لقاء / بشير الحزميأكد رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي محمد صالح الصريمي أن الوضع المائي في اليمن خطير وشبه مأساوي، وأن الهيئة تسعى من خلال خلق نوع من الشراكة مع مختلف الأطراف المعنية بقضية المياه في الحكومة والمجتمع المدني وأفراد المجتمع إلى وضع حلول ومعالجات لتجاوز هذا الوضع.واعتبر أن النمو السكاني لا يمثل مشكلة في بلادنا وإنما المشكلة تكمن في غياب مفهوم الإدارة السليمة لجعل الإنسان عامل تنمية لا أداة هدم.وقال في لقاء أجرته معه صحيفة 14أكتوبر أن لدى الهيئة أربعة أهداف رئيسية تسعى إلى تحقيقها من خلال أهداف سنوية و هي تقليل نسبة الهبوط في المياه الجوفية ، وتقليل نسبة الاستنزاف الجائر للمياه، و زيادة التعويض ، والحفاظ على جودة المياه.. وإلى نص اللقاء :[c1]*نرحب بكم في هذا اللقاء ونود في البداية أن تطلعونا على حقيقة الوضع المائي في اليمن وما يواجهه من تحديات .. والدور المطلوب لمواجهته؟[/c]شكرا جزيلا لك شخصيا ولصحيفة 14أكتوبر الصحيفة الوطنية المجيدة التي تذكرنا فعلا بالثورة الوطنية سبتمبر وأكتوبر ..ومتابعتكم لقضايا المياه بلاشك تدل على مدى اهتمامكم بالقضايا الوطنية وقضية المياه تأتي في أولويات قضايا الوطن. وفي الحقيقة الوضع المائي في البلاد خطير للغاية وفي وضع شبه مأساوي ، فالمياه في اليمن أصبحت من الخطورة بمكان ويفترض أن على كل افراد المجتمع وقياداته السياسية والتنفيذية أن تتنبه لهذه الحالة التي وصلت قضية المياه فيها إلى هذا الوضع ، لكن للأسف الشديد ما يزيد الوضع سوءا أن القيادة السياسية والحكومة وأصحاب القرار لا يعون هذه الحقيقة على الإطلاق، بمعنى إذا كانت عندنا المشكلة فعلا متفاقمة في الوضع المائي ، فالمشكلة الأعظم أن أصحاب القرار لم يدركوا هذه المشكلة التي تعيشها البلاد ، و قد نصل إلى مرحلة من الخطورة لا يكون بالمقدور أن نواجهها . فاليوم إذا كانت المشكلة فعلا كبيرة جدا ربما إذا كان هناك استعداد للتعاطي معها يمكن أن نتجاوز الكثير من الصعوبات ويمكن أن نقلل من الخطورة ونتجاوزها ، لكن الإشكالية كما قلت أن أصحاب القرار الذين يمكن أن يساعدونا في الدفع بالأوضاع ملتهون بقضايا أخرى .. صحيح قضايا الوطن شائكة ومعقدة لكن في اعتقادي أن قضية المياه يفترض أن تشكل هما لكل الناس. فالوضع خطر خصوصا في حوض صنعاء وحوض تعز وأيضا الأحواض التي كنا نعتقد أنها آمنة مثل حوض أبين وعدن وحضرموت فللأسف الشديد اليوم بدأت آثار التملح تظهر على مياه الآبار وذلك من خلال استمرار الحفر غير المنظم وغير الآخذ بالمواصفات الفنية للحفر ناهيك الوصول إلى الأعماق متجاوزين نقاط البحر العليا وبدأت ضغوطات البحر تضغط باتجاه المياه الجوفية ، وقد كنا نعتقد أن هذه المناطق في منأى عن مشكلة المياه لكن ظهرت مشكلة أخرى . وعلى كل حال إجمالا نقول أن الوضع خطر جدا ويستدعي من كل أطراف الوطن وقياداته الإدارية والسياسية والتنموية أن تأخذ هذه القضية على محمل الجد ، وأيضا الإعلام فانا باعتقادي للأسف الشديد أن الإعلام لا يقوم بدوره المطلوب الذي كنا نتوقعه منه ويفترض به أن يأخذ قضية المياه على كاهله كقضية وطنية ويوجه الناس باتجاه كيف معالجتها.[c1]أفكار وتوجهات* ما الذي تحملونه من أفكار وتوجهات يمكن أن تساهم ولو بشيء في معالجة هذا الوضع الخطير كما وصفتموه وحل مشكلة المياه في اليمن .. خصوصا أنكم ما تزالون حديثي التعيين في الهيئة ؟[/c]- نحن نحمل الكثير من الأفكار والآراء والأطروحات وهي مبلورة نتاج لحقيقتين الأولى أنني طوال السنوات الماضية كانت معظم أعمالي في المياه ، فقد كنت رئيس هيئة تعاون تبن في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي ومن ثم رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ومن ثم رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي وبعدها رئيس الهيئة العامة لمياه الريف بمعنى أن 80 % من أعمالي أو أنشطتي الخاصة والعامة والشعبية والرسمية كانت كلها في المياه وهذه الحقيقة شكلت بعض المنطلقات أو الأساس الذي يمكن أن يتعاطى مع الواقع ، المنطلق الثاني أننا التقينا بكل كوادر الهيئة ومع كل القطاعات التي تعمل في المياه وتبين لنا حقيقة الوضع .. والحقيقة الأولى أن الوضع خطر والحقيقة الثانية والأكبر خطورة أننا غير مدركين وغير مستوعبين لهذه الخطورة وبالتالي بدأنا الآن نبلور الكثير من الأفكار أهمها أننا بدأنا نجمع الوثائق والدراسات التي تعطينا صورة واقعية وحقيقية عن الوضع ، فالدراسات التي كانت قد عملت في الماضي للأسف الشديد وهذه مأساة في البلد ككل و ليس فقط في قطاع المياه ، دراسات تشخيصية و دراسات تحدد معالم المستقبل للدولة ولقطاع من قطاعات الدولة ولا يعمل بها ، فمثلا عندنا الإستراتيجية الوطنية للمياه وقد بذل فيها جهد كبير جدا محلي ودولي وهي تحدد ما نحن عليه اليوم وتحدد معالم الوضع الذي ينبغي أن نصل إليه بعد 25 سنة أو 30 سنة وهذه الإستراتيجية الوطنية لم تأخذ بعين الاعتبار في سياق مهام الهيئة . ونحن الآن بصدد مراجعتها مراجعة داخلية أولوية وبالتالي نعمل في إطار هذه الإستراتيجية مع كل الجهات للوصول بالبلد إلى بر الأمان . وهذه الإستراتيجية حملت في طياتها الكثير من المفاهيم وحددت ما ينبغي أن نكون عليه اليوم وما ينبغي أن نكون عليه عام 2025م وكرؤية وكأهداف إستراتيجية وأهداف عامة نحن اليوم بلورنا الإستراتيجية من أهداف عامة وأهداف إستراتيجية إلى أهداف رئيسية وأهداف فرعية وأهداف سنوية نحدد مثلا في الأهداف العامة فنقول ينبغي أن نعمل بالإدارة المتكاملة للوصول إلى الإدارة المستدامة ، الأهداف الإستراتيجية تقول بنهاية عام 2025 نصل إلي تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، وهذا كان يفترض يعمل به اقل شيء من عام 2007 -2008 منذ الانتهاء من وضع الإستراتيجية ، لكن للأسف لم يعمل بها .. ونحن الآن أتينا وعملنا أهداف رئيسية أربعة : الأول هو تقليل نسبة الهبوط لان هناك بعض الأحواض وصل معدل الهبوط فيها إلى 6مترات في السنة وهذا مخيف دون أن تتخذ إجراءات عملية نحو تقليل هذه الكمية ، والهدف الرئيسي الثاني هو تقليل نسبة الاستنزاف الجائر للمياه لأنه استنزاف جائر بكل ما للكلمة من معنى ، الهدف الثالث هو زيادة التعويض ، والهدف الرابع هو الحفاظ على جودة المياه لان الجودة معبوث بها فهناك من يعبث بالمياه .وبقدر ما هناك عبث بالاستخراج هناك أيضا عبث بالجودة و لدينا اليوم شركات نفط حقيقية وأنا أقولها على مسمع ومرأى وأتمنى أن تنشر هذه الحقيقة وهي أن شركات النفط لا تراعي ابسط حقوق المياه ولا تراعي ابسط حقوق نظافة ونقاوة المياه من التلوث على الإطلاق ومع ذلك نحن الآن بصدد الترتيب للقاء مع وزارة النفط لتفعيل دور الهيئة في الرقابة على مراحل الاستكشاف وعلى مراحل الاستخراج وبالتالي على مراحل إعادة ضخ المياه إذا كان هناك إعادة ضخ للمياه المستخرجة المصاحبة للنفط . وهذه الأهداف الرئيسية الأربعة حددناها ونحن اليوم بصدد تحديد الأهداف السنوية من الأهداف الرئيسية بحيث نحدد من كل هدف نسبة ما سنحققه من تلك الأهداف في السنة . ونحن الآن في بلورة لهذه الأهداف ولكننا اليوم نضع أمامنا مخاوف أن لا ترصد الحكومة الجانب المالي الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق هذه الأهداف ، هذا جانب والجانب الآخر أننا بدأنا نحدد طبيعة العلاقة وطبيعة النشاط والمهام مع الجهات . فالزراعة هي المستهلك الأول وقد بدأنا اليوم نحاور وزارة الزراعة ووصلنا إلى رؤية مشتركة مع وزارة الزراعة ، وقد استصدرنا قبل يومين قرارا مشتركا من وزيري الزراعة والمياه مفاده تشكيل لجنة برئاسة الموارد المائية ترسم السياسة الزراعية في ضوء السياسة المائية، وهذا هو ربما أهم الخطوات التي اتخذناها . ونحن الآن في إطار تحديد علاقتنا ومهامنا مع الآخرين فقد التقينا بوزير الإدارة المحلية وعملنا معه محضرا يحدد ادوار المجالس المحلية في إطار القوانين لان الإدارة المحلية غيبت في الماضي كمحافظات وكمديريات عن دورها في المياه . وأيضا بدأنا نكثف لقاءاتنا مع أمين العاصمة نائب رئيس لجنة حوض صنعاء ومع وزير المياه رئيس اللجنة لعقد لقاءات مكثفة ومنتظمة للجنة . كما كثفنا لقاءاتنا مع وزير الأوقاف وعملنا معه محضرا يحدد دور المساجد ودور الأوقاف في طبيعة قيام المساجد وقت التخطيط ووقت التنفيذ ليأخذوا في الاعتبار مسألة حصاد المياه وفيما ينبغي أن تأخذه الوزارة إعادة استخدام مياه الوضوء لأن كميات كبيرة جدا من مياه الوضوء تهدر بينما يمكن استخدامها في أكثر من مجال. كما رتبنا لقاء مع وزير الإعلام ونحن بصدد ترتيب لقاء أخر معه لنبين دور الإعلام في هذا الجانب . وأيضا بصدد ترتيب لقاء مع وزير التربية والتعليم لان المنهج الدراسي لكل مراحل الدراسة بما فيها المراحل العليا لا يوجد فيها جملة واحدة تشير للماء رغم أننا نتكلم عن تاريخنا . وتاريخنا بني على الماء وعلى حصاد الماء . وقد كان في التاريخ اليمنى 17 اسم لحصاد المياه من حفرة إلى السد واليوم دمرنا هذه المسميات كلها ليس كأسماء فقط بل كمنشأة وتخيل أننا نتكلم عن التاريخ اليمنى في كل مراحل دراستنا لم نذكر هذا التاريخ ولم نذكر أن التأريخ اليمني والحضارة اليمنية بنيت على الماء على أساس تقنينه واستخدامه واليمن كانت أول دولة في العالم قننت واستخدمت الماء ، فكانت المياه وهذه حقيقة تاريخية تصب من صنعاء ومن البيضاء ومن شبوه إلى وادي سيحوت في الهرة عبر قنوات وسدود تصريفية وتحويلية رهيبة جدا فلم نأخذ هذه حتى من باب تعليم أبنائنا حتى كيف كنا . فما بالك انه ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار كوسيلة للعيش الشريف في هذا البلد وهذه من ضمن اتجاهات عملنا .كما قلت تحديد أهداف رئيسية وتفكيكها إلى أهداف سنوية وتحديد الجهات التي سنشتغل معها لأننا نريد تجاوز الأخطاء التي كانت سائدة وربما شائعة في هذا البلد ، أن الهيئة والوزارة هي بذاتها المسئولة عن التنفيذ فقط . لكن نحن نريد أن ندير بالآخر وندير مع الآخر وندير من خلال الآخر في موضوع الإدارة المائية فحددنا هذه الأطراف التي ندير بها ومن خلالها الوضع المائي .[c1]النمو السكاني ومفهوم الإدارة السليمة* تعاني اليمن من مشكلة أخرى تضاعف من مشكلة الوضع المائي وهي النمو السكاني المرتفع .. كيف تنظرون إلى هذا الجانب وما المطلوب بتصوركم في هذا الجانب؟[/c]- أنا لست من القائلين أو المرددين أن لدينا عبا سكانيا أو نموا سكانيا مرتفعا .. فنحن لو كان لدينا مفهوم الإدارة السليمة لأصبح هذا المكون أو الكائن عامل تنمية كما هو في الهند وفي الصين ..فكم عند هذه البلدان من سكان .. نحن أصبحنا عاجزين عن التفكير ولا نريد الأخذ بمفهوم الإدارة السليمة ، فأصبح الكادر البشري عبئا . لم يكن الإنسان عبئا إلا إذا حولته إلى عبئ و ثقفته ثقافة التدمير وبنيته على أساس الاتكاء على الغير والاستكانة والضعف والاستجداء يصبح عبئا أما إذا ربيته على أساس الخلق الذي وجد من اجله خليفة في الأرض سيكون بانيا في الأرض . [c1]شراكة مع المجتمع* هل لديكم توجه لإشراك المجتمع المدني والقطاع الشعبي في مواجهة ومعالجة مشكلة المياه في بلادنا؟[/c]- من ضمن التوجهات الأساسية لنا أن نعمل مع المجتمع وبالمجتمع ومن خلال المجتمع وأنا افهم التاريخ اليمني كثيرا جدا وأقرؤه ولا يمكن لليمن أن تستقر بدون شراكة مجتمع حقيقية لا شراكة صورية ، و كل أنشطتي وتجربتي العملية تؤكد حقائق التاريخ عندما اشتغلت رئيسا لهيئة تعاون تبن من 1977 وحتى 1985 م كانت مناطق الريف اليمني لا توجد بها لا مدرسة ولا طريق وبالمشاركة الشعبية أوجدنا الطرق وأوجدنا المدارس ومشاريع المياه وأوجدنا التكافل لكن للأسف دمرت هذه التجربة لسبب أو لآخر . وحركت عملنا أيضا في الاتحاد التعاوني الزراعي أعطانا حقيقية تاريخية أخرى مفادها أن المجتمع هو العامل الرئيسي للتنمية والاستقرار وليس الدولة بمفردها . فمن خلال هذه الحقائق توجهنا لنعمل مع المجتمع . لأنه بدون المجتمع لا نقدر أن نعمل شيئا لذا نواجه صعوبة في انه في الماضي افهموهم أن كل شيء على الدولة. لكن ينبغي أن يعي الجميع أن المجتمع هو أداة نجاح لأي خطة نرسمها ،وخططنا الآن بشكل مباشر تؤكد أن المجتمع سيكون الأداة الرئيسية في تنفيذها . وقد التقينا بكثير من أطراف المجتمع في مديريات نزلنا إليها و كان معتقد انه من الصعوبة أن نصل إليها أو نقنعها . لكننا نزلنا إليها وناقشنا مع أطراف من المجتمع حقيقة الوضع وقلنا لهم هل سنكون نحن أكثر منكم حرصا في الحفاظ على الثروة المائية لكم ولأبنائكم فوجدنا تفهم منهم وتولدت لديهم قناعة بأنه لن تكون الدولة أكثر حرص منهم في الحفاظ على المياه . وللأسف الشديد أننا اتكأنا في كل شيء على الدولة والدولة أيضا اتجهت إلى الخارج ثم عجزت الدولة أن تستجدي الخارج فراح الكل متجها نحو الخارج وأصبحنا كلنا اليوم نتوجه للخارج ، فلو عدنا إلى هذه الأرض التي قال فيها الله سبحانه وتعالى (بلدة طيبة ورب غفور) . لذا فنحن في توجهاتنا من خلال المجتمع وبالمجتمع نستطيع أن ننفذ خططنا ونعيد لليمن وجودها الحقيقي الذي يعتمد أساسا على المياه والمياه ليست في حال غزارة بل في حال الشح .[c1]اليوم العالمي للمياه* انتم اليوم على مقربة من الاحتفال باليوم العالمي للمياه .. ترى ما الجديد هذا العام ..أم أن الاحتفال بهذا اليوم سيظل تقليديا كما جرى عليه الحال في كل عام؟[/c]لاشك أننا وضعنا رؤية للاحتفال باليوم العالمي للمياه هذا العام وحرصنا في هذا العام على الخروج عن الأساليب التقليدية التي اتبعت وهو انه الاحتفال في صنعاء لن يكون إلا شكليا لكن الأساس من الاحتفال هو لفت أنظار صانعي القرار للمشكلة المائية ، ثانيا الاحتفال ينبغي أن يكون منطلقا من صنعاء كعاصمة للبلد لكن ينبغي أن تكون الاحتفالات التوعوية أو التعبوية أو التوضيحية في المحافظات والمديريات وهكذا نحن وضعنا خططنا وسنتواصل مع وزير المياه ورئاسة الوزراء ليعملوا توجيهات إلى المحافظين والمديريات بأن يعيشوا هذا الحدث الذي هو ليس حدثا ابتهاجيا وإنما هو حدث مأساوي لكن على الأقل يجب أن تعيش المأساة وتخرج منها لا أن تستمر فيها . فنحن فعلا وضعنا في خطتنا الخروج عن المألوف في إحياء هذه المناسبة ، والمحافظات والمديريات والسلطات المحلية والشعبية فيها عليها ان تعيش معنا هذا الحدث وهذه القضية ، ونحن مرتبون أن نشرك مجموعة من الوزارات فعليا معنا ليس فقط في هذا اليوم لكننا اليوم نؤسس لعلاقة تكاملية بين ست أو سبع وزارات ذات شأن مباشر وذات صلة مباشرة بالمياه .[c1]فهم وتطبيق القوانين* بما أن المرحلة الراهنة تشهد التحضير لمرحلة جديدة من تاريخ اليمن وسيشهد فيها إنشاء دستور جديد ومراجعة وتحديث المصفوفة التشريعية والقانونية للكثير من القطاعات .. هل سيشهد قطاع المياه مراجعة أو تحديثا لمصفوفته القانونية والتشريعية.. أو بالأصح هل انتم بحاجة إلى إجراء ذلك؟[/c]- لا شك أن القانون الإلهي أو القانون الكوني انه ليس هنا شيء اسمه استقرار عند شيء معين تشريع أو دستور لكن مشكلتنا أننا أخذنا المفاهيم هكذا أن الدستور أو القانون المعين خلاص وقفنا عنده فلا شك أن كل فترة بحاجة إلى تجديد. فنحن اليوم ربما البعض يطرح تجديدا لتشريعات لكن أنا أقول إن ما لدينا من تشريعات لم تطبق في الأساس حتى نكتشف فيها الأخطاء ومأساتنا في هذا البلد هي ليست في القوانين أو في الدساتير بل في مدى فهمنا لها وتعاطينا معها كدساتير وقوانين منظمة لعلاقتك مع الأخر ومنظمة لأداء واجبك وخدمتك للآخر .فنحن في اليمن لوينا عنق القوانين وسخرناها لخدمتنا كأشخاص وكأفراد وقيادات دولة ولم نسخرها لخدمة الوطن لهذا نحن بحاجة إلى أن نطرح في إطار مؤتمر الحوار الوطني تحديد مفهوم الدولة ، هل دور الدولة تسلط أو خدمة المواطن والدولة هنا هي من رئيس جمهورية إلى حكومة إلى موظف صغير .. فليست مشكلتنا اليوم هي في القوانين بل في فهمنا للقوانين.. وأحيانا صحيح قد يكون هناك بعض التشريعات التي بحاجة إلى تعديل أو تناغم بينها وبين القوانين الأخرى فيما يخص قوانين المياه لكننا اليوم نقول قبل أن نطالب بهذا نطالب أولا بتنفيذها في الواقع.[c1]رسالة للإعلام* هل من كلمة أو رسالة تحبون توجيهها في ختام هذا اللقاء؟[/c]- رسالتي هي إلى الإعلام .. الإعلام .. الإعلام عليه أن يتقي الله في مسئوليته معنا تجاه هذه القضية الوطنية الإنسانية في البلاد بدرجة أساسية تبينوا ما هو موجود من اختلالات تمارس على مرأى ومسمع من الكل .. تخيل أن هناك في بلادنا 800 حفار . والهند رغم مساحتها الكبيرة وسكانها لا يتجاوز عدد الحفارات فيها 350 حفارا ، وفي الدول الغربية اذهب وأشتري حتى عشرين حفارا واذهب نقب عن النفط واستخرج النفط واستخرج ما شئت لكن أن تحفر بئر ماء فهذا غير ممكن . وفي أمريكا في نهر المسيسبي لا يسمح لأي كان تملك حفار أو أن تحفر إلا بترخيص أعلى .. وفي بلادنا هناك واقع مؤلم حقيقتة .. وهنا ينبغي على الإعلام أن يقوم بدوره الوطني تجاه هذه القضايا على الوجه المطلوب .