تطرقت صحيفة فاينانشيال تايمزالبريطانية :للمخاوف بشأن تردي الأوضاع المالية في مصر واتجاهها نحو كارثة اقتصادية في أعقاب تخفيض وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني لمصر مجددا، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخبر يمثل ضربة قوية لحكومة الدكتور محمد مرسى، لما له من انعكاسات سلبية على الاستثمارات المحلية والأجنبية.وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد أند بورز» قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من (B-) إلى (CCC+) فيما خفضت التصنيف الائتماني قصير المدي من (B) إلى (C) في ظل المخاوف، وفقاً للصحيفة، بشأن قدرة الحكومة على تلبية أهدافها المالية والحفاظ على السلام الاجتماعي بعد أكثر من عامين من اندلاع الثورة وخلع الرئيس محمد حسني مبارك.وأشارت الصحيفة إلى أن خبر خفض التصنيف الائتماني يمثل ضربة قوية لحكومة الرئيس مرسي ووزراته التي تتكون في معظمها من أعضاء الإخوان المسلمين وحلفائهم الذين أخفقوا حتى الآن في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار مؤكدة أن خفض التصنيف الائتماني لمصر سوف تكون له انعكاسات سلبية على الاستثمارات المحلية والأجنبية.وكانت الوكالة قد أوضحت في تصريحاتها بأن «ذلك الخفض الائتماني يعكس رؤيتنا بأن السلطات المصرية لم تقدم بعد - سواء للشعب المصري أو المانحين الدوليين - استراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتىاجات المالية الداخلية والخارجية للبلاد، ومن ثم فإننا نتوقع أن تستمر الضغوط المالية وأن تستمر صعوبة حصول البلاد على مساعدات المانحين الدوليين بما فيها صندوق النقد الدولى».ووفقاً للصحيفة يري المحللون هذا التخفيض باعتباره توبيخا للحكومة على محاولاتها الأخيرة لإصلاح الاقتصاد الذي يعاني من التضخم وبطء النمو وضعف العملة، كما أن الخطوات التي اتخذها الرئيس مرسي مؤخرا بتوقيعه قانون إصدار الصكوك الإسلامية بالإضافة إلى التعديل الوزاري الذي تضمن تغيير وزير المالية فشلت في إقناع المجتمع الدولي وخصومه السياسيين، بل وحتى الأوساط الإسلامية، فيقول أنجوس بلير، مؤسس مركز أبحاث سيجنت بالقاهرة: «يعد التخفيض الائتماني الأخير انعكاسا حقيقيا لعدم وجود خطة نمو اقتصادي يمكنها تغيير تلك الأوضاع». كما أكد بلير أن هذا التخفيض يعني وجود خطر بألا تتمكن الحكومة من سداد ديونها وأن تصبح في حاجة إلى معجزة لحل أزماتها.وأضافت الصحيفة، أن وكالة «ستاندرد أند بورز» أكدت أن القروض والودائع التي سوف تحصل عليها مصر لن تمنح مصر سوي قدر محدود من الوقت لتوفير مالية عامة أكثر استدامة وتجنب كارثة في ميزان المدفوعات كما أعربت الوكالة عن مخاوفها من انهيار احتىاطي العملة الأجنبية نظرا لتراجع العملة المصرية التي انخفضت بما يعادل ربع قيمتها في مقابل الدولار منذ يناير 2011