صنعاء/ سبأ :نفذ عدد من ممثلي (الحراك الجنوبي السلمي) و (مؤتمر شعب الجنوب) المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني أمس وقفة احتجاج على محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمس الأول في عدن القيادي في الحراك الجنوبي العميد ناصر علي النوبة.ورفع المحتجون لافتات تندد بمحاولة الاغتيال واعتبروها عملا تصعيديا خطيرا لا يخدم الأمن والاستقرار، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن الجناة وتعقبهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.استمع فريق عمل القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته امس برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي إلى الرؤية المقدمة من المؤتمر الشعبي العام حول جذور القضية الجنوبية.وتضمنت الرؤية مقدمة وتعريفاً لجذور القضية الجنوبية وجذور القضية قبل الوحدة ومسار القضية بعد الوحدة وخلاصة لما تضمنته الرؤية.وأكد فريق العمل على ضرورة التزام المكونات بالخطة المقرة وتقديم الرؤى في الوقت المحدد وفي ورق رسمية خاصة بالمكونات وتوزع على الأعضاء وأن تركز الرؤى في محتواها على الموضوع الذي تتناوله.كما استمع فريق عمل القضية الجنوبية في الجلسة إلى توضيح من عضو الفريق محمد علي الشدادي حول نتائج زيارة وفد مؤتمر شعب الجنوب إلى العاصمة العمانية مسقط ولقائه برئيس فريق عمل القضية الجنوبية أحمد بن فريد الصريمة.وأشار الشدادي إلى أن الحديث دار حول النقاط الـ 20 وكذا النقاط الـ 11 الخاصة بوثيقة إجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة لحل القضية الجنوبية.. لافتا إلى أن التشاور والتباحث ما يزال قائماً وسيتم اطلاع الجميع على ما سيتم التوصل إليه في القريب العاجل.وقدم في جلسة امس عرض عن المشاركة المجتمعية وآليات تفعيلها من خلال فرق الحوار الوطني الشامل تضمنت مدخلاً للمشاركة المجتمعية وأسباب التوجه نحو المشاركة الفاعلة والأشكال المختلفة للمشاركة والأساليب المقترحة لتفعيل المشاركة المجتمعية عبر فرق الحوار ومنهجيات جمع وتحليل المعلومات والآراء المنبثقة من أنشطة المشاركة المجتمعية والمهارات الاساسية المطلوبة.وسيواصل فريق عمل القضية الجنوبية استعراض رؤى المكونات السياسية حول جذور القضية الجنوبية في اجتماعاته القادمة، ومن ثم مناقشتها للخروج برؤية شاملة حول جذور القضية تمهيدا لبلورة المعالجات الكاملة لهذه القضية.وناقشت مجموعات العمل المنبثة عن فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعاتها امس برئاسة القاضي أفراح بادويلان، إعادة صياغة خططها وفقاً للموجهات الأساسية الفنية التي وضعتها هيئة رئاسة مؤتمر الحوار.وأعادت مجموعة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص صياغة خطتها وكلفت أعضاءها بالاطلاع على نماذج دستورية فيما يتعلق بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم تصور بذلك في جلسة المجموعة ليوم السبت القادم.في حين أعادت مجموعة مكافحة الفساد صياغة خطتها للشهرين المقبلين، وحددت ثلاث محافظات للنزول الميداني هي (الحديدة - عدن - حضرموت)، إلى جانب تحديد الوزارات والجهات التي سيتم زيارتها من قبل أعضاء المجموعة.واستعرضت مجموعة دور الأحزاب والمنظمات موجهات هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ومدى توافق خطتها معها، وأقرت اعتماد الخطة وبدء تنفيذها من الأسبوع القادم.كما أقرت المجموعة النزول الميداني إلى محافظة عدن، واعتماد أربعة محاور رئيسة تتلخص في الاطلاع على الوضع الراهن للأحزاب، وتحديد أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهها، وكذا رؤية الأحزاب حول الحكم الرشيد وبناء الدولة المدنية الحديثة، بالإضافة إلى تكليف عدد من الأعضاء للاطلاع على أدبيات منظمات المجتمع المدني، وتحديد أوجه القصور في الجوانب الدستورية والقانونية.