عرض / أمل حزام المذحجيالحكومة الالكترونية إحدى الثورات التكنولوجية الهائلة التي تسهم اليوم بشكل كبير في تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم عمليات التحول أو التغيير في العمل الحكومي وأدائه، وتعتبر العملية ليست مجرد شراء أنظمة وأجهزة حاسوب وبرامج وتطبيقات أو بناء مواقع للمعلومات بل عملية تحول في العلاقة بين الحكومة والجماهير، ومن أهم مزاياه تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وسريعة ومنخفضة التكاليف، لتوفير مناخ مشجع للاستثمار يعمل على تخفيض المعوقات والإجراءات، و رفع كفاءة الجهاز الحكومي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإتاحة المعلومات عن كافة القوانين واللوائح الحكومية للمواطنين على شبكة الانترنت.[c1]إتاحة المعلومات بصورة متكافئة[/c]وتسهم الحكومة الالكترونية في التخلص من بعض صور الفساد وسوء الإدارة، وتحقيق الشفافية من خلال إتاحة المعلومات بصورة متكافئة لكل المؤسسات والمواطنين، والترويج للخطط المستقبلية ومشروعاتها التنموية المطلوبة، وسد الفجوة الرقمية عن طريق استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، وتعزيز وتدعيم فرص التنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي، وتحقيق التعلم والتدريب مدى الحياة لزيادة الابتكار والإبداع للمجتمع، و تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي، ودعم تقنية المعلومات والاتصالات للأعمال التطوعية ومراكز الأمن والمحاكم، و خلق حكومة منفتحة بشكل أفضل مثل معدل الشكاوى والمعاملات القديمة، و انخفاض الحاجة إلى تقديم نفس البيانات لتلقي خدمات متعددة، و الدقة في إدخال البيانات، و زيادة تحصيل الضرائب والرسوم في الإيرادات وجعل التهرب منها صعباً.[c1]تسويق المنتجات والخدمات عالمياً[/c] وإضافة إلى تقليل استعمال المواصلات والطرق والضغط المروري و الكهرباء والوقود، وتوفير خدمات جديدة مثل التجارة الالكترونية، و الصحة الالكترونية، والتطبيب عن بعد، والتعليم الالكتروني، و تعزيز قدرة المجتمع في التطور نحو اقتصاد المستقبل، و تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة و تبادل المعلومات التي تعد الوسيلة الملائمة لتحقيق الانتقال إلى التمحور حول احتياجات المواطن، و تسويق المنتجات والخدمات عالمياً، و تخفيف الاعباء على بعض الموظفين والاستفادة منهم في مجالات أخرى، و إتاحة الفرصة لعموم الموظفين والمقيمين للاتصال بالجهات ذات العلاقة خارج أوقات الدوام الرسمي، وإتاحة الفرصة لأبناء الوطن المنبعثين لمراسلة الجهات المشرفة عليهم داخل الوطن، وتقليل الاعتماد على العمل الورقي.[c1]تنسيق القبول في الجامعات[/c]ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية المباشرة للجمهور استلام طلبات الرخص والشهادات ودفع الضرائب وتسجيل العقارات و دفع المخالفات المرورية والغرامات والفواتير البريدية والكهرباء وتوفير النماذج الالكترونية واستطلاع الرأي العام بشكل آلي، ومعلومات الوظائف الشاغرة، و توفير البيانات الإحصائية، و استخراج قيد رسمي عن الميلاد و الشهادات الصحية، و تنسيق القبول في الجامعات، و متابعة الإقرار الضريبي، و تجديد رخص السيارات والمحلات، و المعاملات التجارية، و الاستعلام عن المعاملات وعن حركة القضايا، و أدلة الكترونية شاملة لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها، و خدمة الاستعلام والشكاوى، خدمات التعرفة الجمركية.