صنعاء/ سبأ :استعرض فريق عمل القضية الجنوبية في اجتماعه امس برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي، ما أنجزته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ وثيقة إجراءات وتدابير لبناء الثقة لخلق بيئة ملائمة لمواصلة الحوار حول القضية الجنوبية .. وأقر مواصلة عمل اللجنة في متابعة ما تم الاتفاق عليه.وناقش الاجتماع الآلية الخاصة بالاستعانة بالخبراء سواء من قبل مكونات فريق عمل القضية الجنوبية أو الخبراء الذين سيتم طلبهم للتوضيح في بعض الجوانب والاجراءات المتبعة في ذلك.ووقف الاجتماع أمام غياب رئيس فريق عمل القضية الجنوبية أحمد بن فريد الصريمة.وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع لمدة يومين بناء على مقترح مقدم من عضو الفريق محمد علي أحمد إلى حين عودة الوفد المكلف من (مؤتمر شعب الجنوب) الذي أرسل لمقابلة أحمد الصريمة لمعرفة أسباب غيابه.ودان فريق عمل القضية الجنوبية ما تعرض له منزل عضو فريق عمل القضية الجنوبية علي البخيتي من إطلاق نار، وطالب السلطة المحلية والجهات المعنية الكشف عن ملابسات الحادث.
ومن المقرر ان يبدأ فريق عمل القضية الجنوبية اليوم باستعراض ومناقشة رؤى الخبراء من المكونات الخاصة بفريق عمل القضية الجنوبية فيما يتعلق بمحور جذور القضية الجنوبية بأبعادها الستة التي تشمل البعد الجغرافي، البعد التاريخي، البعد الاقتصادي، البعد السياسي، البعد الثقافي والاجتماعي، البعد القانوني.وناقش فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في جلسة أعماله امس برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، سبع أوراق عمل حول التعاريف والمفاهيم والخلفيات النظرية لمحاور عمل الفريق.وتضمنت أوراق العمل التي قدمها أعضاء الفريق كل من بحرية شمسير، عبد الكريم الخيواني، هنود الفضلي، الدكتور قاسم سلام، الدكتور عبده غالب العديني، عبدالناصر باحبيب، ويحيى دويد، تعاريف مفهوم العدالة الانتقالية، أهداف العدالة الإنتقالية، أهم معوقات تطبيق العدالة الانتقالية، مناهج العدالة الإنتقالية، المساواة بين الجنسين والإصلاح المؤسساتي، والمصالحة الوطنية في الوطن العربي.كما ناقشت أوراق العمل تعريف النازحين، قضايا النازحين وسبل معالجتها، معايير النزوح والنازح، تعريف النازح الداخلي، الفــرق بيــن اللاجئ والنازح، النزوح الإجباري والنزوح الاختياري، وكذا إحصائيات عن النازحين في أبين.وتطرقت أوراق العمل إلى المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية، والصراعات السياسية السابقة والإنتهاكات الحقوقية التي رافقتها.واستعرضت أوراق العمل تعريف المخفيين قسراً وقضاياهم وحقوقهم، وكذا قضية استرداد الأموال، و تعريف الإرهاب وطرق مكافحته، وتعريف الجريمة الإرهابية، وكذا مشروع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب توصيات تساهم في تطوير الجهود المبذولة من جانب مؤسسات الدولة لمواجهة الأنشطة الإرهابية.وأثريت أوراق العمل بالنقاش المستفيض والمداخلات من قبل أعضاء وعضوات الفريق.وفي ختام الجلسة كلف فريق العمل لجنة مصغرة من ممثلي المكونات لاستخلاص القواسم المشتركة من أوراق العمل المقدمة فيما يخص التعاريف والمفاهيم والخلفيات النظرية لعمل الفريق.الى ذلك استدعى فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك لتوضيح الأسباب فيما يخص عدم التواصل مع الجهات المطلوبة للاستماع إلى المعنيين فيها والتي كانت مقررة امس بحسب خطة عمل الفريق التي أقرت الأربعاء الماضي.وفي جلسة الفريق المنعقدة برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك، أشاد بن مبارك بتجانس أعضاء وعضوات الفريق الذين يعملون بروح الفريق الواحد وهم كوكبة متميزة من مختلف مكونات المجتمع من سياسيين واكاديميين ومثقفين وشباب ومنظمات مجتمع مدني، موضحا أن التواصل مع الجهات المعنية يحتاج إلى وقت لا يقل عن أربعة أيام على الأقل، حيث أن خطة الفريق أقرت الأربعاء فيما الخميس والجمعة الماضيان كانا اجازة وتعذر فيهما التواصل مع الجهات المعنية.