وكرس فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الفريق اللواء ناصر الطويل لمناقشة وتحديد البيانات والمعلومات المطلوبة لمجموعات العمل الأربع المنبثقة عن الفريق .وحددت مجموعات العمل الأربع والمتمثلة بمجموعات أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، والأجهزة الاستخباراتية وأسس معالجة قضايا المبعدين قسرا، احتياجاتها من البيانات والمعلومات وكذا المتطلبات التي تحتاجها كل مجموعة من رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأمانته العامة وفي مقدمة ذلك التشريعات الدستورية والقانونية المتصلة بمهام الجيش والأمن وكذا قوانين أنشاء الجهات المستهدفة بالزيارات وجميع القوانين واللوائح والأنظمة والدارسات والهياكل ذات الصلة بتلك الجهات.كما حددت كل مجموعة المواعيد الزمنية لنزولها الميداني والإطار الجغرافي والجهات المستهدفة خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر وأمانته العامة ورئاسة الفريق وكذا لاحتياجات اللازمة لتسهيل عمل الفرق ميدانيا، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية للنشاطات الميدانية لمجموعة العمل .وأقر فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش تقسيم مجموعتي الفريق إلى ست مجموعات فرعية.حيث قسمت المجموعة الأولى الخاصة بالقضايا ذات البعد الوطني، إلى ثلاث مجموعات فرعية تشمل استرداد الأموال والأراضي المنهوبة، قضايا النازحين، ومكافحة الإرهاب.وقد قسمت المجموعة الثانية الخاصة بالمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية إلى ثلاث مجموعات فرعية تضم العدالة الإنتقالية، الصراعات السياسية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في العام 2011م.هذا وقد اختارت المجموعات الفرعية الست رؤساء ومقرري ومسئولي المشاركة المجتمعية في كل مجموعة.وناقشت المجموعات الفرعية الخطط التفصيلية والإجرائية الخاصة بكل مجموعة ومحددات عملها خلال الشهرين القادمين.واستعرضت المجموعات تصورات لأنشطتها الميدانية والآليات المحددة للتواصل والتنسيق بين المجموعات خلال عملها الميداني.ومن المقرر أن يستضيف فريق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني، اليوم الخبير الوطني في القانون الدولي والعدالة الانتقالية الدكتور جعفر شوطح .وناقشت مجموعات الحرية الفكرية والعقيدة، والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن فريق الحقوق والحريات امس خطط نزولها الميداني إلى مختلف المحافظات والجهات ذات العلاقة.وتضمنت الخطط زيارة أماكن الاعتقال والاحتجاز العامة والخاصة وأسر المخفيين قسريا وذوي المصلحة، وبعض المحافظات ذات الخصوصية اللغوية كالمهرة وسقطرى، والمحافظات التي تعرضت لعدد من الانتهاكات والحروب كأبين ورداع وصعدة، إلى جانب زيارات للمناطق التي تعرضت لنهب ومصادرة الأراضي سواء ذات الملكية الخاصة أو العامة والأوقاف، فضلا عن المدن التي تشهد نزوحاً ولجوءاً إلى أراضيها سواء داخلياً أو خارجياً.وستشمل الزيارات مقابلة ذوي المصلحة من النقابيين والمهنيين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الأقليات والسجناء وذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف من خلالهم على احتياجاتهم وأهم مقترحاتهم لتعديلات قانونية أو حلول للقضايا الحقوقية. واستمع فريق عمل التنمية المستدامة والشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق احمد أبوبكر بازرعة إلى إيضاحات من رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح حول واقع الاستثمار في اليمن ومعوقاته وسبل النهوض به.وقد اكد رئيس الهيئة ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك الاستثمار يواجه الكثير من الاشكاليات .. لافتا الى ان اليمن توصف بانها الدولة الاشد فقرا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا .وأوضح الدكتور صالح أن المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية الرسمية تبين ان نسبة الفقر في اليمن تقارب 55 بالمائة، فضلا عن انزلاق كثير من الاسر الى تحت خط الفقر وارتفاع معدل البطالة بين الشباب الى اكثر من 53 بالمائة .