[c1]أنشاء الموقع الرئيسي للحكومة[/c] ومن خلال خلفية تاريخية للتجربة اليمنية في مجال الحكومة اليمنية اقر مجلس الوزراء رقم ( 150) لعام 2002م بشأن البرنامج الوطني وتشكيل اللجنة الوطنية العليا ولجنة تسيير المشروع، وتبعه قرار مجلس الوزراء رقم ( 290) لعام 2004م بشأن تفعيل البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، و قرار ( 332) لعام 2008م من مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت ووضع المتطلبات الأساسية والمهام لذلك، وقرار رقم (292) لعام 2009م بشأن مشروع البوابة الالكترونية للحكومة والتهيئة للحكومة الالكترونية، و قرار مجلس الوزراء برقم (201) بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع البوابة الالكترونية للحكومة والتهيئة للحكومة الالكترونية، ويأتي المشروع نتيجة لتوجهات الحكومة نحو توفير وإتاحة المعلومات عن جميع المرافق والجهات والأنشطة المتعلقة بالحكومة بصورة موحدة ومنظمة، من اجل تقديم خدمات المعلومات الخاصة بالحكومة وجميع الجهات التابعة لها الكترونياً وتتحدد الأهداف بإنشاء قنوات اتصال إضافية تربط المواطنين والشركات من جهة والحكومة من جهة أخرى، وتأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة، و العمل على توفير المعلومات للمواطنين داخل وخارج اليمن، و التقليل من حاجة المواطن لزيارة عدة وزارات ودوائر حكومية، و تسويق اليمن عالمياً مع اجتذاب الاستثمارات والسياحة، و العمل على توفير وتحديث المعلومات وإتاحتها أولا بأول، وقياس مستوى الاستعداد للتحول الالكتروني و جاهزية تقنية المعلومات، و تهيئة البيئة الحافزة للحكومة الالكترونية.[c1]إعداد وتجهيز بوابة إلكترونية[/c]وهنا يأتي دور التهيئة للحكومة الالكترونية من خلال إعداد وتجهيز بوابة الكترونية بتصميم وبنية تحتية بكفاءة وأداء عال ، و محتوى الكتروني حكومي متكامل، وثيقة تقييم واقع تقنية المعلومات في الدولة، وثيقة متطلبات تطوير واقع تقنية المعلومات في الدولة ومتطلبات التهيئة للحكومة الالكترونية، وحصر وتقييم الخدمات الحكومية وتحديد أولوياتها و ترتيبها، وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات، و إستراتيجية الحكومة الالكترونية والمشاريع التنفيذية لها، و نتائج وتوصيات ورشة العمل الوطنية، و نتائج وتوصيات ورشة العمل الإقليمية.[c1]ضرورة إيجاد إطار وهيكل تنظيمي للمشروع[/c]وتؤكد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب عدد من الدراسات، ان الوضع الراهن لمشروع الحكومة الالكترونية في اليمن، يتضمن محور خطة سابقة لم يتم تطبيقها وتتطلب تحديث وإعادة صياغة وفق المعطيات الراهنة والتوجهات الحالية والمستقبلية، و لكن لا يوجد اطار وهيكل تنظيمي للمشروع، كما لا يوجد لائحة تنظيمية وأنظمة وأدلة عمل، و عدم توفر البيئة ألتمكينية اللازمة للمشروع ( فريق عمل متكامل، المقر، وبيئة العمل، و الموظفين الإداريين الأساسيين والمكاتب والأجهزة اللازمة لإدارة المشروع)، و عدم توفر أي ميزانية مالية سواء تشغيلية او استثمارية للمشروع رغم القرارات السابقة بشأن توفيرها، و عدم توفر عدد من بروتوكولات الشراكة والتعاون المشترك مع عدد من الدول في مجال المعلوماتية والاتصالات ولم يتم تفعيلها والاتفاق على برامج تنفيذية لها، و عدم وجود أي حصر للخدمات الحكومية، و عدم وجود استراتيجية عامة واضحة ومعتمدة لبرنامج الحكومة الالكترونية في بلادنا، و عدم وجود البيئة اللازمة من التشريعات السيبرانية المتعلقة بالحكومة الالكترونية، وعدم توفر مؤشرات وإحصائيات، ولا تتوفر المهارات المعلوماتية، و عدم توفر الخبرات والكفاءات اللازمة لتطبيقات الحكومة الالكترونية و توجيه وتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وقيادة التغيير، ومستوى متدن للوعي والثقافة المعلوماتية في قطاعات الحكومة، ولذا تتطلب عوامل النجاح توفر الارادة السياسية، و المشاركة بالمعلومات، ونشر الوعي والترويج، و اعادة هندسة الإجراءات، و تحديد المتطلبات، و بناء القدرات، و ادارة التغيير، وتوفير القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع اعمال الحكومة بما يتواءم مع نظم وتطبيقات الحكومة الالكترونية.