استطلاع / فردوس حمود :في المجتمعات المتخلفة تشيع الوساطة أو المحسوبيات بين الناس لقضاء مصالحهم وتحقيق مآربهم، وقد تكون هذه الوساطة أو الشفاعة حسنة للوصول إلى أغراض مشروعة أو ضرورية، وقد تكون سيئة أو ضارة لإلحاقها أذى أو ضررا بمصالح آخرين، ولمساسها بقوانين العدل والإنصاف والمساواة التي ينبغي أن يتعامل الناس بها سواء في نيل الوظائف أو في تحقيق الخدمات والظفر بها.. يا ترى هل الوظائف الحكومية حق لمن يملك الأولوية والشروط اللازمة في مجتمعنا اليمني ..أم أنها أصبحت حكرا على أصحاب الوساطات وأصحاب النفوذ فقط.. نص المادةلا معالجة إلا بإنهاء الفساد يعلق محمد الجفري: بالطبع لعدم وجود دراسات تحدد احتياجات السوق وكم يستطيع استقطابه من عدد للوظائف الشاغرة وعدم الاتجاه للدراسة الفنية، مثلا وجود معاهد تقنية بعد الإعدادية وتشجيع الآباء لأبنائهم في الانضمام لها، المسألة ليست الحصول على شهادة جامعية فقط، أيضا بلادنا تحتاج لوقت كبير حتى تتغير المفاهيم وتنتهي الوساطات والوجاهات.وأضاف الجفري البركة في الأجيال القادمة لمحاوله التغيير، لا معالجة إلا بإنهاء الفساد.. كيف؟ أولا تواجد الدولة وفرض هيبتها وقدراتها، الامتثال لحكم وسيادة القانون والنظام لكي يشعر المواطن انه آمن في بلده ..البعد عن التقاسم والحصص الحزبية وبناء وطن بدون مشايخ ولا وجاهات وشلليات ، نحتاج إلى دولة وزراؤها متخصصون أكاديميون ذوو قدرات على البذل والإبداع يحكمهم ضميرهم وحبهم للوطن.باتت الوظيفة العامة بأيدي فاسدينيقول بشير الضرعي: للأسف الشديد باتت الوظيفة العامة بأيدي الفاسدين والعابثين والدليل أن الوظيفة العامة تخضع للمزاد في أغلب المحافظات وقد يصل سعر الوظيفة إلى (400000) ريال يمني، الشيء الآخر أصبحت الدرجات الوظيفية تنزل في الغالب للمتعاقدين الذين لا يتجاوز مؤهلهم في الغالب الثانوية العامة، وهي طريقة يلجأ لها المسئولون لتوظيف أقاربهم والدليل على ذلك أنك قد تجد في مؤسسة من المؤسسات عشرة من أسرة واحدة وطبعا لا مؤهلات لهم سوى أن كبيرهم سبقهم إلى تلك المؤسسة.وأضاف «أيضا بعض التخصصات مظلومة بعدد الدرجات مثلا في الإعلام نادرا ما تجد خريجا يتوظف بطريقة رسمية، هذا الواقع المرير جعلني لا أفكر سوى بالعمل الخاص الذي تغلب مسائه على حسناته»، متمنيا «من وزارة الخدمة المدنية أن تلغي التعاقدات وتفعل التقاعد وتفصل المنقطعين لأن العمل ملك الجميع وأن إلا يختبروا صبر الشباب الخريجين والمؤهلين والقادرين على العطاء لأن للصبر حدوداً واتقوا الله في الشباب وحققوا العدالة واجعلوا الفرص متاحة للجميع.تخضع لنوع من المزايدات ويقول نايف المريسي مراسل صحفي: رغم أن الوظيفة الحكومية من الحقوق الإلزامية على الدولة تجاه مواطنيها إلا أنها في اليمن تخضع لنوع من المزايدات ولكن ليس بالمعنى الشامل للكلمة إذ استطيع القول أن هناك ما يعادل 50 % من الوظائف تدخل في إطار المزايدات والمحسوبيات، 50 % يخضع للمؤهلات وبحسب الأولوية وهذه النسبة لذر الرماد في العيون ليس إلا ، وأعتقد أنه إذا وجد القضاء العادل سيحد من كل هذه المظاهر السلبية بما فيها ظاهرة الفساد المنتشرة وفي عدة مجالات لا يسع المكان لذكرها كون الفساد أصبح في اليمن هو الأصل وغيره من الظواهر السلبية مجرد فروع . الوساطة هي المعيار في الوظائف الحكوميةوقال عبد الغني الوجيه: مع الأسف الشديد لاتزال الوساطة هي المعيار في الوظائف الحكومية وفي كل شيء آخر مثل التعيين في الوظائف، تغيير معايير الكفاءة والتنافس الشريف الذي يكون سببا في الإبداع والإنتاج سيجعلنا في هذه الحال المزرية إلى أن تأتي حكومة يكون اختيارها وفق المعايير يحاسب فيها من قصر بحسب الخسارة الناتجة عن ذلك التقصير، ولنا أن نتفاءل بأن يكون الغد أفضل حبا في اليمن ومن باب ( تفاءلوا بالخير تجدوه ).ويشاركه الرأي نبيل النجار صحفي بوكالة الأنباء اليمنية سبأ قائلاً: هذا الموضوع صحيح ونلمسه منذ فترات طويلة حيث نشاهد أن معظم الدرجات الوظيفة يحصل عليها أبناء من يسمون بالمريشين والذين إما أن يحصلوا عليها عن طريق نفوذهم أو وساطتهم أو عن طريق فلوسهم.