساعد في إنجاح مهام الصندوق.وقال: « إن ميزانية الصندوق تبلغ نسبتها 2 % من الميزانية العامة للدولة، ورغم ذلك لدينا عجز مالي في تغطية المشاريع يبلغ 190 مليون دولار».وطرح أعضاء المجموعة التي يرأسها فهد أبو راس استفسارات على قيادة الصندوق تركزت حول المعوقات التي تواجه الصندق ، أهمية تبني الصندوق للمشاريع الكبيرة ، ورؤيتهم لاسباب تزايد معدلات الفقر رغم المشاريع الحيوية التي يقوم بها الصندوق.