صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس أحمد سيف حاشد والموجه لوزير الداخلية اللواء الركن عبد القادر محمد قحطان .وتناول المستجوب حاشد في استجوابه لوزير الداخلية ما تعرض له من شروع بالقتل يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013م من قبل مجموعة من افراد سَرية تتبع قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي حينها - الامن الخاص حالياً- وتَعرض عدد من الجرحى الذين كان معتصماً ومتضامناً ومضرباً معهم عن الطعام، للاعتداء وإلحاق الاذى الجسماني بعدد منهم حسب رأي المستجوب .وقد رد على هذا الاستجواب وزير الداخلية شاكراً في بداية حديثه اهتمام نواب الشعب بقضايا المواطنين، ومنها قضية عضو المجلس احمد سيف حاشد والجرحى .. مشيراً إلى أن الوزارة لم تستلم بعد توجيها من النيابة العامة بشأن قضية المذكور.وأكد وزير الداخلية في معرض رده على الاستجواب أن القانون ينبغي أن يسود كافة أبناء المجتمع وأن وزارة الداخلية بكل أجهزتها حريصة على احترام وتطبيق القانون .. لافتا إلى أنه لا يوجد أحد منزه ولا فوق القانون أو القضاء مهما كان مستواه في المجتمع .وأبدى وزير الداخلية استعداده لمتابعة هذه القضية مع الاجهزة الأمنية المعنية .فيما عقّب عليه مقدم الاستجواب وعدد من أعضاء المجلس .. مؤكدين أهمية عدم استخدام القوة والعنف ضد أي شخص في المجتمع يمارس نشاطه ويعبر عن رأيه بطريقة سلمية ووفقا للقانون والنظام العام، مهما كانت وظيفته أو مستواه الاجتماعي وأن القانون ينبغي أن يسود الجميع وأن تحترم الأجهزة مهامها وفقا للقانون فقط.وفي ضوء ذلك أقر المجلس تكليف اللجنة التي شكلها سابقا لمتابعة موضوع طلبة كلية الشرطة إلى جانب مهامها السابقة القيام بمتابعة موضوع الاستجواب المذكور أعلاه خلال فترة لا تتعدى اسبوعاً واحداً ورفع تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.من جهة ثانية استمع المجلس إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبد الكريم جدبان والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والمالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات بشأن تجنيد مائتي ألف جندي بدون إعلان رسمي للشعب ومن فريق واحد وبشأن اعتماد ألفين و 500 درجة وظيفية لمدارس تعليم القرآن الكريم لمصلحة جهة معينة وكذا نقل أكثر من ستمائة معلم من محافظة صعدة إلى جانب تسليم مليارات الريالات إلى إحدى الجمعيات لعلاج الجرحى رغم وجود لجنة خاصة مكلفة بملف الجرحى .من جهة أخرى صادق مجلس النواب على اتفاقيتي القرضين المبرمتين بين حكومة اليمن والبنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية بعد مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط وعلى إثر توضيحات وزير الثروة السمكية عوض سعد السقطري والتزامه بتوصيات المجلس.وأكد المجلس خلال توصياته على سرعة تقديم مشروع قانون ينظم الدين العام والاقتراض الخارجي وتوفير التمويلات اللازمة لإجراء دراسات علمية عبر مراكز أبحاث معتبرة دوليا للبيئة البحرية لليمن والكيفية التي عليها الآن والتأثيرات التي لحقت بها والمخزون السمكي والمصائد السمكية وحماية الشعب المرجانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وتنفيذ مكونات المشروع وعدم استخدام حصيلة القرضين في غير الأغراض المخصصة لهما وسرعة إعداد الدراسات والتصاميم لمراكز الإنزال السمكي المحددة في الاتفاقية وتحديد مواقعها استنادا إلى معايير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع .كما أكد المجلس ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية ومعايير المنافسة عند إعداد وإعلان المناقصات وتحليلها وفقا للإجراءات القانونية النافذة وإعادة النظر في القواعد المنظمة للسحب من القروض للمشاريع ذات التمويل المشترك ( منح + قروض) وخاصة عندما تكون المنح هي الجزء الأكبر من التمويل بما يكفل تبسيط إجراءات السحب من القروض تحاشيا لتعثر المشاريع أو البطء في تنفيذها وموافاة المجلس بتقارير فصلية وسنوية عن مستوى تنفيذ المشروع وتفعيل التنسيق بين الصندوق والجهات ذات العلاقة وعدم الاكتفاء بالتنسيق عبر مجلس إدارة الصندوق وإشراك وزارة الثروة السمكية في الإشراف على تنفيذ المشروع .