المركز المصري للحقوق الاقتصادية: الأمن استهدف المستشفيات.. و(الإخوان) ضربوا معتصمي المنصورة
القاهرة / متابعات :كشف تقرير لجنة تقصى حقائق صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قوات الشرطة اعتقلت 127 ناشطاً خلال أحداث المنصورة، وأن قوات الداخلية غضت الطرف عن قيام مجموعات من مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء بالشوم على النشطاء أمام مبنى محافظه الدقهلية، فضلاً عن استهداف قوات الداخلية للمستشفى الميداني بشكل مباشر واقتحام مقار حزب التحالف الاشتراكي والتيار الشعبي واعتقال مصابين من داخلها.وقال التقرير الذي صدر تحت اسم “ثمانية أيام من العنف بين مطرقة ميليشيات الإخوان وسندان الداخلية”، أن المتظاهرين المعتصمين منذ يوم الأحد 24 فبراير 2013 لم يحاولوا منع الموظفين في مبنى المحافظة من دخول المبنى ومباشرة عملهم، وحتى اليوم الأخير للأحداث، وذلك طبقاً لما وجد في دفاتر حضور وانصراف الموظفين، وذلك بعكس ما أعلنته جماعه الإخوان المسلمين ومتحدثها الرسمي في الدقهلية في تبريرها لبدء العنف عند المحافظة.وكشف التقرير، أن قوات الداخلية امتنعت في البداية عن التدخل لفض الاشتباك وأنها تركت المجال لأعضاء الإخوان لمطاردة المعتصمين في الشوارع المحيطة لمبنى المحافظة، وأنها وقفت متفرجة على اعتداء مؤيدي الرئيس مرسي على المعتصمين والسيدات، خاصة غير المحجبات أمام مبنى المحافظة، وأن معاون مباحث قسم ثاني المنصورة قد امتنع عن التدخل لتخليص ثلاثة شباب اعتدى عليهم أعضاء بقطع الرخام المكسور.كما أكد التقرير، أن قوات الداخلية استهدفت بشكل مباشر المستشفى الميداني الموجود في مقرات حزب التحالف الاشتراكي والتيار الشعبي وطاردت سيارات المواطنين التي تبرعت بتوصيل المصابين، وأنها دمرت المكاتب والأجهزة ومعدات التصوير الموجودة بمقرات تلك الأحزاب، وأضاف التقرير أن الداخلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي وكثيف متسببة في اختناق عدد من الأطفال حديثي الولادة كادوا أن يفارقوا الحياة لولا العناية الإلهية، إثر استهداف عيادة الدكتور جمال خطاب للولادة الموجودة ببرج المحافظة بقنبلة غاز مباشرة.وقال التقرير، إن قوات الأمن استخدمت الخرطوش ليل يوم الجمعة أول مارس بضراوة ومنعت عربات الإسعاف من إنقاذ المصابين، من بينهم سيدتان هما “مها صبري وسامية السيد”، وأنه بعد دهس مدرعة شرطة للشهيد “حسام الدين عبد الله”، أحرق المتظاهرون ثلاث مدرعات كاملة رداً على دهس المتظاهر.كما أشار التقرير إلى أن مدنيين ساعدوا قوات الداخلية في مطاردة المتظاهرين واقتحام مقرات أحزاب التحالف الاشتراكي والكرامة والتيار الشعبي يوم الخميس 28 فبراير، وقال شهود عيان إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.في موضوع آخر أصدر السجناء السياسيون في سجن العقرب في طرة بيانا هاجموا فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لافتين إلى أن الرئاسة منعتهم من الصلاة الجماعة، بحجة تطبيق اللائحة.وقال السجناء في بيانهم: “قال تعالى “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها”، بأمر من الرئاسة منع السجناء السياسيون في سجن العقرب بمصر من الصلاة في المسجد جماعة، بحجة تطبيق اللائحة.وأضافوا: “والله لقد كنا نحن السجناء السياسيين في عهد المخلوع مبارك أفضل حالا في أحوالنا المعيشية وإنا لله وإنا إليه راجعون» متسائلين هل لائحة السجون تنص على التعذيب والضرب والجلد والحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والإغراق بالمجارى، فلماذا كان يحدث هذا معنا ؟.وقالوا: “لقد كنا نطلب منك يا مرسي عفوا شاملا عن السجناء السياسيين وهذا واجب عليك، أما الآن فإننا لا نريد منك شيئا ولكننا ندعو عليك وعند الله تجتمع الخصوم، مضفيين: “إنهم الآن يطبقون القانون على رموز النظام السابق، فمن تعد الحبس الاحتياطي أخرجوه وهكذا.وأضافوا: “ونحن منا من أتم فترة العقوبة ولم يخرج ومنا من تعدى الحبس الاحتياطي بأربع أو سبع سنوات ولم يخرج ومنا المريض المستحق للعفو الصحى ولم يخرج ومنا من يحاكم تحت محاكم استثنائية طوارئ حتى الآن مع أن الدستور الجديد حظر ذلك.واختتم السجناء بيانهم قائلين: “لا قانون ولا عدل ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا مرسي”.