وقال « ما يزيد الامر تعقيدا ان الاتجاه العام للموارد النفطية يشير الى التناقص في العائدات والتي لم تعد تغطي سوى 57 بالمائة من الميزانية «واكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه امام تلك المؤشرات الخطيرة ليس هناك سوى الاستثمار لانتشال البلاد من مأزقها.وذهب الى القول :» لا توجد في اليمن حتى الآن البيئة الأمنية والتشريعية والبنى التحتية المتطورة والحوافز والمزايا المشجعة للاستثمار» .. واصفا القوانين والتشريعات الاستثمارية في اليمن بأنها الأسوأ في الشرق الأوسط.وتابع قائلا:» قانون الاستثمار اليمني رقم 15 لعام 2010م هو الحلقة الأضعف بين كل القوانين الخاصة بالاستثمار في المنطقة لأنه حد من العديد من الإعفاءات والمزايا والحوافز للمشاريع الاستثمارية وأضعف دور الهيئة في رعاية وإدارة الاستثمار، بما في ذلك تقديم التسهيلات للمستثمرين».وأشار إلى أنه نتج عن هذا الأمر تراجع واضح في طلبات تسجيل الاستثمارات وبنسبة بلغت 73بالمائة في العام 2011 م وكذا تراجع في العمالة بنسبة 72 بالمائة.. مؤكدا انه منذ تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 تعقدت الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمستثمرين ووقعت في شراك البيروقراطية والمركزية الشديدة وطالت فترة انجازها .ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى انه على سبيل المثال كانت عملية الافراج الجمركي لموجودات المشاريع الاستثمارية قبل صدور القانون لا تستغرق اكثر من يومين، في حين اصبحت بعد صدور هذا القانون تستغرق اكثر من عشرين يوما الامر الذي ادى الى تذمر كبير في أوساط المستثمرين.. مشددا على اهمية تبسيط الاجراءات والمعاملات وفقا لنظام النافذة الواحدة المطبق في الهيئة.وقال :»بناء على ذلك وإدراكا من حكومة الوفاق الوطني لضرورة وجود قانون استثمار ملائم يواكب المستجدات ويساعد على جذب الاستثمارات فقد تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة اوجه القصور في نصوص القانون السابق واقتراح تعديلات تتناسب ومتطلبات المرحلة».وواصل فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك، مناقشته المواضيع المدرجة في جدول اعماله .وفي الجلسة قدم رئيس الفريق عرضا عن استقلالية الهيئات في بعض الدساتير والقوانين العربية والاجنبية للاستفادة منها في خطط عمل المجموعات المنبثقة عن الفريق عند وضع اعداد صيغ دستورية وقانونية تضمن استقلالية الهيئات .فيما قدم نائب رئيس الفريق علوي مشهور عرضا حول مفاهيم القضايا الاجتماعية وفي مقدمتها قضيتا الثأر والسلاح وتأثيراتها الاجتماعية السلبية على المجتمع ، داعيا الى اهمية التركيز على الجوانب الاجتماعية والتاريخية والتشريعات والقوانين اثناء معالجة هاتين الظاهرتين .الى ذلك استعرضت مجموعات :(الأوقاف، الواجبات الزكوية، دار الافتاء) و(المياه، البيئة، القات ) و(الإعلام) خططها وآليات تنفيذها في الميدان وتصوراتها حول استقلالية الهيئات ذات العلاقة وتفعيل ادائها المؤسسي وتطوير بنائها التنظيمي .وقد اثريت خطط العمل بالنقاشات والملاحظات والآراء المستفيضة من قبل اعضاء الفريق .وأكد فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في بيان اصدره في ختام اجتماعه أمس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير، ضرورة تنفيذ النقاط العشرين التي اقترحتها اللجنة الفنية للاعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل بما يكفل تهيئة كافة الاجواء والمناخات الملائمة لانجاح مؤتمر الحوار .واعتبر الفريق تنفيذ تلك النقاط ضرورة ملحة ومن شأنها تمكين فريق قضية صعدة من تحقيق أهدفه وخطة عمله وتنفيذ خطته التفصيلية في اجواء ايجابية واجراءات ميسرة وداعمة تضمن إنجاح مؤتمر الحوار وتحقيق الاهداف المنشودة منه .