وبشأن الاستفسارات المطروحة من أعضاء وعضوات الفريق عن سبب الإهمال في التغطية الإعلامية لنشاط مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق. أفاد بن مبارك أنه سيوجه المركز الاعلامي بالتغطية ومواكبة عمل الفريق ومجموعاته إلى جانب متابعة طواقم الاعلام الرسمي للقيام بالتغطية اللازمة.وحول أداء موظفي الأمانة العامة الذي اعتبره الكثير من أعضاء وعضوات الفريق بغير المتفاعل والمواكب لاعمال الحوار. أرجع أمين عام مؤتمر الحوار سبب ذلك الى الشركة المعنية بالتوظيف والتي تم التعاقد معها من قبل الأمم المتحدة، نافيا الشائعات التي تقول بإنه يقوم بتوظيف أقارب له أو عمل محاصصة من الأحزاب.وكان أعضاء وعضوات الفريق وجهوا انتقادات للامانة العامة لعدم استكمال توجيه المذكرات الخاصة بدعوة المعنيين في الجهات المعنية لحضور اجتماع الفريق للاستماع اليهم وعدم تغطية القنوات الفضائية خاصة الرسمية لعمل الفريق، مشددين على أهمية إصدار نشرة يومية تستعرض أعمال كل فرق عمل المؤتمر دون استثناء وبما يسهل لأعضاء وعضوات فرق العمل الاطلاع على إنجازات كل فريق ويسهم في تبادل الخبرات فيما بينها خاصة المحاور المتداخلة بين بعض المكونات.وواصل فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاته، برئاسة القاضي افراح بادويلان.وفي جلسة امس استمع الفريق إلى محاضرة بعنوان "دراسات نوعية ومشاركة المجتمع" تناولت طرق وأساليب جمع المعلومات من الفئات السكانية المتنوعة والمؤسسات والجهات المختلفة وكيفية تنفيذها واختيار طرق العمل الميداني .وتطرقت المحاضرة إلى أنواع المشاركة المجتمعية من واقع أدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل خاصة فيما يتعلق بجلسات الاستماع من أجل تحقيق مصالح المواطنين حتى يصبح المجتمع مشاركا في قرارات مؤتمر الحوار فيما يتعلق بالحكم الرشيد .وتناولت المحاضرة أهمية تحليل فريق الحكم الرشيد للوضع الراهن في مختلف مكونات الدولة والحكومة والمجتمع بهدف تحقيق الحكم الرشيد في جميع شؤون السلطة والحكم وعلاقة ذلك بالمجتمع .بعد ذلك عقدت مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن فريق عمل الحكم الرشيد اجتماعات منفردة لمواصلة نقاشها للجوانب التنفيذية لخططها التفصيلية المتضمنة النزول الميداني للحصول على المعلومات وآليات التواصل والمشاركة المجتمعية بما يحقق قرارات ذات فائدة كبرى لمخرجات فريق الحكم الرشيد.وتشمل المجموعات مجموعة محاربة الفساد والشفافية والمساءلة وكفاءة الإدارة العامة وتوازن السلطة، ومجموعة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومجموعة دور الأحزاب والمنظمات وتوسيع المشاركة المجتمعية.وناقش فريق عمل الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه امس برئاسة رئيس الفريق اروى عبده عثمان الخطط التفصيلية لمجموعات العمل المنبثقة عن الفريق والمكونة من مجموعة الحقوق المدنية والسياسية والخاصة، و مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة الحقوق الفكرية والمذهبية.وهدفت خطط المجموعات الى تكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء المجموعات حول مفاهيم الحقوق التي تختص بتناولها، وعمل خطة رصد أولية لواقع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الخاصة، وكذا الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوق الفكرية و حرية المعتقد أو المذهب ،و الخروج بنتائح تسهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.و تناولت الخطط التفصيلية للمجموعات الأنشطة التي ستنفذها لتحقيق اهدافها والمناطق المستهدفة للنزول الميداني ،واللقاءات التي ستجرى مع المختصين والخبراء والمعنيين في المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن التصورات للإطلاع على تجارب الدول الرائدة في حماية الحقوق والحريات.