واشنطن / سبأ:عقد القائم بأعمال السفارة اليمنية بواشنطن عادل علي السنيني أمس سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجنسية USCIS وذلك لمتابعة نتائج زيارة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة نهاية العام المنصرم، ومناقشة المشاكل التي تواجه أبناء الجالية اليمنية من المغتربين وذويهم في الولايات المتحدة، خاصة مسألة تأخير الإجراءات والمعاملات وقضية فحص الــحمض النووي DNA.واطلع القائم بأعمال السفارة المسؤولين الأمريكيين على ما تتضمنه شكاوى أبناء الجالية اليمنية إزاء ما يشعرون به من تمييز في الإجراءات القنصلية والسفر وكذا عدم الاهتمام بقضاياهم وتجاهل معاملاتهم القانونية، مشيرا إلى أهمية إنجاز معاملات أبناء الجالية اليمنية في ظل الحدود الزمنية المعقولة أسوة بالجاليات الأخرى وكذا وضع حلول شفافة وموضوعية حول مسألة التأخير والمضايقات والاحتجاز في المطارات لساعات طويلة.وعبر عن ثقته في تفهم المسؤولين الأمريكيين في الجهات المعنية لتلك الشكاوى والحرص على وضع المعالجات السريعة لها بما يواكب ما تشهده العلاقات الطيبة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين من تطورات متنامية في كافة المجالات، مؤكدا أن السفارة ستواصل متابعة نتائج اللقاءات بالمسؤولين المعنيين والجهات المختصة ولن تدخر جهداً في خدمة الجالية اليمنية ومعالجة قضاياهم انطلاقا مما توليه القيادة السياسية والحكومة ممثلة بوزارة الخارجية من اهتمام بالغ لمتابعة قضايا المغتربين.وقد أبدى المسؤولون الأمريكيون تفهمهم للشكاوى المقدمة من أبناء الجالية اليمنية ووعدوا بحل ومعالجة الإشكالات التي تواجههم، مشيرين إلى أن هناك نظاماً جديداً يتم تجهيزه والتدرب عليه بهدف تطبيقه في القريب العاجل لإصدار التأشيرات، و بأنه سيتم إنجاز معظم المعاملات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين من أصول يمنية خلال سنة لا أكثر.كما قدم المسؤولون الأمريكيون مقترحا للسفارة لتعميمه على أبناء الجالية اليمنية بأن يتم إرسال أية شكاوى أو استفسارات لهم للسلطات الأمريكية المعنية بشكل مباشر وعلى البريد الإلكتروني [email protected] وأن يحرصوا دائما على ضرورة متابعة الموقع الرسمي للدائرة www.uscis.gov والتأكد من وضع المعاملات والاطلاع على التغييرات في القوانين واللوائح ذات الصلة.في حين أكد المسؤولون في وزارة الأمن الداخلي أن إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية لا تشترط فحص DNA كشرط إلزامي وإنما اختياري لمن يريد أن يقدمه.