عدن / وداد شبيليعقدت أمس بعدن ورشة العمل الخاصة بمناقشة ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها للمعايير الدولية والعربية ذات العلاقة والتي نظمتها وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والفريق القانوني لمراجعة القوانين الوطنية الخاصة بحقوق الطفل بالتنسيق مع منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان وبدعم من منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي .وفي افتتاح الورشة أكد الأخ أحمد سالم ربيع علي وكيل محافظة عدن على أهمية الورشة التي تتعلق بأهم شريحة في المجتمع وهي شريحة الأطفال التي تستحق منا كل رعاية وعناية واهتمام داعياً المشاركين في الورشة إلى مناقشة المسودة المقدمة للورشة وإثرائها بالملاحظات والآراء التي من شأنها ضمان حقوق الطفل كاملة والدفاع عنه وحمايته لينعم بالحياة الكريمة والطفولة الآمنة التي يستحقها في كافة المجالات بالإضافة إلى الخروج بالعديد من القرارات والتوصيات التي تعزز من دور ومكانة الطفل وحقوقه المشروعة ، مؤكداً اهتمام قيادة المحافظة بالأطفال والحفاظ على حقوقهم .وقال جورج أبو زلفا مدير برنامج العدالة من أجل الأطفال بمنظمة اليونيسيف أن الورشة تتناول الواقع التشريعي لحقوق الطفل في اليمن وتهدف إلى مناقشة ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل وموائمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة مشيراًً إلى أن هذه الورقة هي خلاصة عمل الفريق الوطني لمراجعة التشريعات من مختلف المحافظات اليمنية .من جانبها أكدت الأخت أفراح أحمد سيف وكيل وزارة الشؤون القانونية أن هذه الورقة هي جهود بذلت من قبل المختصين انطلاقاً من التزامات اليمن والدولة تجاه جميع الأطفال في اليمن والتزامات اليمن بالاتفاقيات الدولية مشيرة إلى أن عمل الفريق القانوني ممثلا بالعديد من الجهات ذات العلاقة توصل إلى إيجاد ورقة السياسات النهائية التي هي اليوم وفي هذه الورشة قيد النقاش لإثرائها بالملاحظات .مؤكدة أن وزارة الشؤون القانونية تهدف في الأساس إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها.وتناقش الورثة التي يشارك فيها 50 مشاركاً ومشاركة من محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت والمهرة مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بحقوق الطفل بالإضافة إلى استعراض 55 قانوناً يختص بحقوق الطفل وواجباته ومدى ملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية.
