القاهرة/ متابعات:قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن كل من اجتمع بالنادي أمس، جاء ليقول «لا لتطاول السلطة التشريعية أو التنفيذية على القضاء، ولا للمليونيات التي تنشر العنف، ولا للتهديد والوعيد الذي يلقاه القضاة».وأضاف الزند خلال مؤتمر صحفي لنادي القضاة لإعلان موقفه من الاعتداء على القضاة، أنه يطمئن الشعب أن قضاة مصر لا يعرفون الاستسلام، ودائما هم صامدون بهدف الحفاظ على القضاء والدولة المصرية.وأكد الزند، أن الاقتراح الذي يناقشه مجلس الشورى، بشأن خفض سن تقاعد القضاة، «ما هي إلا رغبات شيطانية، لأناس وهبوا أنفسهم للفُرقة وتقسيم الوطن، وسيلقون عقابهم من الله وشعب مصر»، موضحا أن هذا القانون غرضه تجريف السلطة القضائية بأركانها، وتفريغ القضاء من رموزه.الى ذلك أصدر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، امس الاثنين، قراراً بفتح تحقيق فوري في المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكي وزير العدل، تجاه التصريحات المنسوبة للمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الاسلامي التي تهين القضاة.ومن جانبه صرح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أنه تم تكليفه بصفته عضواً بالمكتب الفني للنائب العام، بالتحقيق في مذكرة «مكي» ، وأنه أصدر بالفعل أمرًا باستدعاء «عصام سلطان» لسؤاله فيما ورد بمذكرة «مكي»، والوقوف على طبيعة المستندات التي بحوزته.ويذكر أن عصام سلطان أدلى بتصريحات تفيد بحصول عدد من القضاة على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، و وأن بحوزته أدلة تثبت صحة ذلك.