و تتضمن الخطط آليات العمل ومتطلبات التنفيذ ومنها طلب خبراء في مجالات حقوق الانسان، فضلا عن دراسة و تحليل المواد المتصلة بالحقوق والحريات في الدستور اليمني الحالي والقوانين النافذة ، وكذا الاطلاع على المواد المتعلقة بالحقوق والحريات في دساتير دول أخرى ، وفي المواثيق الدولية ، مع الاطلاع على توصيات المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية ذات العلاقة بالحقوق والحريات، و ما تضمنته التقارير الدولية حول الحقوق و الحريات في اليمن .وكانت مجموعة الحقوق المدنية و السياسية قد تقسمت إلى اربعة لجان فرعية ستتولى دراسة التشريعات المحلية،الدساتير المختلفة ،المواثيق والتقارير الدولية الخاصة باليمن ، وتجميع المعلومات حول الفئات الخاصة.وأقرت مجموعات العمل الاربع المنبثقة عن فريق عمل اسس بناء الجيش والامن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل امس خططها التفصيلية للشهرين القادمين الهادفة الى بناء الجيش والامن على اسس وطنية ومهنية .وتتضمن الخطط الخطوات التنفيذية والمهام والأنشطة التي ستنفذة المجموعات لترجمة اهداف الخطة العامة للفريق وكذا متطلبات التنفيذ والمخرجات المتوقعة.واوضح رئيس مجموعة أسس بناء الجيش حاتم علي أبو حاتم ان خطة عمل المجموعة تهدف الى تقييم الوضع الحالي للقوات المسلحة.. مشيرا الى أن الخطة تتضمن متابعة ما وصلت إليه هيكلة الجيش والنزول الميداني للجهات المستهدفة والمتمثلة بوزارة الدفاع وهيئة رئاسة الاركان والجهات التابعة لها وكذا لجنة اعادة هيكلة الجيش ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار .ولفت إلى أن الخطة تتضمن النزول الميداني إلى المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون محافظة حضرموت والقوات والكلية البحرية بمحافظة الحديدة والمؤسسة الاقتصادية، فضلا عن جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بمهام المجموعة .من جانبه اوضح رئيس مجموعة أسس بناء الأمن محمد عبدالله عبدالقوي ان خطة المجموعة تستهدف تقييم الوضع الراهن في الجهاز الامني ممثلا بوزارة الداخلية والجهات التابعة .. مبينا ان الخطة حددت مجالات العمل والمناطق المستهدفة، وخارطة النزول الميداني بالإضافة الى البيانات والمعلومات المطلوبة لتسهيل عملها .في حين افاد رئيس مجموعة الاجهزة الاستخباراتية عادل أحمد آل مقيدح أن خطة المجموعة تتضمن الأنشطة التي ستنفذها ميدانيا وتحديد الفئات المستهدفة المتمثلة بجهازي الأمن القومي والسياسي والاستخبارات العسكرية وكذا الجهات التابعة لها والنطاق الجغرافي للنزول الميداني الذي يشمل عدداً من المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى آليات جمع المعلومات والاطلاع من كثب عن المهام التي تقوم بها الاجهزة الاستخباراتية وبلورة المقترحات لتطوير آليات عملها .بينما اشار رئيس مجموعة عمل المبعدين قسرا علي حسن زكي إلى أن خطة المجموعة تتضمن تحديد الجهات والمهام التنفيذية للمجموعة وجمع البيانات بشأن عودة كل المبعدين والمقاعدين قسريا من ابناء المحافظات الجنوبية في اعقاب حرب صيف 94 وكذا المبعدون إثر حروب صعدة الست .. مبينا ان خطة المجموعة تتضمن النزول الميداني الى الوزارات والجهات المعنية والتواصل مع لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجالات المدنية والامنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية وذلك بهدف جمع قاعدة معلومات وبيانات، وغيرها من المهام الهادفة تنفيذ مهام المجموعة .وكان اعضاء وعضوات مجموعات العمل الاربع استمعوا في جلسة امس إلى عرض من ميسر الفريق عدنان قطينة حول آليات العمل الميداني والمشاركة المجتمعية ، بالإضافة إلى كيفية إدارة اللقاءات الميدانية والنقاشات وجلسات الاستماع وجمع المعلومات .الى ذلك أقر فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه امس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير تشكيل لجنة مكونة من 8 أعضاء من مختلف المكونات لإعداد مشروع الخطة التفصيلية لعمل الفريق للشهرين القادمين.