صنعاء/ سبأ :استمع فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة نبيلة الزبير، إلى رؤى الأحزاب والمكونات حول جذور ومسببات قضية صعدة.وفي هذا السياق قدم ممثل أنصار الله في الفريق عبد الكريم جدبان، رؤية الأنصار والحراك، حول جذور قضية صعدة، بعد أن ابدى ممثل الحراك في الفريق رغبة الحراك في دعم رؤية أنصار الله.من جهته قدم عضو الفريق عن المؤتمر الشعبي العام، حسين حازب، رؤية المؤتمر وحلفائه، فيما عرض عضو الفريق عن التجمع اليمني للإصلاح، الشريف مبخوت رؤية الإصلاح، وتناول عضو الفريق عن اتحاد القوى الشعبية، علي شايف، رؤية الاتحاد، فيما قدم عضو الفريق محمد عيضة شبيبة عن اتحاد الرشاد اليمني، رؤية الاتحاد.إلى ذلك قدم عضو الفريق عن الحزب الاشتراكي اليمني محمد ضيف الله رؤية الحزب والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري ، فيما قدمت عضوة الفريق عن المرأة، شرفاء حسين رؤية المرأة، وقدم عضو الفريق عن الشباب، خالد الغيش رؤية الشباب بخصوص جذور قضية صعدة.ومن المقرر أن يجري الفريق مناقشات حول هذه الرؤى وصولاً إلى صياغة رؤية تعبر عن الفريق ومؤتمر الحوار الوطني الشامل.وواصل فريق الحقوق والحريات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس جلسات الاستماع إلى الخبراء في المجالات التي يُعنى بها الفريق.وفي هذا السياق استمعت مجموعة الحقوق الفكرية والمذهبية أمس من رئيس المركز الوطني للوثائق القاضي علي أحمد أبو الرجال الى محاضرة تناولت أهمية التوثيق في الحفاظ على الذاكرة الشعبية، وصون ذاكرة الأمة وجعلها في متناول الباحثين ليتحقق من خلالها التواصل بين الأجيال في الماضي والحاضر والمستقبل.وأشار أبو الرجال إلى أن هناك وثائق مهددة بالانقراض والضياع ما لم تتخذ إجراءات فورية لحمايتها والحفاظ عليها وتشديد العقوبة على من يبددها أو يتعامل معها باستهتار، وأن هناك وثائق مدنية لمعاهدات واتفاقيات ومراسلات ينبغي جمعها وحفظها و تصنيفها بما يتناسب مع طبيعتها مدنية أو عسكرية أو سياسية.واختتم رئيس المركز الوطني للوثائق محاضرته بتقديم عدد من التوصيات التي تؤكد أهمية الحفاظ على الوثائق وحفظها وتشديد العقوبة على من يتلاعب بها.واستمعت مجموعتا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى محاضرة من الخبير محمد مرغم تناولت الدساتير المختلفة لعدد من الدول ومميزاتها وعيوبها، والمبادئ التي قامت عليها وحافظت على مكانتها لدى شعوبها.كما واصل فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من أعضاء الفريق في إطار عمل المجموعات الفرعية.واستمع أعضاء الفريق إلى إيضاحات من النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتورة أفراح الزوبة حول النزول الميداني لأعضاء الفريق، للالتقاء بممثلين عن القيادات والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع بما يضمن المشاركة المجتمعية الفاعلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وبينت أن القرار بيد أعضاء الفريق في اختيار المحافظات واختيار المستهدفين في الزيارات الميدانية.وأكدت ضرورة عكس صورة واقعية للمجتمع عن ما يدور داخل مؤتمر الحوار الوطني والمهام المناطة بهم، وتعريف الناس بالدور الذي يضطلع به أعضاء الفرق الذين يعول عليهم صياغة شكل الدولة وبناء اليمن الجديد.وأشارت إلى مقترح الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بخصوص إجراء النزول الميداني التجريبي لأمانة العاصمة الأسبوع القادم.كما استمع أعضاء الفريق في جلسة إضافية برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات، وغياب مكون المؤتمر الشعبي العام، وبعض من حلفائه إلى ورقة عمل بعنوان “مطالب مهجري الجعاشن” وإيضاحات مقدمة من عدد من أبناء منطقة الجعاشن حول الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها أبناء المنطقة.. مطالبين بضرورة تبني قضيتهم العادلة ضمن عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها.الى ذلك واصل فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني أمس الاستماع لمحاضرتين حول سياسة الأمن القومي وأسس بناء الجيش والأمن.