يمكنني القول ان مؤتمر الرياضة في تعز بما يحتويه من جهود وافكار واطروحات كان اشبه بالمولد الذي صاحبه غائب واعني بذلك غياب الاتحادات والاندية المعنية بالرياضة، خصوصا وقد غلب على المؤتمرات الصبغة النظرية التي اعتمدت كثيرا على الطرح النظري البحت تسبب افتقار بعض اصحاب الاوراق من اكاديميين وغيرهم الى الخبرة الرياضية العملية التي تدعم اطروحاتهم بخبرة ميدانية او ممارساتية حتى يكون لأطروحاتهم تميز يشخص الواقع الرياضي المعاش على حقيقته ويضع خلاصة فكرية عملية تساعد في ملامسة خط البداية الصحيحة لبناء واقع رياضي متميز مستقبلا.وبالرغم من كل التحفظات التي سقناها قبل واثناء عقد المؤتمر في توقيته وشروطه الحالية، الا ان الامر الواقع يفرض نفسه علينا كمهتمين بالأمر الرياضي ويدعونا للأسف على الفرصة التي فوتتها الاتحادات الرياضية العامة من خلال غيابها المتعمد عن فعاليات المؤتمر وهو المكان المناسب لوضع الهموم والمشاكل على طاولة المؤتمرين الباحثين عن حلول ومعالجات وليس بالهروب من المؤتمر تعصبا لشخص او التزاما لتوجيهاته الباحثة عن مصالحة تؤدي الى استكمال استحواذه على الامر الرياضي اليمني بشكل عام.والمستغرب له بالفعل هو حالة الفصام التي اصابت رؤساء الاتحادات الرياضية مؤخرا واغلبهما لهم رؤساء منذ اكثر من ثماني سنوات، انهم بعد ان كانوا يتغنون بدعم الوزارة والصندوق للبطولات التي يقيمونها طوال السنوات الماضية اصبحوا الان على النقيض يكيلون التهم للوزارة ولذات الصندوق، مع اننا نعلم وهم يعلمون ان الامر لم يتغير ، وحال الفساد مازال كما كان ينهش بجسد الوزارة كما هو يزكم الانوف في كثير من الاتحادات الرياضية التي يجلسون على راسها، وكنا نتمنى ان يكون المؤتمر فرصة للمكاشفة ووضع النقاط على الحروف في كل شيء بما في ذلك موضوع المخصصات وطريقة صرفها من قبل الوزارة ومن قبل الاتحادات التي تبكي على ما هو لها وتتعمد اخفاء كل ما هو عليها.ان العلاقة غير الطبيعية التي كانت سائدة بين الوزارة والاتحادات الرياضية سابقا وربما لاحقا هي التي سمحت للاتحادات باتخاذ موقف الغياب خصوصا عندما قبل كثير من المحسوبين على اعلى هرم الوزارة العمل لحساب الاتحادات كمخلصين للمعاملات المالية في الديوان والصندوق أو كمحللين لحالة الفشل والفساد، واعتقد ان ما يحدث الآن من شرخ كبير بين الاتحادات والوزارة يجب ان يكون بداية لتصحيح علاقة الوزارة بالاتحادات من خلال منح الاتحادات كل ما هو لها من غير تلكؤ او عمولات، نظير القيام بالدور المفترض للوزارة بكل جدية والمتمثل بالمراقبة والمحاسبة وتنفيذ اللوائح، كعلاقة سليمة لابد ان تقود الى القضاء على حالة الترهل الاداري التي اصابت الاتحادات وحولتها الى بعبع بات يهدد الوزارة في عقر دارها.