وستشمل الخطة تحديد الأهداف والفئات والمناطق والجهات المستهدفة على كافة المستويات، ومقترحات توزيع أعضاء الفريق إلى مجموعات لتتولى دراسة جذور قضية صعدة والمظاهر والآثار المترتبة عليها، من خلال جمع المعلومات والبيانات والوثائق و الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة، و كذا النزول الميداني للمناطق المستهدفة وإجراء مقابلات مع المعنيين والخبراء والباحثين المهتمين بقضية صعدة، فضلا عن تحديد الاحتياجات المطلوبة وآليات التواصل المقترحة وطرق إدارة العمل لإنجاز مهام الفريق على الوجه الاكمل.وكان فريق عمل قضية صعدة نفذ امس وقفة احتجاجية وتضامنية مع عضو مجلس النواب - عضو الفريق عبدالكريم جدبان للتنديد بما تعرض له من تعامل غير لائق من قبل أفراد إحدى النقاط التابعة للشرطة العسكرية بأمانة العاصمة وهو في طريقه للمشاركة في اجتماعات الفريق.ورفع المشاركون شعارات تندد بتلك الممارسات وعدم احترام حصانته البرلمانية فضلا عن حجز سيارته بحجة عدم وجود لوحة الأرقام الخاصة بها رغم إبرازه لوثائق السيارة.. مطالبين الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة وضمان عدم تكرارها مستقبلا.واعتبروا هذه الحادثة من الأعمال التي تستهدف إعاقة عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.كما استمع فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل امس إلى محاضرة حول المشاركة المجتمعية، قدمها الخبير الوطني، ثابت بجاش.وتضمنت المحاضرة موجهات عامة بشأن المشاركة المجتمعية، والوسائل الممكنة لإنجاز الفريق مهمته على صعيد استطلاع وتقصي الوضع الراهن واستخلاص السياسات.وتضمنت المحاضرة جملة من الأساليب المقترحة لعمل الفريق في إطار مهمته الميدانية، ومنها التحليل والتحديد الدقيقان لذوي العلاقة من المستهدفين بنشاط الفريق، على كافة المستويات، الفردية والمجتمعية والمؤسساتية، والتركيز في الوقت ذاته على السياسات المنبثقة من اللقاءات وأخذ آراء الجهات الفاعلة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع.كما تضمنت المقترحات التي قدمها المحاضر اللقاء بالقطاع الخاص والاستماع إلى آرائه، وإلى رأي القيادات السياسية والمجتمعية.. فضلا عن اقتراح تفعيل المشاركة العامة عبر وسائل الإعلام العامة والصحافة الإليكترونية، وعبر القنوات الموصلة إلى الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعبر الجلسات العامة.وتناولت المقترحات التي تضمنتها المحاضرة أن يعمل الفريق عبر التكوينات المجتمعية الرديفة، والتي تشمل المندوبين ومؤتمرات حوار الظل في المحافظات.واختتم المحاضر عرضه باقتراح يتضمن النزول الميداني واستهداف المناطق ذات الخصوصية بالقضايا التي ينظر فيها الفريق، وكذا الاستهداف المباشر للفئات، فضلاً عن تنفيذ دراسات نوعية أو كمية عبر الجهات المتخصصة.وباشر فريق التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه امس برئاسة رئيس الفريق احمد أبوبكر بازرعة في إعداد خطته العامة للشهرين القادمين، بعد أن فرغ من إعداد الخطط التفصيلية للمجموعات الأربع المنبثقة عن الفريق.وتتمحور أهداف الخطة حول استقراء الوضع الحالي، وتشخيص الواقع، وتكوين قاعدة بيانات معرفية حول مكونات التنمية المستدامة والشاملة، من خلال مجموعة من الأنشطة المتمثلة بجمع الوثائق والدراسات والمعلومات والقوانين والتشريعات ذات الصلة والاستراتيجيات والنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، والزيارات الخارجية للاطلاع على التجارب التنموية الناجحة واستضافة مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة.ويتوزع فريق التنمية المستدامة إلى أربع مجموعات عمل رئيسة: الأولى تُعنى بالتنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والثانية تُعنى بالتنمية التعليمية والبشرية والصحية، والثالثة بالتنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد والدعم الخارجي للتنمية، فيما تُعنى مجموعة العمل الرابعة بدور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في التنمية.