وقدم المحاضرة الأولى الاستشاري الدولي، اندروا كوردري، تطرق فيها إلى مفهوم سياسة الأمن القومي وإلى حاجة الدول لهذه السياسة والأساس القانوني الذي ترتكز عليه سياسة الأمن القومي.وتناول المحاضر كيفية صياغة وإعداد سياسة الأمن القومي والتحديات الرئيسية التي تواجهها وكيفية تنفيذ هذه السياسة.. وعرض جملة من الأسئلة الرئيسية بهذا الشأن التي قال إنه ينبغي طرحها عند صياغة سياسة فاعلة للأمن القومي.. ومن أهم هذه الاسئلة تلك المتعلقة بكيفية تعريف الأمن القومي والتحديات التي تواجهه والمحتمل وقوعها في المستقبل، وبالأدوات المتوفرة وكيفية معالجة هذه السياسة لمبدأي التوازن والشفافية والحاجة إلى الحفاظ على السرية في المجالات الضرورية للأمن القومي وغيرها من المواضيع المتعلقة بأسس سياسة الأمن القومي .فيما تناولت المحاضرة الثانية التي القاها عضو الفريق الدكتور رشاد العليمي الاسس العملية والمهنية لبناء الجيش والامن و جوانب الاداء وكفاءة الاجهزة الامنية بين الجانب النظري والواقع العملي .وفي المحاضرة الثانية التي قدمها عضو مؤتمر الحوار الوطني، الدكتور رشاد العليمي، أبرز من خلالها أهم معوقات المؤسسات الأمنية وفي المقدمة منها الفشل الإداري والشخصنة في إدارة العمل والوضع الاقتصادي المعيشي والصحي لمنتسبي الأجهزة الأمنية.وأشار الدكتور العليمي إلى أن رفع كفاءة أداء منتسبي الأجهزة الأمنية تكمن في وضع معالجات لهذه المعوقات .وتطرق إلى أهمية وجود قوات خاصة بحرس الحدود وخفر السواحل تتبع وزارة الداخلية، وإعادة توزيع الجيش خارج المدن التي يجب أن تكون خالية من السلاح وتفعيل القانون بهذا الخصوص على الجميع . معتبراً أن وجود فرق تحصيل ضرائب القات في النقاط الأمنية يعتبر من بواعث الفساد ويخل بالأداء والمهام الرئيسة للنقاط الأمنية. وتطرق الدكتور العليمي إلى دور الأجهزة الاستخباراتية ووظائفها ومهامها .واستمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور معين عبد الملك إلى ورقتي عمل من نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع، ومن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي.واستعرضت الدكتورة أبو أصبع في ورقة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، البناء التنظيمي والهيكلي والتشريعي للهيئة واستراتيجيتها الوطنية وما حققته من انجازات منذ إنشائها، متمثلاً في استرجاع المليارات لخزينة الدولة من قضايا فساد منها ايقاف مناقصة خاصة بإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية.وتطرقت أبو أصبع إلى المعوقات التشريعية التي تقف أمام موظفي الهيئة وتحول دون تأدية عملهم وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد المعدل الذي يحتاج للتعديل مرة أخرى ، وقانون الحصانة لشاغلي الوظائف العليا وأعضاء مجلس النواب ، وقانون الحق للحصول على المعلومات الذي صدر ولم يطبق وتضارب الأدوار بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والهيئة العليا للمناقصات وغيرها، فضلا عن عدم وجود معايير حقيقية عند اختيار اعضاء الهيئة البالغ عددهم 11 لتحمل المسؤولية وهو عدد كبير مقارنة بما هو معتمد في الدول الأخرى حيث لا يزيد العدد عن خمسة أو سبعة على الأكثر .وعبرت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن أسفها لقرار حكومة الوفاق الوطني بعدم التعامل مع الهيئة بحجة انتهاء فترة عملها والذي قالت إنه أدى إلى شل عمل الهيئة وأصبحت في وضع لا تحسد عليه.وتحدثت ابو اصبع عن شراكة الهيئة مع منظمات المجتمع المدني والاعلام في نشر الوعي والتثقيف بين أوساط المجتمع لمكافحة الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة فضلاً عن إنشاء إدارة لتلقي البلاغات والشكاوي يتم التحري عنها واحالتها الى النيابة في حالة صحتها .وفي ورقة العمل الثانية تحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي عن البيئة التشريعية والتنظيمية وعن إشكالية تعدد الجهات التي تمارس الرقابة، والتي يفترض أن الجهاز يختص بها وخصوصاً ما يتعلق بالرقابة النظامية والمالية والمحاسبية والقانونية وتقييم الأداء لأجهزة الدولة .