صنعاء / سبأ :صدر أمس القانون رقم (3) لسنـــــة 2013م بربط الموازنة العامة للدولــــــةللسنة الماليــــــة 2013م .. فيما يلي نصه:قانون رقم (3) لسنـــــة 2013مبربط الموازنة العامة للدولــــــةللسنة الماليــــــة 2013مباسم الشعب:رئيس الجمهورية :بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.وبعد موافقة مجلس النواب.[c1] (أصدرنا القانون الآتي نصه)[/c]مادة (1) : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2013م بمبلغ قدره (2.084.211.645.000) ريال ، فقط اثنان تريليون وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وأحد عشر مليوناً وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ قدره (2.766.998.985.000 ) ريال فقط ، اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي : مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (682.787.340.000) ريال ، فقط ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لا غير.مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م, وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (6) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2013م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.مادة (7) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.مادة (8) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2013م وينشر في الجريدة الرسمية.[c1] صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاءبتــاريخ : 11 / ربيع اول / 1434هـالموافق : 23 / يناير / 2013معبد ربه منصور هاديرئيــــس الجمهوريــــــــــة [/c]
صدور قانون بربط الموازنة العامة للدولـة للسنة الماليـة 2013م
أخبار متعلقة