عدن /وداد شبيلي:تصوير/ محمد عوضانعقد أمس برئاسة الأخ وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن المنتدى التنموي الأول لمحافظة عدن والذي يأتي انعقاده تزامناً مع التحضيرات الجارية بمحافظة عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام لإنجاح الحوار الوطني الهادف إلى استقرار اليمن على كل المستويات. وشارك في هذا المنتدى شخصيات اجتماعية من أبناء المحافظة والذين لديهم رؤى في قضايا الوطن.ويهدف المنتدى إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في التنمية المحلية ونشر ثقافة الحوار وتعزيز دور المشاركة المدنية واطلاع المجتمع على طبيعة الوضع الراهن والتعرف على المشكلات الراهنة والاحتياجات الملحة للمواطن بالإضافة إلى إعادة ثقة المواطن بالسلطة المحلية وتمكين دورها في المجتمع، بالإضافة إلى البعد المستقبلي للمنتدى الذي يطمح إلى إرساء قاعدة التنمية القائمة على المشاركة الشعبية والتلمس المستمر لاحتياجات المواطن في التنمية ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية عملية التنمية والحفاظ على مخرجاتها وإيجاد العدالة والمساواة في التنمية بين فئات المجتمع والتركيز على تنمية مهارات الشباب باعتبارهم الشريحة الهامة في المجتمع والتي تقوم على عاتقها التنمية المستقبلية وكذا ايلاء المرأة اهتماماً لرفع قدراتها وإشراكها بفعالية في تنمية المجتمع.وفي الافتتاح ألقى الأخ وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن كلمة أكد خلالها أن الاهتمام بالتنمية يأتي للارتقاء بالخدمات الشاملة المقدمة للمواطن وهي من أهم احتياجاته ومتطلباته اليومية وكذا الاعتناء بالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات بالإضافة إلى توفير الأمن والاستقرار والاعتناء بعملية التنمية بمظاهرها الدولية والإقليمية والمحلية ومشاركتنا اليوم في هذا المنتدى لتبادل الأفكار وفرز الأولويات وإعطاء الأهمية للقضايا التي نعتقد أنها هامة جداً ونرتبها بموجب برنامج زمني من اجل إيجاد الموارد اللازمة مشيراً إلى أن التنمية في هذه المحافظة عانت الكثير منذ سنوات طويلة لأسباب كثيرة منها التخطيط المركزي المعتق وحتى تكون هناك تنمية صحيحة وتستغل الموارد المحدودة في واقعنا يجب إعادة الاعتبار لقضية التخطيط والتعامل مع البشر والكوادر لتطوير الواقع. وأضاف الأخ المحافظ أن الأولويات بالمحافظة تتعلق بالكهرباء والمياه والنظافة والتعليم والصحة والأمن موضحاً أن قطاع المياه استعاد مديونية مركزية قدرها ملياران ونصف مليار وفي الكهرباء 6 مليارات ريال التي تم إحالتها لإجراء الصيانة للشبكة بمحافظة عدن وتم صيانة 49 مدرسة من 70 مدرسة ولتوفير الكهرباء تم هذا العام توقيع اتفاقية بـ 130 مليون دولار وأدوات النظافة 655 مليون ريال وهذا من اجل التركيز على قضية أساسية هي الاستخدام والتخطيط السليم لوضع الموارد في المكان المناسب ليتم الاستفادة منها بالشكل الصحيح. وأضاف الأخ المحافظ أن التنمية بمحافظة عدن ستشهد قفزات كبيرة وبالذات عندما يخرج مؤتمر الحوار الوطني بأوضاع محددة للجمهورية اليمنية ومن ضمنها محافظة عدن التي ستكون إقليماً اقتصادياً .. مشيراً إلى أن عدن تعد موقعاً اقتصادياً واعداً على مستوى الوطن والمنطقة.وأكد الأخ المحافظ انه يجب أن نعمل مركزاً للشراكة الحقيقية التنموية الذي يستطيع من خلاله الكادر المتخصص الحفاظ على الخدمات والأمن والأجيال القادمة. كما ألقى الدكتور محمود عبده ثابت مدير المنتدى كلمة أوضح فيها أن المنتدى يهدف إلى إيجاد تنمية شاملة في الموارد البشرية وهو العنصر الفعال والأساسي في تنمية أي مجتمع وهذا ما تسعى إليه محافظة عدن بصفة خاصة بالإضافة إلى التنمية المستدامة وغيرها وهي عملية متواصلة يعمل فيها المجتمع على عدم استنزاف الموارد التي هي ملك للأجيال القادمة مشيراً إلى أن الهدف من هذا المنتدى هو مشاركة أبناء المحافظة بهدف التواصل والتعاون للنهوض بهذه المحافظة إلى الأمام من خلال تنميتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبذلك سيتم تلبية احتياجات ومتطلبات الناس من الخدمات الأساسية والبنى الأساسية وخاصة أن عملية التنمية تتطلب موارد ضخمة وخاصة في المجتمعات التي تعاني من أوضاع اقتصادية متردية مؤكداً أن عملية التنمية يجب أن تعمل على تنمية البنى الأساسية التي تخدم القاعدة الإنتاجية في المستقبل والتي تؤدي إلى النمو الاقتصادي والحفاظ على موارد البلاد وتنمية الموارد البشرية التي نعتمد عليها في عملية التنمية داعياً كافة أبناء عدن والشخصيات المشاركة في المنتدى إلى تقديم تصورات حول ما يعانيه المواطنون كل في منطقته من قصور في التنمية للنهوض بعملية التنمية الاقتصادية الشاملة في المحافظة. كما استعرض الدكتور سمير عبدالرزاق مدير مكتب التخطيط بعدن المشاكل التي واجهت الخطة الاستثمارية لعام 2012م واستعرض المشاركون في المنتدى عدداً من القضايا والمشاكل التي يعاني منها أبناء محافظة عدن في العديد من الخدمات الأساسية والتنموية في كثير من المجالات وعدم توفر التخطيط الصحيح لاستخدام الموارد المالية والموارد البشرية التي تؤدي إلى النهوض بالتنمية الشاملة التي تحتاج إلى الكوادر المتخصصة كل في مجاله والمشاركة المجتمعية التي يقع على عاتقها رفع الخدمات الضرورية التي تحتاجها مديرياتهم في مختلف المجالات من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية وخدمات أساسية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطنون للارتقاء بمستوى التنمية والخدمات.