واستعرض الدكتور السنفي جوانب القصور ونقاط الضعف في التشريع الرقابي النافذ المتمثل في قانون الجهاز رقم (39) لسنة 92م فضلا عن صدور قوانين خاصة تحد من سلطة الجهاز في ممارسة اختصاصاته أو تتجاهل دوره الرقابي أو تسمح بقوانين تتداخل مع اختصاصاته مثل قانون البنك المركزي وقانون السلطة القضائية والقوانين الخاصة بالشركات الاستثمارية وقانون مكافحة الفساد وغيرها.ولفت السنفي إلى جملة من الاعتبارات المتعلقة بضمانات الاستقلالية الواجب توافرها لأجهزة الرقابة، وأوصى بأن يتضمن القانون رقم (39) لسنة 92م نصاً دستورياً يؤكد على استقلالية الجهاز وتفعيل دوره الرقابي بشكل واضح وصريح كما هو معمول به في معظم دساتير دول العالم، وعلى الحصول على المعلومات وفي تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وفقا لمعايير وفترة زمنية محددة وتوفير حياة معيشية مناسبة وحماية لموظفي الجهاز من أي تأثيرات أو ضغوط تمارس عليهم من قبل الجهات الخاضعة للرقابة أو تستقطبهم مؤسسات للعمل لديها.وقد أثريت ورقتا العمل بنقاشات وملاحظات مستفيضة من قبل أعضاء الفريق لتمكينهم من بناء قاعدة بيانات لتسهيل مهمتهم اثناء النزول الميداني .ووقف فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة القاضي أفراح بادويلان، أمام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في دعم الحكم الرشيد، واستهل مهمته بالاستماع إلى أمناء عموم الأحزاب البرلمانية، على أن تتواصل جلسات الاستماع لبقية أمناء عموم الأحزاب اليوم.وتركزت جلسات الاستماع حول ثلاثة محاور: الأول يتعلق بتحليل التجربة الماضية للأحزاب والعوائق والتحديات التي مرت بها، والمحور الثاني يتعلق بمدى تجسيد الأحزاب لمعايير الحكم الرشيد في هياكلها التنظيمية وبرامجها السياسية، والمحور الثالث يتعلق برؤية هذه الأحزاب للمستقبل.وفي هذا السياق استمع الفريق إلى كل من أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، الدكتور ياسين سعيد نعمان، وأمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، سلطان العتواني ، والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني.وتطرق أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني في مداخلته الضافية، إلى ظروف نشأة الأحزاب القديمة التي قال إنها تركت أثراً عميقاً وتحكمت في ثقافتها، إذ أن معظم هذه الاحزاب نشأ في فترة الاستعمار وكان رد فعل واستجابة للظروف التاريخية، مما يجعل من الحديث عن معايير الحكم الرشيد هنا لا معنى له.وأضاف ياسين: هيمنت الإيديولوجيا على البرامج السياسية للأحزاب في معظم المراحل، وهذه البرامج هي التي خلقت جواً من الصراع بين الأحزاب ترك أثره إلى الآن.. لافتاً إلى أنه ورغم أن الأحزاب اليوم متماثلة في البرامج إلا أنها لا تزال مختلفة وهذا يدل على أن تركة الصراع القديم هي التي تتحكم بالعلاقة بين الأحزاب.وتطرق الدكتور ياسين إلى التحديات الداخلية والخارجية التي أثرت وما تزال على الأحزاب، مشيراً في هذا الصدد، إلى بعض هذه التحديات وخصوصاً ما يتعلق منها بكيفية تعامل الأحزاب مع الرأي المختلف للأقلية فيها حول بعض القضايا، والذي قال إنها غالباً ما يتم التعامل معه إما بالحوار أو بتأجيل القرار.. ومن بين أهم التحديات الخارجية تأتي مشكلة التمويلات المالية والتفاوت الكبير نسب التمويل المالي المخصص من الخزينة العامة للدولة للأحزاب.من جهته أبدى أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتفاقه مع النقاط التي طرحها أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، وزاد أن كشف عن حجم الاختراقات الأمنية التي مورست ضد التنظيم خلال الفترة الماضية وما تزال تمارس إلى الآن، وأدت إلى تفتيت التنظيم، وإعطائه قرابة 13 تسمية.ولفت في الوقت نفسه إلى الصعوبات المالية وعن استيلاء السلطة على ممتلكات التنظيم التي كانت له في يوم من الأيام.من جهته دعا أمين عام مساعد المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، الجميع إلى تجاوز الماضي وفتح نافذة أمل على المستقبل، وأبدى امتعاضه لعدم تلقي حزبه المؤتمر طلباً من المجموعة المختصة بفريق الحكم الرشيد عبر منسقه بالفريق، بشأن جلسة الاستماع التي يعقدها الفريق.