خصصت صحيفة واشنطن بوست افتتاحيتها، امس الجمعة، للحديث عن مصر، داعية الولايات المتحدة إلىضرورة التركيز على مساعدة المصريين لحماية حرياتهم.وقالت الصحيفة في البداية، إن الحكمة التقليدية السائدة في المجتمع العلماني في مصر، تعتبر أن الولايات المتحدة تدعم الحكم الإسلامي برئاسة محمد مرسي، وتعيد بناء نفس العلاقة الفاسدة التي أقامتها مع مبارك مع جماعة الإخوان المسلمين هذه المرة، وتلك الفكرة في أغلبها غير حقيقية وغير منصفة، كما تراها الصحيفة.غير أنها تستدرك قائلة: إن الحقيقة أن الكثير من المصريين البارزين والمثقفين يعتقدون أن هذا مؤشر لكيفية فشل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إدارة أو حتى التعبير عن سياسية متماسكة لمصر بعد الثورة.وتتابع الصحيفة قائلة، إن المصريين الذين يؤمنون بنظرية “مرسي عميل أمريكي” يشيرون إلى تعاونه الوثيق مع أوباما أثناء القتال بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في شهر نوفمبر الماضى، وإلى الإعلان عن مساعدات اقتصادية جديدة من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال زيارته لمصر الشهر الماضي، وإلى رد واشنطن الضعيف على انتهاكات مرسي للنظام الديمقراطي. ويعتقدون أن مرسي، مثل مبارك من قبله، مسموح له على ما يبدو بقمع معارضيه وتعزيز سلطته مقابل الحفاظ على السلام مع إسرائيل والتعاون في المناطق الساخنة مثل قطاع غزة.وتشير واشنطن بوست إلى أن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لا تدعم كثيرا حكومة مرسي مع فشلها في محاولات لبناء علاقة ناجحة معها وممارسة نفوذها، وفى حين أن التعاون الأمريكي مع الجيش المصري لا يزال قويا، إلا أنه لا يوجد الكثير من التعاون الإستراتيجي بين الإدارة الأمريكية ومرسى في الأشهر الأخيرة، حتى أن اقتراح زيارة الرئيس مرسي لواشنطن قد تم تأجيله مرتين ولا يزال معلقا.ودافعت الصحيفة عن المساعدات الاقتصادية التي قدمتها أمريكا لمصر مؤخرا، وقالت إن الإعلان عنها كان هدفه إقناع مرسي على التوصل على اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإنقاذ اقتصاد مصر المتداعي، وكان المسئولون الأمريكيون يأملون أن هذا الاتفاق سيحقق الغرض السياسي بإجبار الإسلاميين على التوصل إلى حل وسط مع المعارضة العلمانية للفوز بتقبل الجمهور لإجراءات التقشف الصعبة التي يتطلبها قرض الصندوق. إلا أن مرسي أعاق هذه الإستراتيجية بالسعي والحصول سريعا على قروض بقيمة 5 مليار دولار من قطر وليبيا، والتى يمكن أن تسمح للحكومة بتجنب قرض صندوق النقد والانهيار المالي قبل أكتوبر المقبل، عندما يتم انتخاب برلمان جديد.ويبدو أن مرسي والإخوان المسلمين، مزودين بالأموال العربية في أيديهم، يرفضون بشكل متزايد الالتفاف إلى النصيحة، وإلى المناشدات أو حتى الانتقادات القادمة من واشنطن.وتمضي الصحيفة قائلة: إن القانون المقترح الذي من شأنه أن يقيد المجتمع المدني ويحظر عمل المنظمات الممولة من الكونجرس كالمعهد الديمقراطي من العمل في مصر، يمضي قدما. وكبار القادة يتبنون خطابا مناهضا لأمريكا، حتى تسبب انتقاد أمريكا لقضية باسم يوسف في رد غاضب من الحزب الحكام في مصر.وأكدت الصحيفة أن الطريقة الصحيحة لكي تستعيد الإدارة الأمريكية تأثيرها في مصر ليست من خلال دعم المعارضة العلمانية والسعى إلى توافق مع الحكومة. ولكن ينبغى أن يكون لواشنطن سياسة تتركز على توسيع الانفتاح الديمقراطى الذى أعقب ثورة 25 يناير والحفاظ عليه. ويجب أن تتحدث الإدارة، بما في ذلك البيت الأبيض، بصوت أعلى عندما تصبح حرية التعبير أو التجمع أو الانتخابات الحرة مهددة، ويجب أن تبحث عن طرق للاستمرار في دعمها للمجتمع المدني في مصر وزيادة هذا الدعم. كما ينبغي أن تتواصل بشكل أكبر مع قادة المعارضة مع التوضيح لهم وللجيش أن الوسائل العنيفة المستخدمة لتحدي حكم مرسي غير مقبولة.وخلصت الافتتاحية في النهاية إلى القول بأن الولايات المتحدة يجب أن تقلق بشأن نفوذها وتعاونها مع إدارة مرسي، وتقلق بشكل أكبر بشأن مساعدة المصريين في الدفاع عن القيم الليبرالية.