دبي / متابعات :يجري حاليا انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية بإمارة دبي بعد فترة طويلة من التحضير والإعداد له والهدف منه الخروج بعدد من القرارات والقوانين الجديدة التي ستنظم قطاع الاتصالات والمعلومات في كل مكان من العالم وسيستمر حتى الرابع عشر من هذا الشهر . وحظي المؤتمر بحضور واسع للمؤسسات الحكومية المتخصصة وبغياب واضح لشركات الانترنت والعاملين على تطويرها، ينطلق المؤتمر وقد أخذ بعين الاعتبار أن تكون حرية استخدام الإنترنت هي الخط الأساسي الذي تستند إليه جميع القوانين المنبثقة عن اللائحة الجديدة والتي سيعلن عنها في اليوم الأخير من المؤتمر بعد أن يتم التوقيع عليها من قبل جميع الدول المشاركة. من جهته تحدث مظهر لقمان المستشار القانوني في وزارة الاتصالات في اليمن، عن مشاركتهم في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية في دبي، فأكد أنهم مهتمون حقيقةً في أن تستطيع اللائحة الجديدة اللحاق والتماشي مع السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم دون رقابة تحد من حرية التعبير الشخصية ، وهو ما تسعى إليه غالبية الدول المشاركة بوفودها الرسمية في المؤتمر، وفي مقدمتهم مجموعة الدول العربية بقيادة الوفد الإماراتي.وأشار لقمان إلى أن من أهم القرارات التي تنتظر إجماع التصويت لتعلن بشكلٍ رسمي، هي ضرورة عقد مثل هذا المؤتمر الدولي على صيغة اجتماع يناقش التطورات العالمية على صعيد التكنولوجيا والاتصالات، حيث لم يتم الحسم بعد إذا ما سيتقرر انعقاده كل 4 سنوات أو كل 8 سنوات.وعن التجربة اليمنية يؤكد لقمان أنهم في اليمن عملوا على قانون شبيه بلائحة مصغرة في العام 2008 يخصّ الاتصالات والشبكة العنكبوتية، وكان متواضعاً بدؤوا فيه من حيث انتهى الآخرون ليتم استبداله بالقانون السائد حاليا هناك منذ العام 1991، وليكونوا أكثر اقتراباً من السرعة التكنولوجية العالمية. لكنّ وللأسف فإن القانون الجديد لم يصدر بعد وبقي مجمداً بسبب تدخل نفوذ شركات الاتصالات فيه. الجدير بالذكر ان المؤتمر يعد أول اجتماعٍ دولي يجمع ممثلي حوالي 200 من أبرز الحكومات العالمية ، والذين سيعملون من خلال الاجتماعات والحوارات على وضع لائحة قوانين جديدة تستطيع ببنودها وتقسيماتها، مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي باتت تغزو العالم . وسيتم استبدالها باللائحة القديمة والسائدة منذ عام 1988.
