القاهرة / متابعات :فى إطار استعدادات القوى والحركات الثورية لتظاهرات 25 يناير، أعلنت حركة شباب الثورة إحدى الحركات الثورية الشبابية، عن تدشينها مجموعة مشكلة من عدد من شباب الثورة والحركات الثورية، أطلقت عليها اسم «جنود الثورة»، للتصدي لأية محاولات من جانب جماعة الإخوان المسلمين لإفشال تظاهرات الجمعة وتحويلها لاحتفالات، فضلاً عن حماية المتظاهرين السلميين من أى اعتداء من قبل مليشيات الجماعة، أو من قوات الأمن المركزى.وأشارت الحركة فى بيان صحفى صادر عنها صباح امس الجمعة، إلى أنه تم تدشين المجموعة بعدما تناقلت أخبار ومعلومات تفيد باجتماعات دورية لمكتب الإرشاد لإجهاض الثورة القادمة فى يوم 25 يناير المقبل، وتفريغها من مضمونها ونزول حشود الجماعة فى الميادين المتوقع بها التظاهرات المعارضة لحكم الدكتور محمد مرسى، لافتة إلى أنه فى حالة حدوث ذلك ستتحول التظاهرات إلى اشتباكات دموية بين المؤيدين والمعارضين، ووقتها سوف تستخدم مليشيات الإخوان أساليبها فى قتل العديد من المعارضين، مثلما فعلت أمام قصر الاتحادية من قبل.
وحمل البيان رئيس الجمهورية المسئولية السياسية عن أى أحداث أو صدامات تفتعلها جماعته، بحجة دعم الشرعية والرئيس، مشيرا فى الوقت عينه إلى أن الحكم على الرئيس المخلوع مبارك بالمؤبد، وذلك لعدم تحركه لحماية المتظاهرين السلميين خلال أحداث جمعة الغضب، محذرا الرئيس مرسي من مصير مبارك إذا لم يحكم لجام جماعته والشرطة من الاعتداء على المتظاهرين السلميين.ودعت الحركة القوى الثورية والسياسية للاحتشاد فى ميدان التحرير يوم 18 يناير الجاري ، من أجل دعوة الشعب المصرى للنزول فى ثورة 25 يناير 2013 فى جميع الميادين، والتذكير بشهداء الثورة، وبشهداء مجزرة بورسعيد، ولدعم معتصمى التحرير، حتى لا يترك الميدان خالياً لجماعة الإخوان يقيمون فيه احتفالاتهم المشبوهة بالثورة.ومن جانبه، قال محمد سمير المنسق العام لحركة شباب الثورة، لـ«اليوم السابع» إن مجموعة جنود الثورة تم تأسيسها بالفعل منذ أسبوعين، ونصبت عددًا من الخيام بجوار مسجد عمر مكرم، مشيرا إلى أن تأسيس المجموعة ليس دعوة للعنف، ولكن لحماية المتظاهرين السلميين من مليشيات الجماعة المسلحة التى ظهرت خلال أحداث الاتحادية.وأضاف سمير، أن هناك اجتماعا بين أعضاء المجموعة، عصر الجمعة بميدان التحرير، لبحث آخر الاستعدادت لتظاهرات 25 يناير، لافتا إلى أن المجموعة ليست بديلا للجان الشعبية المسئولة عن تأمين الميدان، ولكن مهمتها تقتصر فقط على التصدى لأية محاولات من جانب جماعة الإخوان لإجهاض تظاهرات يناير.ونشبت اشتباكات، امس الجمعة، بين المعتصمين أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة وقوات الأمن، احتجاجا على إزالة سلاح المهندسين التابع للقوات المسلحة باقي الجدار الخرساني المتواجد في شارع الميرغني بجوار نادي هليوبوليس، فيما أغلق المعتصمون الشارع مرة أخرى بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية.وقال بعض المعتصمين لـ«المصري اليوم» إن «بقاء الجدار أمام الاعتصام يحميهم من أي هجوم».وكانت الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية مغلقة جميعها منذ 11 يوما، وتم فتحها بعد أن بادر المعتصمون بذلك، فيما استكمل سلاح المهندسين إزالة الحواجز الخرسانية، لكنه ترك جزءًا من المتواجد بجوار بوابة نادي هليوبوليس بعد أن طلب ذلك المعتصمون لحمايتهم.وأسفرت الاشتباكات عن عدد من الإصابات الطفيفة بعدما حاول المعتصمون منع قوات الأمن من فتح الشارع، وقام جنود الأمن المركزي بضرب بعض المعتصمين، لمحاولتهم حمل الحواجز الحديدية المتواجدة أمام البوابة، ووضعها كبديل للجدار الخرساني، وتطورت الاشتباكات، بعدما حاول ضباط المباحث القبض على بعض المعتصمين.وبعد مفاوضات بين المعتصمين والأمن أخلى الأخير سبيل من تم القبض عليهم، ووعدهم بعدم فض الاعتصام، فيما أغلق المعتصمون الطريق مرة أخرى بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، ورفضوا تشغيل خط الترام مرة أخرى.وهدد المعتصمون بغلق جميع الطرق المحيطة بقصر الاتحادية، إذا تم القبض على أحد منهم أو محاولة فض اعتصامهم.وقال أحد مسؤولي الأمن حول قصر الاتحادية لـ«المصري اليوم» إنه «لا نية لفض الاعتصام ولا توجد أوامر بذلك».في سياق متصل قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، إن الجماعة وحزبها «البناء والتنمية» يدرسان المشاركة يوم 25 يناير المقبل، للاحتفال بما تم إنجازه من دستور ورئيس منتخب، مستبعدًا أن تكون هذه الاحتفالات في ميدان التحرير، «حتى لا نعطي الفرصة لصدام بين أطراف الثورة المختلفة»، على حد قوله.وأضاف «الزمر»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «هناك أماكن عديدة مطروحة ستتم دراستها، سواء عند قصر الاتحادية أو أمام جامعة القاهرة»، مؤكدًا أن «الاحتفالات ستكون على مستوى الجمهورية وليست في القاهرة فقط».وتابع: «سنرفع شعارات أثناء الاحتفال منها بناء نظام سياسي يعبر عن الثورة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمصالحة الوطنية وإقامة حوار موسع بين كل أطراف الثورة المصرية»، مشددًا على أهمية التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة مع جميع القوى السياسية، وأهمها «وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية كمبدأ أساسى في استقرار الشعوب, وتحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة».
