صنعاء / سبأ:عقد بمجلس القضاء الأعلى أمس لقاء موسع برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم ناقش قضايا الأحداث المنظورة أمام المحاكم والسبل الكفيلة بضمان حقوقهم طبقا للقوانين النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقع عليها في هذا الجانب .وفي اللقاء الذي ضم النائب العام الدكتور علي الأعوش ووزيري العدل القاضي مرشد العرشاني وحقوق الإنسان حورية مشهور وأمين عام مجلس القضاء القاضي هزاع اليوسفي وبحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف المعنيين بحقوق الأطفال ، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء حرص اليمن على تعزيز التعاون والشراكة بين السلطة القضائية والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف لما فيه تحقيق العدالة في اليمن.وأكد أن القوانين والأنظمة المعمول بها في اليمن ليس فيها إشكال حول التعامل مع قضايا الأحداث وأنها تراعي كافة الجوانب الحقوقية لضمان محاكمة عادلة لهم .إلى ذلك أكد النائب العام أن النيابة العامة لم تنفذ أي حكم إعدام على أي حدث وان ما يحصل من إثارة لمثل هذه المواضيع من قبل أقارب المنفذ ضدهم حكم القصاص هو بعد انتهاء مراحل التحقيق والتقاضي ابتداء من النيابة وانتهاء بالمحكمة العليا.ولفت إلى أن النيابة العامة لديها إدارة للطب الشرعي وتقوم بواجبها للتأكد من سن مرتكب جريمة القتل من الأحداث وتدقق في الأمر ويطلب من لجان أخرى إعادة النظر في حال طلب المتهم أو محاميه أو أقاربه التأكد من ذلك .من جانبه أكد وزير العدل التزام اليمن بمعايير المحاكمة العادلة للأحداث وأن الوزارة تقدم العون القضائي للأحداث في مختلف المحافظات وهناك محاكم للأحداث تعمل وفق أنظمة إجرائية وموضوعية متقدمة تكفل حق المحاكمة العادلة للأحداث .ولفت إلى أن الإشكالية في تحديد سن الأحداث تتمثل في عدم توافر الإمكانيات التقنية المتطورة وتواضع الخبرات البشرية في هذا الجانب .. مرحباً بأي دعم فني وتقني يعمل على تقييم تجربة اليمن في مجال الطب الشرعي ، وتقديم تصور علمي يسهم في تطوير جانب الطب الشرعي في اليمن .فيما أكدت وزيرة حقوق الإنسان التزام اليمن بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان وحماية الأحداث.. مشيرة إلى أن الإشكالية تتعلق بتحديد سن الحدث.وحدد قانون العقوبات المسؤولية الجنائية الكاملة بسن 18 سنة ومن لم يبلغ هذه السن يعاقب بنصف العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة ، ولا يعاقب من لم يبلغ هذه السن بالإعدام .فيما أكدت السفيرة موشايت اهتمام الاتحاد الأوروبي بقضايا الأحداث في اليمن ومعالجة الإشكاليات في هذا الجانب.. معبرة عن تطلع الاتحاد في تطبيق اليمن الكامل لكافة تعهداتها والتزاماتها المتعلقة بضمان محاكمة عادلة لهم .بدوره أكد ممثلا منظمة اليونيسيف حرص المنظمة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لليمن لضمان الوفاء بالتزاماتها في ضمان محاكمة عادلة للأحداث وتزويد السلطات المعنية بالخبرات المتمكنة في هذا الجانب .