القاهرة / متابعات :فور إعلان رئيس الجمهورية محمد مرسي، عن تعديلات وزارية تتابعت ردود أفعال قادة جبهة الإنقاذ الوطني الرافضة لهذا التعديل، والتي تصر على تشكيل حكومة جديدة ذات رؤية مختلفة، لحل الأزمات المتلاحقة في كل المجالات بشكل عام، وفي مجالي الاقتصاد والأمن بشكل خاص.واعتبر قادة الإنقاذ أن الإصرار على إبقاء الدكتور هشام قنديل على رأس الحكومة، يرجع لطاعته لمكتب الإرشاد على حد وصفهم، مؤكدين أن التعديلات الوزارية الجديدة لن تتخطى حد المجاملات لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي لمن ساندوهم في الانتخابات.من جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة ترفض التغيير الوزاري الذي أعلن عنه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجبهة مازلت تصر على حكومة جديدة تعتمد على الكفاءات، وكذلك تكون حكومة محايدة وتحظى بتوافق وطني.وأضاف عبد المجيد أنه يجب أن يكون للحكومة الجديدة خطة عمل لمدة لا تتجاوز العام لوقف التدهور في جميع المجالات بشكل عام، والتدهور الأمني والاقتصادي بشكل خاص.وشدد القيادي بجبهة الإنقاذ على أنه من المفترض أن يكون ضمن مهام الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات، وهذا يتطلب حكومة محايدة ومحل ثقة من الجميع، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري الحالي يؤكد إغلاق الطريق أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي سيصعب على الجبهة المشاركة فيها.فيما اعتبر الدكتور أحمد دراج، القيادي بحزب الدستور، وجبهة الإنقاذ الوطني أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس مرسي لا يساوي الحبر الذي كتب به، مشيرا إلى أن تغيير وزير أو أكثر لن يعدل الوضع ما دام رأس الحكومة موجودا فالفشل سيلاحقها.وأضاف دراج أن رئيس الحكومة الحالي الدكتور هشام قنديل هو سكرتير لمكتب الإرشاد، مشددا على أن جماعة الإخوان المسلمين لا تريد أن تغير قنديل لأن وزراءه تابعون له ومن ثم تابعون للجماعة ومصالحها.وشدد القيادي بحزب الدستور على أن الحل الذي يقدمه الدكتور مرسى هو نوع من أنواع الالتفاف على الحل الحقيقي، وهو تغيير هذه الحكومة بحكومة جديدة ذات رؤية تضمن الخروج من الأزمة الحالية.بدوره قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن التعديلات الوزارية التي أعلن عنها الرئيس، هي بمثابة رد الجميل لحلفائه الذين وقفوا معه في الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يعرض على جبهة الإنقاذ انضمام أي من قياداتها للتشكيل الجديد.وأضاف عبد العال أن جبهة الإنقاذ ترفض أي تعديلات على الحكومة الحالية بعد إثبات فشلها في إدارة أزمات مصر وخصوصا الملفان الاقتصادي والأمني، لذلك الجبهة تطالب بحكومة جديدة ذات رؤية واضحة للخروج من الأزمة الحالية.في موضوع آخر اعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير أن التطورات الخطيرة للغاية التي شهدتها ما أُطلق عليه “جمعة تطهير القضاء”، أن جماعة الإخوان بدأت حربًا علنية وسافرة على مفاصل الدولة لاختراقها واحدة تلو الأخرى، حتى تسيطر على البلاد وتنفذ مخططاتها العابرة للأوطان، مؤكدا أن الهجوم السافر على السلطة القضائية قد أسقط فعليا شرعية رئيس الجمهورية، فإنها تطالب بعدم الاعتراف بأي مشروعات قوانين تصدر عن مجلس الشورى الباطل، كما تطالب القوى المدنية والديمقراطية بالانسحاب من هذا المجلس، حتى لا تشارك في جريمة إضفاء شرعية على كيان باطل، وفي هذا الإطار فإن الجمعية ترى أن أي حديث عن انتخابات برلمانية في ظل حكم الإخوان ستكون بمثابة خيانة للثورة ودماء الشهداء.وأضافت الجمعية في بيان لها ، أن الجماعة بدأت هجومًا منظمًا على مؤسسة القضاء من خلال تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى غير الشرعي يتعلق بالسلطة القضائية بهدف التمهيد لمذبحة قضاء غير مسبوقة تشمل الاستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف من كبار القضاة واستبدالهم بعناصر موالية من المحامين وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ولأن الجماعة تعرف أن مجلس الشورى باطل ولم ينتخبه سوى نحو 6 % فقط من الناخبين كزائدة تشريعية وليس لغرض التشريع، قررت حشد أنصارها في مظاهرات جماهيرية لتوفير غطاء شعبي لجريمة العدوان على القضاء، بحيث يبدو الأمر وكأن مجلس الشورى يستجيب لإرادة الشعب عندما يصدر قانون تدمير و « أخونة » القضاء.وأشارت إلى أن استهداف دولة القانون بهذا العنف والإرهاب المنظمين من جانب ميلشيات الجماعة غير الشرعية، واستخدام المتظاهرين الذين تزعمتهم قيادات معروفة من الجماعة وحزبها، كافة أشكال العنف والبلطجة والأسلحة ضد معارضيهم، وسط غياب تام ومتعمد من قبل قوات الأمن، يعلن بداية أفول دولة المؤسسات ويسقط شرعية حكم الإخوان ويؤكد حنث الرئيس بقسمه باحترام القانون والدستور.وطالبت الجمعية بتنفيذ حكم القضاء بإقالة النائب العام غير الشرعي والتوقف فورا عن العدوان غير المبرر على السلطة القضائية، وتعيين نائب عام جديد تكون مهمته الأولى تنفيذ مطالب الثورة والقصاص العادل من قتلة الثوار، والإفراج الفوري عن جميع الثوار الذين تم اعتقالهم الجمعة، ومحاسبة جميع المسئولين عن أعمال العنف والقتل التي ارتكبت من قبل عناصر جماعة الإخوان والتي شهدها الجميع بالصوت والصورة، وأيضا التصدي لكل المحاولات المشبوهة التي تسعى للنيل من مؤسسة الأزهر كرمز للإسلام الوسطي المعتدل.