وفي سياق متصل صادق مجلس النواب على اتفاقية القرض والمنحة المبرمة مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر بمبلغ 10 ملايين و890 ألف دولار أمريكي ومبلغ 370 ألف دولار أمريكي واتفاقية القرض المبرمة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات بمبلغ 9 ملايين و100 ألف دولار أمريكي .إلى ذلك وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظة الحديدة لتقصي الحقائق حول أوضاع الصيادين في البحر الأحمر بعد مناقشته لهذا التقرير والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي وجه من خلالها اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بمتابعة الصيادين المحتجزين في الدول المجاورة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المحتجزين والإفراج عنهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث ذلك مستقبلا وإلزام وزارة الثروة السمكية بمعالجة اوضاع الصيادين الذين تعرضت قواربهم ومعداتهم للتلف نتيجة جرف السفن التجارية لها وتعويضهم التعويض العادل.كما وافق المجلس على إلزام الجهات المعنية ممثلة بمحافظ المحافظة والمجلس المحلي بالمحافظة بمتابعة المتأخرين عن سداد رسوم وعوائد الدولة من الصيد التقليدي بالنسبة المحددة بالقانون وإلزامهم بالسداد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين وعدم السماح بإنزال الإسماك والأحياء البحرية الناجمة عن الصيد التقليدي في غير مراكز الإنزال الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية على من يخالف ذلك وبهدف حماية البيئة البحرية وتكاثر الأسماك على جميع الصيادين التقليديين.وألزمت توصيات المجلس الصيادين التقليديين بعدم العمل أثناء مدة إغلاق موسم الاصطياد وفي حالة الإخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على من يخالف ذلك وتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بأمانة العاصمة على أن يتم تنفيذ التعويض الممنوح لمجموعة باقيس في البحر الأحمر للموسم الحالي على أن يواصل نشاطه في البحر العربي عند فتح موسم الاصطياد فيه بنفس الشروط والآلية الموضحة في الحكم القضائي وعلى أن يعود مرة أخرى للبحر الأحمر عند فتح موسم الاصطياد التالي حتى يتم استكمال العدد الموضح في الحكم القضائي والمقدر بمائة وخمسين رحلة اصطياد فقط دون زيادة أو نقصان.وأوصى المجلس بتخفيض عدد قوارب الاصطياد التابعة لمجموعة باقيس إلى ستة قوارب فقط مع توفير الحماية اللازمة لتلك القوارب في حالة تعذر تنفيذ ما سبق فإن على الحكومة دفع التعويض النقدي الفوري بما يعادل عدد رحلات الاصطياد المتبقية والمحددة في الحكم القضائي والموضحة في محضر الاصطياد التابعة لوزارة الثروة السمكية رقم (3) لسنة 2008م وإلزام وزارة الثروة السمكية بعدم إبرام أي اتفاقية اصطياد تعويضية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن مستقبلا.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته وبذلك اختتم المجلس جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العاشر .حضر الجلسة وزير الشئون القانونية الدكتور محمد احمد المخلافي ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لبرمجة المشاريع الدكتور عبدالله عبد العزيز عبد المجيد بن عزيز ووكيل وزارة الثورة السمكية لقطاع التخطيط عباس عيسى الزبيدي ووكيل وزارة التعليم الفني عباد يحيى الإرياني ورئيس جهاز محو الامية وتعليم الكبار أحمد عبد الله أحمد ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التخطيط الدكتور أحمد حمود قلامة والمدير التنفيذي لصندوق القروض الاقتصادية فوزي فرج محمد ونائب المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي عبدالله الديلمي .