وأكد فريق قضية صعدة حرص اعضاء وعضوات الفريق على مواصلة مهامهم وأداء عملهم بكل مسؤولية وحس وطني وبوتيرة عالية .. لافتا الى ان اصدار هذا البيان يأتي إنطلاقا من حرص الفريق على إنجاح المهام المنوطة به.وكان الفريق ناقش بنود الخطة التفصيلة ومجموعات العمل التي ستتولى تنفيذ المهام الميدانية للخطة والتي تستهدف دراسة جذور قضية صعدة والمظاهر والآثار المترتبة عليها، من خلال جمع المعلومات والبيانات والوثائق والدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والباحثين المهتمين بقضية صعدة، وكذا النزول الميداني للمناطق المستهدفة في محافظات صعدة ، صنعاء، عمران، حجة، الجوف، وإجراء مقابلات مع المعنيين ومختلف المكونات والجهات ذات العلاقة.كما واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أمس الاطلاع على التجارب الدولية في المجال الدستوري من خلال المحاضرات التي يقدمها الخبراء المحليون والدوليون في هذا المجال.وفي هذا السياق استمع الفريق إلى محاضرة من الخبير الدولي الفرنسي فرانسوا حول، الذي عمل مستشاراً في أكثر من بلد من البلدان التي شهدت تجارب مماثلة متصلة بالتحول الديمقراطي.وأوضحت نائبة رئيس فريق بناء الدولة رنا أحمد غانم، أن المحاضر الفرنسي، قدم إحاطة عامة وأخرى تفصيلية حول صياغة الدستور، وشكل الأنظمة، والمعايير التي يجب مراعاتها أثناء صياغة الدستور الجديد، بما في ذلك الكلفة الاقتصادية التي يتطلبها اعتماد نظام سياسي جديد وشكل دولة معين.وقالت غانم:» إن عرض الخبير الفرنسي، تطرق إلى المعيار المتصل بمدى ملاءمة النظام السياسي المقترح عبر الدستور الجديد مع تطلعات الشعب، ومدى تلبيته لطموحات كل فئات المجتمع».وأوضحت ان المحاضر تطرق إلى مكانة المحكمة الدستورية العليا في أي نظام سياسي باعتبارها شوكة الميزان، حيث يوفر دورها القوي والمؤثر التوازن الدستوري وفي أداء مؤسسات الدولة، وتتحقق الحماية الفاعلة للدستور.. لافتا في ذات الوقت إلى أهمية النظر إلى عامل الزمن في ترسيخ الممارسة الديمقراطية، في المجتمعات التي تشهد تحولاً باتجاه الديمقراطية مثل اليمن.وشدد على أهمية تحقيق مبدأ المشاركة لكل فئات المجتمع ولكل الأطراف السياسية في صياغة النظام السياسي حتى يأتي ملبياً لطموحات كل أبناء الوطن.الى ذلك دشنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصنعاء أمس التقرير الخاص بـ» إشراك أصوات وآراء النازحين في مؤتمر الحوار الوطني» .وأوضح الممثل المقيم للمفوضية نفيذ حسين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بهذه المناسبة أن التقرير يلخص النتائج والتوصيات المنبثقة عن سلسلة من النقاشات مع المجموعات المحورية وورش العمل مع الاشخاص النازحين داخليا التي نظمتها المفوضية في كل من عدن ، عمران ، حرض، وصنعاء من أغسطس إلى ديسمبر 2012 م .وبين حسين أن المفوضية تشاورت مع نحو 3 آلاف و650 نازحا منهم ألف و483 من النساء ..لافتا إلى ان النازحين قدموا توصيات مهمه منها ضمان حماية المدنيين ووضع استراتيجية وطنية للإستجابة وحل قضايا النزوح الداخلي ، وتعزيز تبادل المعلومات والتشاور مع النازحين داخليا، وتكثيف جهود حل الصراع ، وإنشاء آليات للإسكان واﻷرض والممتلكات أو التعويض وضمان سبل إنصاف فعالة لحقوق اﻹنسان ...إضافة إلى تقديم الدعم القانوني للضحايا وإيجاد حلول دائمة لنزوحهم .. معربين عن أملهم في أن مؤتمر الحوار الوطني سيناقش كل مخاوفهم .واعرب نفيد حسين عن امله في ان أصوات ورؤى النازحين ستثري وتساهم في مخرجات الحوار ونتائجه بفعالية ..مشيرا إلى ان المؤتمر يمثل فرصة للمضي قدما في إيجاد حلول دائمة لحوالي نصف مليون نازح يمني .وأكد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون الاجئين قدمت مساعدات لما يفوق 146 ألفاً من العائدين إلى أبين وتعمل مع الحكومة اليمنية من أجل إيجاد حلول دائمة ﻷكثر من 320 ألف نازح في المحافظات الشمالية وتلبية احتياجات أكثر من 240 ألف لاجئ في سياق الهجرة المختلطة .