صنعاء / سبا:اختتمت امس بصنعاء فعاليات الطاولة المستديرة التي أقامتها منظمة الفرص المتكافئة الدولية (فرع اليمن) لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، قضايا الشباب في مؤتمر الحوار الوطني، التعايش والتسامح المذهبي.واستعرضت الطاولة التي ضمت مجموعة من الاعلاميين الشباب والناشطين الحقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني على مدى يومين مفاهيم العدالة الانتقالية ومعاييرها في بلدان الربيع العربي ومنها اليمن .
وناقش المشاركون ثلاث اوراق عمل: الاولى مقدمة من نائب مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة حقوق الانسان أمل الجرادي اوضحت أن العدالة الانتقالية جاءت من أجل معالجة إرث الانتهاكات في بعض البلدان التي شهدت صراعات سياسية .وأشارت إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية يعني « إنها مجموعة تدابير قضائية وغير قضائية يتم تطبيقها في الدول التي تخرج من نزاعات مسلحة.. مستعرضة مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب .وقالت الجرادي « إن مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم التي لا تزال غامضة بالنسبة للكثيرين « .فيما تناولت ورقة العمل الثانية المقدمة من قبل سماح ردمان بعنوان « قضايا وتطلعات الشباب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل» عدة محاور منها، رؤية تحليلية لوضع الشباب في اليمن ، الشباب والشراكة الحقيقية في صنع التغيير، رؤية تحليلية لوضع الشباب في الدستور اليمني والسياسات والاستراتيجيات العامة ، أولويات الشباب وتطلعاتهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل .وأوصت ردمان في ورقتها بطرح قضايا الشباب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبارها قضايا محورية مستقبلية لضمان الاستفادة منها لبناء مستقبل اليمن .. داعية إلى خلق ادوات اتصال وتواصل تتناسب ومختلف المناطق الجغرافية في اليمن والاستفادة من تلك الادوات أثناء الحوار لايصال قضايا وهموم الشباب إلى المتحاورين .وشددت ورقة العمل الثالثة المقدمة من قبل الشيخ محمد العامري حول التعايش والتسامح المذهبي على ضرورة أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار .. مشيرا إلى ان التمترس خلف الخلافات المذهبية يجر الناس والبلاد الى الكثير من الاخطار والشرور.ولفت إلى أن اليمن كان منذ عشرات السنين بلداً للتعايش والتسامح المذهبي وإن ثقافة التسامح كانت جزءاً من سلوك اليمني وحياته وستظل بمشيئة الله دائما .في حين أشارت مداخلات عدد من المشاركين في نقاشات الطاولة المستديرة إلى ضرورة رفع نسبة مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار في اليمن ورفع تمثيلهم في الاحزاب السياسية إلى 30 بالمائة وتخفيض سن التقدم لعضوية البرلمان بحيث يتاح للشباب الترشح لنيل العضوية.
