عند مراقبة ما يجري في الدول التي أصابتها لعنة الربيع العربي وكانت مجالا خصبا لامتدادات الفوضى الخلاقة التي نشرتها الإمبراطورية الأمريكية في كل مكان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يمكن القول دون مخاوف منهجية أنه أصبح من الصعب مراقبة حركة ما يسمى بالربيع العربي أو توقع مخلفاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على واقع ومستقبل الشعوب العربية المنكوبة، ويظل الأمر الوحيد المؤكد، إذا افترضنا جدلا أن ما حدث من فوضى خلاقة يعتبر تغييرا سياسيا هو :أن الأنظمة السياسية العربية الجمهورية تداعت بنفس الطريقة تقريبا وأن زمن سقوط وتغير أنظمة كل من تونس وليبيا ومصر كان زمنا اخوانيا بامتياز حيث تمكن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من جميع خيوط اللعبة السياسية ووصل متبخترا على سجاد من ذهب دون قصد إلى سدة الحكم. اعتقد أن وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في الأنظمة السياسية الجمهورية التي تداعت كأوراق الدومينو لم يكن نتيجة نجاح التخطيط السياسي لهذا التنظيم، بل الشباب العربي الذي قاد الاحتجاجات وتنفس عبر المواقع الاجتماعية المختلفة وطالب بالإصلاح وتعديل الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو من استطاع إسقاط هذه الأنظمة وأوصل الإخوان المسلمين دون قصد أو وعي سياسي إلى سدة الحكم في هذه الدول، بسبب كون الإخوان المسلمين يعتبر تنظيما يمتاز بكثافة النشاط الاجتماعي واتساع القاعدة الشعبية فضلا عن تعبيره عن براغماتية سياسية عالية من خلال استطاعته التحالف مع الإدارة الأمريكية وإيهامه لها بقدرته على حفظ مصالحها في المنطقة بهدف ضمان الوصول إلى الحكم . لكن هل جلب “الربيع العربي” الاستقرار السياسي والأمني والرفاه الاقتصادي لشعوب الدول التي زارها وأحالها إلى فوضى سياسية و أمنية عارمة ؟ والجواب دون تردد هو : الربيع العربي لم يبدد أبدا المخاوف الأساسية لدى الشباب العربي ومنها تكاليف المعيشة الباهظة وتوفير مناصب الشغل والسكن بل أدى إلى تسويف حلم تحقيق كل هذه المطالب إلى أجل غير معروف. عند ما أشعل الشباب العربي الاحتجاجات الرقمية عبر الوسائط الالكترونية لم يطالب صراحة باستجلاب مفهوم هلامي مثالي مثل مصطلح الديمقراطية ، بل انحسرت المطالب بشكل واضح في الحصول على عمل قار و دخل شهري وسكن اجتماعي رغبة في العيش الكريم، لكن وبسرعة خاطفة تم دمغ الأحداث إعلاميا بالثورة وتسمية الاحتجاجات بالربيع العربي وما يؤسف فعلا أنه بعد سنتين من الأحداث الدامية و بسبب انعدام الخبرة السياسية لدى الشباب الذي قاد الاحتجاجات وعجز الإخوان المسلمين عن تحقيق تغيير فعلي ملموس لم يتم تحقيق أية نتائج اقتصادية أو اجتماعية على أرض الواقع ليصبح مستقبل شعوب الأنظمة الجمهورية التي عرفت تغيير أنظمتها السياسية ضبابيا وصعب الاستشراف، وخير دليل على ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية في كل من تونس وليبيا ومصر واليمن. وتظل النتيجة السياسية الوحيدة الواضحة عند نظرة شمولية للنظام السياسي العربي هي : الأنظمة السياسية الجمهورية كانت أكثر هشاشة وفشلا وعجزت عن الاستمرارية بسبب زحف فوضى الربيع العربي ومن جهة أخرى لم تكن تلك الجمهوريات التي شملها التغيير قادرة على تقديم خيارات واقعية وممكنة التنفيذ في شكل تغيير سياسي واقتصادي لصالح شعوبها،.بينما تظل الأنظمة الملكية ،إلى حد الآن عصية على زحف الربيع العربي. وكما كانت تونس أولى أحجار الدومينو التي أسقطتها رياح التغيير في النظام الجمهوري ، أعتقد أن النظام السياسي الملكي في الكويت ومستقبل ممانعته للتغيير السلبي ومنازلته للزمن الاخواني ، قد يحدد بشكل واضح مستقبل صمود باقي الأنظمة الملكية العربية أمام رياح التغيير الذي يعرفه النظام السياسي العربي دون تحقيق نتائج ايجابية واضحة و مؤكدة، على اعتبار أن الكويت تعتبر في نظر الإخوان المسلمين بوابة الولوج إلى الأنظمة الملكية وتغييرها. من جهة أخرى، وبينما كانت شعوب الجمهوريات العربية تعيش ديكتاتوريات الحزب الواحد أو طغيان مؤسسة الجيش أو انهارت اليوم كدول مع زحف فوضى الربيع العربي برزت الكويت كملكية عربية تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة في طريق الإصلاح الديمقراطي خاصة في العامين المنصرمين رغم محاولات إجهاض هذه التجربة بافتعال المواجهات بين السلطة الحاكمة والبرلمان، و مكنت المرأة من حق المشاركة السياسة، وألغي قانون منع التجمعات العامة ،و تم إصلاح النظام الانتخابي ورفع القيود عن الإعلام ، وتحقيق نتائج واضحة على مستوى حريات التعبير. وهي بلا شك نتائج ملموسة والتأثير السلبي على هذه المسيرة سوف يجهض بلا شك فرصة ومسار تغيير ايجابي لصالح المجتمع الكويتي. من جهة أخرى تعتبر المشاركة السياسية والحياة الدستورية مكوناً تاريخياً وثقافياً كويتياً وهو بشهادة جميع المراقبين نتيجة تطور وحراك مؤسسي ومجتمعي داخلي وليس مستوردا من الخارج. وبالتالي تعتبر الكويت مثالا ديمقراطيا يحتذى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،وباقي الأنظمة الملكية العربية خاصة في الخليج العربي، وباقي الأنظمة الملكية مطالبة بالاستفادة من التجربة الكويتية ودعمها والتحالف معها ، حتى لا ترتكب نفس أخطاء الأنظمة الجمهورية التي عجزت عن التحالف السياسي والاستراتيجي أو الحوار والتشاور وتساقطت كما تتساقط أوراق الخريف. [c1]* باحث مغربي[/c]