[c1] مرسي يستخدم أموال دافعي الضرائب لقتل أبنائهم[/c]قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن شراء مصر لـ140 ألف قنبلة مسيلة للدموع بـ1.7 ملايين جنيه إسترليني في وقت يقترب احتياطي البلاد من العملات الأجنبية على الإفلاس، يشير إلى أن نظام الرئيس مرسي لا يرغب بأي شكل من الأشكال في إصلاح الشرطة، فهو يمارس أساليب مبارك نفسها حيث كان يشتري بأموال دافعي الضرائب أسلحة للشرطة لقتل أولاد دافعي الضرائب، ويشعل الأمور في مصر المشتعلة أصلا.وأضافت أن شراء مصر لـ 140 ألف قنبلة مسيلة للدموع بـ 1.7 ملايين جنيه إسترليني من الولايات المتحدة ومصادر أخرى الشهر الماضي رغم اقتراب الحكومة المصرية من الإفلاس ووسط موجة من وحشية الشرطة التي وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها انتكاسة إلى عصر مبارك من قمع الدولة، دفع العديد من نشطاء المعارضة للتشكيك في قدرة الحكومة ونظام الرئيس مرسي على إدارة أمور البلاد، ويرون أنها مثال آخر على عدم رغبة الحكومة في السيطرة على قوات الشرطة، التي كانت وحشيتها أحد الأسباب ثورة يناير.ونقلت الصحيفة عن حسين عبدالغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة قوله:«إنها التكتيكات نفسها المستخدمة خلال نظام مبارك حيث يشتري بأموال دافعي الضرائب لقتل أبناء دافعي الضرائب».وأوضحت أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل متكرر خلال احتجاجات هذا العام، وفي بعض الأحيان جعلت طرق وسط القاهرة غير أمنة للتنقل، كما أن كثافة الغاز جعلت عددا من الأطباء يحذرون من أن مستوى الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير بلغ مستويات خطيرة.وأشارت إلى أن الغاز المسيل للدموع هو مجرد جزء واحد من موجة من أعمال العنف التي دفعت 21 من جماعات حقوق الإنسان المصرية للقول إن وحشية الشرطة خطيرة وفي بعض الحالات أسوأ مما كانت عليه في ظل حسني مبارك، فمنذ بداية الاضطرابات التي فجرتها الذكرى الثانية لسقوط يقول النشطاء إن 70 متظاهرا قتلوا تحت وطأة التعذيب، مع مئات آخرين اعتقلوا دون محاكمة.وشددت على أن عدد من حلفاء مرسي ينفون عنه مسؤولية إصلاح الشرطة قائلين إن من غير المعقول أن نلوم الرئيس لسوء تصرف الشرطة، فإن الأمر يحتاج لـ 15 عاما لإصلاح المؤسسات وخاصة وزارة الداخلية، إلا أن مسؤولة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» تقول إن مرسي لم يظهر ميلا لإصلاح الشرطة حتى الآن، إنه لم يقم بأي تغييرات.[c1] دعوة لأوباما للاستمرار بسياسة الحد من النووي[/c]قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه ينبغي للرئيس الأميركي باراك أوباما أن يفي بوعوده المتمثلة في ضرورة العمل على الحد من الترسانات النووية حول العالم، ودعت إلى وقف هدر الأموال على تطوير الترسانة النووية الأميركية رغم انتهاء الحرب الباردة منذ وقت طويل.وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن أوباما سبق أن حدد هدفا طموحا في ولايته الأولى، وذلك عندما أعرب عن رؤيته في أن يرى العالم خاليا من الأسلحة النووية، وأوضحت أن جهودا بذلت للحد من انتشار الأسلحة النووية تمثلت في معاهدة ستارت الجديدة التي انعقدت عام 2010.وأضافت أن المعاهدة اقتضت تقليص الأسلحة الإستراتيجية المنتشرة حول العالم، ولكن جهود أوباما تعثرت لعامين قبل أن يستأنف الحديث عن الحد من السلاح النووي في خطابه بشأن حالة الاتحاد الشهر الجاري، مضيفة أن أوباما يحتاج الآن لأن يواصل العمل على تحقيق التزاماته.وقالت إن أوباما أوضح في خطابه أنه سيسعى للاتفاق مع روسيا من أجل تقليل الاعتماد على الأسلحة النووية ولوقف انتشار التقنية النووية، وذلك بالإضافة إلى العمل على تخفيض ترسانتي البلدين.كما تعهد أوباما باتخاذ «إجراءات صارمة» ردا على التهديدات النووية الكورية الشمالية، والقيام بما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وروسيا لا تزالان تحتفظان بآلاف الأسلحة التي لا يحتاجانها، وذلك رغم انتهاء الحرب الباردة منذ فترة طويلة.وقالت إن أوباما أوصى مستشاريه بخفض عدد الرؤوس النووية الإستراتيجية المنشورة بنسبة الثلث، وذلك لتصل إلى نحو ألف رأس نووي من أصل 1550 رأس مسموح به بموجب اتفاقية ستارت الجديدة.وأضافت نيويورك تايمز أن خفض الأسلحة النووية من شأنه أن يجعل العالم أكثر أمنا، وأن يعزز موقف الولايات المتحدة في حض إيران وكوريا الشمالية على وقف برنامجيهما النوويين، وأشارت إلى عزم واشنطن إنفاق 600 مليار دولار على الأسلحة النووية خلال العقد القادم، وأنها قد تضيع أموالا طائلة أخرى على تطوير الترسانة النووية.