عدن/ متابعات:ارتفعت وتيرة الشكوى من الآثار السلبية للحظر الدولي المفروض على الملاعب اليمنية منذ العام قبل الماضي 2011 والذي أدى إلى « هجرة « اضطرارية للأندية والمنتخبات خارج اليمن في مشاركاتها الخارجية، الأمر الذي كلفها المزيد من النتائج السلبية المقرونة بتراجع المستوى، وساهم في انحدار الكرة اليمنية إلى القاع في التصنيف الدولي الذي يصدر كل عام، كما أصبح هذا الحظر الشغل الشاغل للقائمين على الأندية والمنتخبات قبل كل مشاركة قارية أو دولية كما هو الحال اليوم حيث يستعد المنتخب الأول لخوض منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى استراليا 2015 التي تضم إلى جانبه قطر والبحرين وماليزيا ،في ظل هاجس اللعب خارج الديار الذي يعد الأبرز ضمن سلسلة من المنغصات التي تحاصر الكرة اليمنية وتؤثر كثيرا على تطلعات منتخباتها وأنديتها في الارتقاء بمستوياتها.[c1]استنفار وانفراج مهم !![/c]الحالة السيئة التي بلغتها الأندية والمنتخبات في ظل الحظر دفعت القائمين عليها إلى إعلان درجة الاستنفار القصوى في السعي لدى الاتحادين الدولي والآسيوي من اجل إنهاء « الخصام « بين المباريات الرسمية الدولية والملاعب اليمنية ليسفر ذلك عن تحركات حثيثة قامت بها كافة الأطراف، منفصلة أو مع بعضها، كان أخرها وأبرزها مخاطبة اتحاد الكرة للاتحادين الدولي والآسيوي والتي لم تجد القبول ، بعد أن تعثرت الجهود لاستخراج ضمانة أمنية مكتوبة من الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية طبقا لما قاله رئيس اتحاد الكرة احمد العيسي الأسبوع الماضي.اتحاد الكرة لم يكن هو الجهة الوحيدة التي انشغلت بمساعي إنهاء الحظر على الرغم من كونه قد مثل الواجهة لكل تلك الجهود بحكم صفته وتخصصه ، حيث شهدت الفترة القليلة الماضية تحركات لوزير الرياضة معمر الإرياني صبت في اتجاه إقناع الشركاء المعنيين في الحكومة اليمنية من اجل استخراج « الضمانات « المطلوبة من الاتحادين الدولي والآسيوي في أسرع وقت ممكن ، خصوصا وان المنتخبات والأندية مقبلة على العديد من المشاركات أقربها التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2015 في استراليا ، إذ استهل المنتخب الوطني الأول التصفيات القارية بلقاء البحرين يوم 6 فبراير في مباراة ذهاب كان من المفروض أن تستضيفها صنعاء وتم تحويلها إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،في وقت قال فيه القائمون على فريقي شعب إب وأهلي تعز إن استمرار الحظر يحتم عليهما خيار اللعب على ارض المنافسين ذهابا وإيابا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث من المنتظر أن يبدأ فريق الشعب مبارياته في المجموعة الثالثة يوم 17 فبراير الجاري أمام دهوك في العراق. الأيام الماضية مثلت الذروة في التحركات الرسمية الهادفة لإنهاء الحظر من اجل السماح للمنتخب والأندية باللعب على أرضها خلال الاستحقاقات القريبة لتكلل الجهود بإصدار وزارة الداخلية اليمنية ضمانا مكتوبا موجهاً إلى اتحاد الكرة أكدت فيه الوزارة على «توفير الحماية الأمنية الكاملة لضمان أمن وسلامة كل المنتخبات والفرق الأجنبية والحكام والمراقبين والموظفين التابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والآسيوي (AFC) الذين سيصلون إلى اليمن من أجل إجراء المباريات أمام منتخباتنا الوطنية وفرقنا الكروية”، لينهي هذا الخطاب حالة الشك التي أحاطت بموقف وزارة الداخلية من إصدار هذا التعهد والتي أكدها رئيس اتحاد الكرة احمد العيسي قبل أيام قليلة حين ألقى باللوم على الحكومة ووزارة الداخلية وقال إنهما لم يتعاونا بشأن التطمينات المطلوبة دوليا وقاريا.الانفراج الأخير، المهم ، الذي مثلته رسالة الداخلية الموجهة إلى وزارة الرياضة والتي أحالته بدورها إلى اتحاد الكرة دفع برئيس الاتحاد إلى تبني رؤية جديدة بخصوص الحظر وإمكانية رفعه ، حيث قال:انه تم الاتفاق مع وزارة والرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إصدار خطاب يحتوي على ضمانات بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للفرق والمنتخبات الكروية التي تلعب باليمن في مختلف المنافسات العربية والآسيوية وإرساله للاتحادين الدولي والآسيوي للعبة من أجل استكمال إجراءات رفع الحظر المفروض على الكرة اليمنية والذي أدى إلى حرمان الأندية والمنتخبات الوطنية من خوض المباريات على أرضها وبين جماهيرها منذ العام 2011م والاضطرار للعب خارج اليمن في مختلف المشاركات الخارجية.نجاح الاتحاد والوزارة في استصدار خطاب الضمانات من وزارة الداخلية ، من شأنه أن يعزز موقف اتحاد الكرة في مطالباته برفع الحظر عن الملاعب المحلية ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى رفع الحظر فعليا قبل ساعة الصفر للمنافسات القارية المرتقبة للمنتخب الأول وناديي الشعب والأهلي تحديدا ومن ثم بقية الأندية والمنتخبات اليمنية التي تستعد للدخول في استحقاقات العام 2013.