صنعاء / سبأ :وافق المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على خطة عمل اللجنة الوطنية للمرأة للعام الجاري 2013م.وتتضمن الخطة عدد من الأنشطة والمهام المقترحة لتنفيذ السياسات والأهداف العامة لخطة الأداء السنوي للجنة من بينها تعزيز مكون النوع الاجتماعي في السياسات العامة والبرامج الحكومية المركزية والمحلية، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الموازنات العامة والقطاعية للدولة، وتطوير علاقات الشراكة مع الجهات والقطاعات المحلية والدولية، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار. كما تشمل الخطة المعززة بإجراءات مقترحة وبرامج زمنية لتنفيذ هذه الأهداف ومؤشر التحقق، تطوير أداء اللجنة وفروعها والمساهمة في متابعة وتقييم مؤتمر الحوار الوطني من منظور النوع الاجتماعي، والمناصرة والتأييد لقضايا المرأة في وسائل الإعلام، إضافة إلى تعزيز حقوق المرأة في البيئة التشريعية القانونية.وأقر المجلس من حيث المبدأ اعتماد مسمى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بديلا عن اللجنة الوطنية للمرأة، على أن يتم إحالة مشروع اللائحة التنظيمية المنظمة لذلك إلى وزارة الخدمة المدنية لمراجعتها وإبداء الرأي.ويهدف اعتماد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة إلى إيجاد بنية مؤسسية وتنظيمية متكاملة وحديثة للجنة تمكن من تحقيق فعالية أدائها، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية وإقامة وتطوير علاقة شراكة وتعاون مع مختلف الإطراف الرسمية وغير الرسمية محلية وخارجية، وتحسين الموارد المالية اللازمة لتحقيق توجهات اللجنة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.كما أقر الاجتماع إضافة وزير المالية ومستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة إلى عضوية المجلس الأعلى للمرأة.واستعرض المجلس الأعلى للمرأة تقرير الانجاز السنوي حول الأنشطة المنفذة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة خلال العام الماضي، والذي تضمن مستوى التنفيذ للأهداف العامة ورصد الانجازات التي حققتها اللجنة خلال العام 2012م واهم الصعوبات والمعوقات التي رافقت سير العمل، والمعالجات المقترحة لتطوير أداء اللجنة.. مشيرا إلى أن عدد الأنشطة المخطط لها خلال نفس العام بلغت 26 نشاطا نفذ منها 22 نشاطا بنسبة تنفيذ وصلت إلى 85 بالمائة وذلك من خلال تنفيذ 71 إجراء.وبين التقرير أن اللجنة الوطنية للمرأة نفذت خلال العام الماضي 38 دورة تدريبية استهدفت 1142 متدرب ومتدربة تمثل نسبة النساء المتدربات من ذلك 97 بالمائة.. مبرزا الدراسات التي نفذتها اللجنة والتقارير التي أعدتها في نفس الفترة، إضافة إلى الأنشطة المنفذة خارج الخطة والشراكة مع الجهات والمشاريع.وكلف المجلس الأعلى للمرأة اللجنة الوطنية للمرأة بمناقشة مشروع إدماج مكون تمكين المرأة في الموازنة العامة للدولة، مع وزارة المالية، بناء على الدراسة المعدة من اللجنة حول ذلك.وأطلع المجلس على تقرير حول تقييم مستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة المرحلة الثانية 2006 / 2010م، والهادفة إلى النهوض بأوضاع المرأة اليمنية والتعزيز التدريجي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما الوسيلتين الأكثر فاعلية لجعل أهداف التنمية الألفية قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني.وعرض التقرير لأهم الانجازات المحققة على صعيد التطور في المؤشرات الأساسية والإجراءات المنفذة في إطار الأهداف والسياسات التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2006/ 2010م، إضافة إلى الصعوبات والمعوقات والنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها بحسب المحاور والمجالات الرئيسية للإستراتيجية.وتحدث الأخ رئيس مجلس الوزراء بكلمة في مستهل الاجتماع بارك من خلالها نجاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس للمرأة الذي اختتم أعماله مؤخرا بصنعاء.. مؤكدا دعم الحكومة لمخرجات ونتائج المؤتمر وبما يكفل تمكين المرأة وتفعيل دورها في الحياة السياسية والاقتصادية.وجدد الأخ باسندوة التأكيد على دعمه الكامل لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتبوئها للمناصب القيادية على المستوى المركزي والمحلي..مشددا على ضرورة توحيد الجهود والأطر والرؤى التي تراعي تحقيق تطلعات المرأة في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وفي مختلف مناحي الحياة.وكان المجلس الأعلى للمرأة قد اطلع على محضر اجتماعه السابق ومستوى تنفيذ التوصيات والقرارات ووافق عليه.