وقال النجار «قد سمعت مؤخرا عن بيع درجات وظيفية في احدى الجهات بمبالغ تصل إلى 500 ألف ريال كما انه لو تابعنا الدرجات الوظيفية التي نزلت هذا العام في المحافظات وخاصة محافظة صنعاء ، سنجد أن معظمها نزل عن طريق الوساطة وليس عن طريق المفاضلة»، مضيفا « أنا اعرف متقدمين من عام 2005 ولم تنزل أسماؤهم ونزلت أسماء أشخاص من 2008 و2009 و2010م ، أين هي الرقابة لا يوجد شيء عندنا في اليمن تحث مسمى «الرقابة» إلا في ما ندر، هل سمعنا عن احد يحاسب احداً؟ بالطبع لا.ويرى نبيل النجار أن الحل الذي يعتبر من اضعف الإيمان هو القيام بتعرية هذه الممارسات التي أصبحت بمثابة ثقافة في مجتمعنا وخاصة من قبل وسائل الإعلام وتبنيها بشكل متواصل وليس في مواضيع منفصلة، وعمل حملات إعلامية توصل جميع الحقائق بالأسماء والأرقام وليس الكلام العام.تعيينات بالتزكية والنفوذويرى عبدربه الحشيشي أن الوظائف الحكومية حق لكل من درس وتعلم وتأهل من أي قبيلة كان بعيدا عن المناطقية والحزبية وغيرها، فالشخص المناسب يكون موقعه في المكان المناسب وهذا سيساهم في رفع البلاد اقتصاديا وتنمويا وتكنولوجيا، مضيفا «هذه الظاهرة هي من أوصلت بلادنا إلى هذه الحال من التخلف في كافة المجالات وهي الوساطات والتعيينات بالتزكية والنفوذ بعيدا عن الكفاءة والتعليم والشهادات ما جعل التمنية في انعكاس مضطرد».هناك معايير طائفية أو مناطقية أو عنصريةويؤكد عبد المؤمن الحميدي أن الحصول على وظيفة حكومية هو حق لكل أبناء الوطن وليس حقاً لأصحاب الوساطة والنفوذ ويجب أن نعمل على منع المحسوبية والواسطة والوقوف ضدها، فقد أصبحت الوظيفة حكرا لأصحاب النفوذ والواسطة لكنها تبقى مشكلة تحتاج إلى بحث عن حلول، وإذا اختلطت السياسة بالمال ظهر كل ألوان الفساد، منها توريث الوظائف وهذه المصيبة تؤدي بالمجتمع كله إلى التراجع للوراء وليس التقدم لان الرجل المناسب لا يعمل في مكانه الصحيح فيخسر المجتمع جهده وذكاءه والرجل غير المناسب يعمل في غير مكانه فيؤدي إلى كوارث تدب في أوصال المجتمع كما يدب السرطان الناهش أوصال الناس.ويضيف الحميدي: للأسف الشديد الوظائف أصبحت حكرا على أبناء الوساطات وذوي النفوذ فلا يستطيع احد أن يدخل أي مكان أو وظيفة مالم تكن له واسطة أو شخص في الحكومة، حيث تستولي طبقات محددة من أصحاب النفوذ والسلطة على الوظائف المهمة وغير المهمة.ويقول: شخصيا لا أمانع أن تعتبر الأولوية للتوظيف للأكثر تعليما وخبرة كما يحدث في الدول المتقدمة لكن المشكلة أن تكون هناك معايير طائفية أو مناطقية أو عنصرية، رغم أن المطالبات بمكافحة الفساد لا تشمل بوضوح عمليات الواسطة والمحسوبية وتركز على الفساد المالي بالدرجة الأولى، إلا أن المهتمين بتعريف المفاهيم يصرون على اعتبار كل من الواسطة والمحسوبية جزءا من ظاهرة الفساد لكنهم والحق يقال يخصصون لهما ولما يشبههما فرعا خاصا يسمونه الفساد الإداري وهو ما جعلهما يتأثران ولو بالدرجة الثانية بالنشاط الحالي في مجال مكافحة الفساد خصوصاً أن النشطاء لم يعلنوا أنهم يستثنون الفساد الإداري من مجالات نشاطهم.وأضاف: «هناك فرق بين الواسطة والنفوذ يبدو اليوم أن علينا أن نفصل بين كل من الواسطة والمحسوبية لأن التشديد على مكافحة الفساد سوف يحد من عدد حالات الواسطة ولكنه يتيح المجال للتركيز على المحسوبية، ومن الأخطاء الإدارية الشائعة أنه يجري دمج هاتين الظاهرتين حيث يستسهل الناس ذكرهما معاً رغم أنهما تختلفان من حيث الجوهر إن المحسوبية علاقة أكثر عمقاً من الواسطة وهي أي المحسوبية تستوجب أو تستدعي الواسطة لكن العكس غير صحيح».ويرى عبد السلام الاصبحي أن العمل يفترض أن يكون حقاً لجميع ابناء الشعب والتميز والكفاءة هما ما يميز ويقدم واحداً على الآخر لكن الوضع لا يقول ذلك، هذه الظاهرة تعتبر مشكلة واقعة نتمنى أن تنتهي من واقعنا ويعود الوطن لكل أبنائه. ويضيف الاصبحي: بداية الغيث قطرة وتفعيل دور الرقابة والمؤسسات وطرح معايير للمفاضلة جزء من الحلول ويفترض أن يكون التوظيف عبر إعلانات رسمية من الخدمة المدنية والمؤسسات المحتاجة للوظائف حتى لا تتركز العملية بيد مراكز قوى محددة ويستمر التلاعب كما هو حاصل الآن.