القاهرة/ متابعات:أكد الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني ونائب رئيس حزب الدستور، أن الجبهة وصلت لمرحلة طريق سد مع جماعة الإخوان المسلمين والرئاسة بعدما لجأنا للتحاور وتم تجاهل كافة مطالب القوى السياسية في تشكيل حكومة إنقاذ وطني وضمان نزاهة العملية الانتخابية، ما اضطرها إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات.وأوضح البرعي أن جماعة الإخوان المسلمين لجأت لسياسة فرض الأمر الواقع بقوة القانون على المعارضة بعد أن أعلن الرئيس مرسي تحديد موعد الانتخابات دون ضمانات للجدية والنزاهة وهو ما ترفضه جبهة الإنقاذ الوطني جملة وتفصيلا.وأكد البرعي أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة، كما حدث في عهد النظام السابق بل زادت شراسة وكأننا لم نقم بثورة ولم نسقط نظاما قمعيا، كاشفا عن أن الجبهة ستستبدل خطة الدعاية الانتخابية التي كانت مقررة حال مشاركتها بالانتخابات إلى حملة موسعة لشرح أسباب الامتناع عن المشاركة بالانتخابات وفضح الجرائم التي ارتكبها نظام مرسي بداية من الإعلان الدستوري حتى الآن.وأوضح البرعي أن الجبهة تضع خطة تحرك شعبية في الفترة القادمة لمكافحة استبداد جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعدما اتخذت كافة أحزاب الجبهة قرار المقاطعة نافيا ما تردد عن أن هناك تضارباً داخل الجبهة حول قرار المقاطعة.من جانبه، أكد أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن الجبهة ستعقد اجتماعا خلال الـ 48 ساعة المقبلة لحسم الموقف النهائي من المشاركة في الانتخابات من عدمه، وتحديد ما ستقوم به الجبهة في الفترة المقبلة حال المقاطعة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الاجتماع المقرر عقده أمس الأول الأحد، لإعطاء فرصة لجميع الأحزاب لمناقشة قواعدها الحزبية في قرار المشاركة من عدمه.وأضاف “شعبان” أن قرار مقاطعة الانتخابات هو الأفضل، خاصة وأنها سيتم تزويرها بالكامل مع إصرار جماعة الإخوان على صنع الانتخابات بشكل منفرد، موضحا أن المشاركة تقتضي وجود الظروف الطبيعية لها، ولكن مع خطط التزوير الممنهجة والمنظمة يصعب المشاركة لأنها ستعطي شرعية لها، مؤكدا أن كل ما طالبت به الجبهة هو تشكيل حكومة محايدة لإعداد مطلب مشروع الانتخابات.وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن النظام يريد بتعجيل الانتخابات للدخول في صدام سياسي لا رجعة فيه وإفلاس اقتصادي لا نجاة منه، مؤكدا أن الانتخابات دون ضمانات أو إصلاحات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصدام.وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، أن المناخ الحالي والمحيط بالانتخابات سيدفع قوى الأقلية للجوء للاختيار والتقدير الأفضل وهو مقاطعة الانتخابات البرلمانية والعمل لفترة خارج مساحة السياسة الرسمية، قائلا “إن الضمير له دور حقيقي في السياسة حال توجهها في إطار ديمقراطي للصالح العام وفي اختيارات ممارسة السياسة إنهم تجاوزوا مجرد البحث عن المناصب والرغبة في البقاء بها”.وأضاف حمزاوي، أن قواعد العملية السياسية الدستورية والقانونية غير عادلة والتوافق الوطني غائب، كما أن قوى الأغلبية تسعى في الممارسة العملية للانفراد والاستئثار عبر آليات وأدوات عدة من بينها العصف بحيادية أجهزة الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان والقيود على الحريات تتكرر، مؤكدا أن قوى الأقلية لن تتمكن من إجراء تغييرات على التشريعات وتعديلات القوانين وتشكيل الحكومة وأعمال السلطة التنفيذية والرقابة عليها، ولن تترجم إلا القواعد غير العادلة للسياسة وتستمر في إقرارها، كما يفعل حاليا مجلس الشورى ولن تمكن قوى الأقلية من تغييرها أو تعديلها.