قال الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون» (المائدة- 8)في هذه الآية الكريمة أمر واضح وصريح من الله سبحانه وتعالى الى جميع المؤمنين بتسوية كل مشكلاتهم التجارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها بالعدل والانصاف،واعطاء كل ذي حق حقه من غير اجحاف او ظلم، بصرف النظر عن الظروف التي تم فيها اعطاء الحقوق المستحقة للافراد او الجماعات،وبصرف النظر كذلك عن الاسباب التي أدت الى منحهم تلك الحقوق، مادامت حقوقا مشروعة اعطيت لبعض افراد المجتمع بقانون في مرحلة تاريخية معينة، فانه لا يجوز اسقاطها او انتزاعها الا بقانون آخر تستوجبه متغيرات المراحل اللاحقة.واستنادا الى هذا المبدأ فان هناك ضرورة ملحة لاستعادة بعض حقوق أبناء الجنوب التي كانوا قد اكتسبوها بموجب قوانين نافذة صدرت في مرحلة ما قبل قيام الوحدة، ولكنهم حرموا منها فانتزعت منهم او بعضهم من دون أي مبرر قانوني، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك الحقوق التي استحقها بعض الافراد نتيجة حصولهم على بعض الاوسمة والنياشين قبل الوحدة، بموجب قوانين كانت قد صدرت وقتها، واستحق أصحابها بعض الامتيازات المادية او المعنوية، ومن ذلك مثلا عشرة دنانير كانت تعطى لكل من منح (وسام الاخلاص) منذ عام 1985م وتضاف الى مرتبه الشهري كحق مكتسب بموجب القانون، الى جانب حقوق معنوية أخرى، واستمر التعاطي مع هذا الاستحقاق كحق مكتسب حتى نهاية عام 1994م، وكنت شخصيا واحدا من الذين حظوا بهذا الاستحقاق، وكنت اجده مدرجا في خانة خاصة ضمن كشف المرتبات، ولكنه قطع فجأة ابتداء من يناير 1995م بحجة ان ذلك من معطيات مرحلة ما قبل الوحدة، في حين ان القرار الجمهوري بالقانون رقم (41) لسنة 1991م الصادر بتاريخ 13ابريل 1991م (أي بعد الوحدة) ينص في مادته رقم (8) على الآتي:«تمنح كافة المزايا الواردة بهذا القانون لاي شخص منح وساماً او نوطاً في السابق»أ.هـ.وقد يقول قائل: انه ليس في بنود القانون الجديد رقم (41) لعام 1991م ما ينص على أية استحقاقات مادية، وهو المبرر الذي تذرع به أولئكم المسؤولون الذين اجازوا لأنفسهم قطع العشرة الدنانير التي كنا نحصل عليها نحن الحاصلين على (وسام الاخلاص) منذ عام 1985م حتى ديسمبر 1994م بما يعني ان قطعها أتى من قبل المنتصرين في حرب 1994م دون أي مسوغ قانوني، وقد تجاهل هؤلاء او تناسوا ما نص عليه القانون نفسه في مادته الحادية عشرة التي مفادها ان «من سبق ان منح لهم قبل نفاذ هذا القرار بقانون اوسمة وميداليات او انواط يحتفظ بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا قد حصلوا عليها نتيجة ذلك المنح»أ.هـ.وعليه فانني من خلال هذا المقال اوجه نداء الى اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية الاخ عبدربه منصور هادي لمعالجة قضايا الجنوبيين المتضررين من ممارسات بعض المسؤولين المتنفذين في ظل الوحدة، واطالبها باعادة الحقوق المنهوبة لاصحابها وانصاف كل فرد او جماعة ظلموا من جراء الممارسات غير القانونية التي احدثت ضررا كبيرا لمصالح بعض ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية، ومن ذلك اعادة العلاوات المستحقة للحاصلين على (وسام الاخلاص) وغيره من الاوسمة.واذا كانت قيمة علاوة الوسام في النصف الاول من التسعينيات قدرها وقتذاك عشرة دنانير، او ما يعادل ثلاثين دولارا تقريبا، في وقت كانت قيمة الدينار ثلاثة دولارات بما يعني ان المبلغ الذي يستحقه صاحب الوسام في الوقت الحاضر اذا ما استعاده سيكون ستين الف ريال شهريا او 720 الفا سنويا أي ان هذا هو خسارة كل فرد من حاملي الوسام سنويا واذا ضرب المبلغ بعدد سنوات الاستقطاع سيكون مهولا بما يشير الى حجم الظلم الذي وقع على بعض الافراد في المحافظات الجنوبية من جراء الممارسات التعسفية التي حصلت تجاههم في ظل الوحدة، وهو ما يستوجب انصاف المظلومين واعطاء كل ذي حق حقه، لتهدأ النفوس وتستريح الافئدة وتستقر الاوضاع في عموم البلاد، ويشعر الجميع بالانتماء لهذا الوطن الغالي، ويتفانوا لخدمته وحمايته والدفاع عنه.