وناقش فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة رئيس الفريق محمد مرام وبحضور نائبي الرئيس علي عبد الله أبو حليقة ورنا أحمد غانم، مصفوفة الأفكار الرئيسية للرؤى التي قدمها أمس ممثلو المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار، حول هوية الدولة.وتأتي مناقشات أمس في ضوء المصفوفة التي أعدتها اللجنة المكلفة من قبل فريق بناء الدول بدراسة واستخلاص أهم الأفكار المتصلة ببناء الدولة من مجمل الأوراق التي استعرضها الفريق أمس، حيث عكست المصفوفة، ما اعتقدت اللجنة أنه استخلاص للأفكار الرئيسية بشأن هوية الدولة وعلاقة الشريعة الإسلامية بمنظومة القوانين في الدولة الجديدة، فضلاً عن لغة الدولة.وتطرقت بعض الرؤى المقدمة إلى الإشكاليات المتصلة بالهوية اليمنية، بتأثير الأزمات السياسية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد وأثرت بعمق على البنيان الاجتماعي واللحمة الوطنية، وتكاملت واتحدت بعض الرؤى فيما يتصل بالأسس الرئيسية التي يقوم عليها بنيان الدولة وهويتها.وبعد نقاش مستفيض قرر فريق بناء الدولة إعادة تكليف لجنة المصفوفة مضاف إليها بعض أعضاء الفريق لاستيعاب جملة الملاحظات والإضافات التي قدماه أعضاء الفريق في نقاش أمس.كما واصل فريق الحقوق والحريات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس جلسات الاستماع إلى الخبراء في المجالات التي يُعنى بها الفريق.وفي هذا السياق استمعت مجموعة الحقوق الفكرية والمذهبية أمس من رئيس المركز الوطني للوثائق القاضي علي أحمد أبو الرجال الى محاضرة تناولت أهمية التوثيق في الحفاظ على الذاكرة الشعبية، وصون ذاكرة الأمة وجعلها في متناول الباحثين ليتحقق من خلالها التواصل بين الأجيال في الماضي والحاضر والمستقبل.وأشار أبو الرجال إلى أن هناك وثائق مهددة بالانقراض والضياع ما لم تتخذ إجراءات فورية لحمايتها والحفاظ عليها وتشديد العقوبة على من يبددها أو يتعامل معها باستهتار، وأن هناك وثائق مدنية لمعاهدات واتفاقيات ومراسلات ينبغي جمعها وحفظها وتصنيفها بما يتناسب مع طبيعتها مدنية أو عسكرية أو سياسية.واختتم رئيس المركز الوطني للوثائق محاضرته بتقديم عدد من التوصيات التي تؤكد أهمية الحفاظ على الوثائق وحفظها وتشديد العقوبة على من يتلاعب بها.واستمعت مجموعتا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى محاضرة من الخبير محمد مرغم تناولت الدساتير المختلفة لعدد من الدول ومميزاتها وعيوبها، والمبادئ التي قامت عليها وحافظت على مكانتها لدى شعوبها.وفي السياق ذاته واصل فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من أعضاء الفريق في إطار عمل المجموعات الفرعية.واستمع أعضاء الفريق إلى إيضاحات من النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتورة أفراح الزوبة حول النزول الميداني لأعضاء الفريق، للالتقاء بممثلين عن القيادات والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع بما يضمن المشاركة المجتمعية الفاعلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وبينت أن القرار بيد أعضاء الفريق في اختيار المحافظات واختيار المستهدفين في الزيارات الميدانية.وأكدت ضرورة عكس صورة واقعية للمجتمع عما يدور داخل مؤتمر الحوار الوطني والمهام المناطة بهم، وتعريف الناس بالدور الذي يضطلع به أعضاء الفرق الذين يعول عليهم صياغة شكل الدولة وبناء اليمن الجديد.وأشارت إلى مقترح الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بخصوص إجراء النزول الميداني التجريبي لأمانة العاصمة الأسبوع القادم.كما استمع أعضاء الفريق في جلسة إضافية برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات، وغياب مكون المؤتمر الشعبي العام، وبعض من حلفائه إلى ورقة عمل بعنوان « مطالب مهجري الجعاشن» وإيضاحات مقدمة من عدد من أبناء منطقة الجعاشن حول الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها أبناء المنطقة.. مطالبين بضرورة تبني قضيتهم العادلة ضمن عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها.