صنعاء / سبأ :أكد رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي عبد المنعم الارياني أن اللجنة بصدد استكمال العمل في وثيقة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني خلال الأيام القادمة.وأوضح القاضي الإرياني أن اللجنة العليا للانتخابات بصدد استكمال وثيقة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني حيث إن هذه الوثيقة ستحدد كافة تفاصيل المشروع بما في ذلك المراحل التي سيمر بها المشروع والتجهيزات الفنية ومواصفات وحدات التسجيل والكميات المطلوبة وانزال المناقصات.وأضاف أن الوثيقة ستتضمن أيضاً ما يتعلق ببرنامج تدريب اللجان الانتخابية وفترة العمل الميداني وكذا بقية المعالجات الفنية كتوفير مصادر للطاقة الكهربائية لمواجهة النقص القائم في بعض المناطق ،إلى جانب ذلك ستتضمن الوثيقة مرحلة جمع البيانات من الميدان وإدخالها إلى قاعدة البيانات المركزية في ديوان اللجنة العليا ثم مطابقتها.واستعرض رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية المميزات التي سيتضمنها السجل الانتخابي الالكتروني حيث سيقضي على حالات التكرار وتشابه الصور خاصةً وأن البيانات التي يقدمها السجل الالكتروني باستخدام البصمة والصورة الحيوية تتميز بدقة متناهية وهذا ما يعزز من مصداقية وثقة الجمهور بالسجل الانتخابي وبالعملية الانتخابية ،بالإضافة إلى أن السجل الانتخابي الالكتروني سيكون مقدمة لسجل مدني شامل “ما يعني أننا سنكون أمام قاعدة بيانات مدنية حيوية يمكن أن تستخدم لكافة الخدمات الحكومية وليس للعملية الانتخابية فقط وسيعتمد عليها في تنفيذ مشاريع حكومية استراتيجية ».وقال القاضي عبد المنعم الارياني في سياق تصريحه بشأن إمكانية إجراء بعض التعديلات القانونية الداعمة لمضمون السجل الانتخابي الالكتروني “إن إنشاء سجل انتخابي الكتروني سيغير عدداً من المعطيات، فتقنية البصمة والصورة الحيوية ستسفر بطبيعة الحال عن بيانات متناهية الدقة الأمر الذي يفرض إعادة النظر في موضوع الطعون الانتخابية سواءً من حيث الفترة الزمنية أو الجهة المعنية باستقبال الطعون والفصل فيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اعتبار السجل الالكتروني مقدمة لسجل مدني مسألة هي الأخرى تستدعي تطابقاً في الإطار القانوني الناظم للعمليتين، السجل الانتخابي الالكتروني والسجل المدني ولكي يكون السجل الأول مقدمة صحيحة للسجل الثاني فلابد من تطابق في مضمون النصوص القانونية ذات العلاقة بمعنى أن النص القانوني المحدد لوسيلة اثبات الهوية في قانون الانتخابات يجب أن يطابق من حيث الدقة وسيلة إثبات الهوية المطلوبة لإنشاء السجل المدني” ..وأضاف الارياني قائلاً « ولذلك لابد من إعادة النظر في التعريف أو شهادة العاقل كوسائل معتمدة لإثبات الهوية ونفس الشيء بالنسبة لتعدد الموطن الانتخابي، وبالتالي فإن النصوص القانونية التي قد تؤثر سلباً على دقة البيانات أو تبدو غير ذات جدوى في ظل سجل انتخابي الكتروني حيوي يقدم بيانات متناهية الدقة ستخضع للتعديل وهذا ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل في وثيقة المشروع التي ستتضمن التعديلات القانونية المطلوبة”.وأشاد رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بالتعاون القائم بين اللجنة العليا للانتخابات والجهات الدولية المانحة ممثلة بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (الأيفس)، مؤكداً أن الدعم الذي سيقدمه الشركاء سيلعب دوراً فاعلاً في تمكين اللجنة من انجاز المهام المنوطة بها .ووصف القاضي الارياني العلاقة القائمة بين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والأحزاب السياسية بأنها قائمة بين الجانبين على الاحترام المتبادل ووصل جانب التنسيق والتعاون إلى مستوى الشراكة في كل ما من شأنه خدمة العملية الانتخابية، وأكد أن اللجنة حريصة كل الحرص على العلاقة التي تربطها بشركائها المحليين وهي تتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع.. ومضى بالقول “ولذلك حرصت اللجنة على مشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في فعالية ورشة العمل التي نظمتها اللجنة لبحث خيارات السجل الانتخابي والتي أسفرت عن إتفاق الجميع على خيار السجل الانتخابي الالكتروني” ولفت إلى أن مجالات التنسيق والتعاون ستظل قائمة خلال المرحلة القادمة.
