[c1]هل يصلح مرسي اقتصاد مصر؟[/c]تتساءل مجلة (تايم) الأميركية عن الخطوة القادمة للرئيس المصري بعد إقرار الدستور، فيما إذا كان بإمكان محمد مرسي إصلاح الاقتصاد خصوصا أن البلاد خرجت من معركة الاستفتاء على الدستور وهي في قمة الاستقطاب السياسي بين القوى الحاكمة والمعارضة.ويرى الصحفي أشرف خليل صاحب كتاب «إعادة ولادة الدولة المصرية» في مقالته أن مرسي ظهر -بعد الموافقة على الدستور المثير للجدل- بوجه أكثر بشاشة وبخطاب تصالحي، وأثنى على الدستور ووصفه بنصر مبين على طريق إقامة الدولة المصرية الديمقراطية. وشدد على مد غصن الزيتون تجاه معارضيه من القوى غير الإسلامية الذين يشعرون بمرارة متزايدة من حكمه.ويرى الكاتب أن الرئيس المصري بدا في خطابه الأخير مرتاحا كمن تجاوز الجزء الأكثر صعوبة من المهمة، و»أعرب عن ندمه عن قراراته الصعبة التي كان مضطرا لاتخاذها في الشهرين الماضيين من أجل إنجاز هذا الدستور كما عبر عن ندم مبطن في مرات عديدة عن الثمن الذي كان عليه أن يدفعه لإقرار الدستور».لكن مرسي ومستشاريه على علم بالتباعد بين القوى الحاكمة وقوى المعارضة، وهو يلح على معارضيه للحوار والجلوس على طاولة المفاوضات من أجل مصالحة قومية، لكن هناك تساؤلات مفتوحة إن كان أي من كبار السياسيين سيلبي الدعوة, فجبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي ما زالت ترفض تلك الدعوة.ويرى الكاتب أنه في الوقت الذي يعمل فيه مرسي على استثمار نتائج حملته الدستورية فإن القضايا الاقتصادية ستكون لها الأولوية على المدى القريب, فالمصريون مغرمون باستخدام اصطلاح عجلة الإنتاج كإشارة لما أحاق بالاقتصاد المصري من ضر بعد الثورة.كما أن الكثير من مؤيدي الدستور يؤكدون أن الدستور الجديد سيكون خطوة حيوية من أجل إعادة دورة العجلة الاقتصادية، وفي الأسبوع الذي سبق الاستفتاء بعث الإخوان المسلمون بنشرات إلى صناديق البريد يقولون فيها إن التصويت بنعم للدستور يعني استقرار الأمور وعودة دورة عجلة الإنتاج ثانية.لكن الأمور -حسب الكاتب- بحاجة إلى أكثر من دستور جديد حتى تتحسن صورة الاقتصاد, فالاحتياطيات من العملة الأجنبية تنضب، وهبط سعر الجنيه المصري نهاية الأسبوع إلى أدنى سعر له منذ ثماني سنوات.كما تخشى الحكومة من هجرة رأس المال، فقد حظرت على المواطنين المصريين المغادرين أن يحملوا معهم أكثر من عشرة آلاف دولار أميركي نقدا, وجرى تعليق المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4.8 مليارات دولار بسبب الأزمة الدستورية.كما خفض تقييم مستوى ديون مصر طويلة الأجل إلى الدرجة «ب»، وهو نفس مستوى اليونان المفلسة رسميا، وهناك خوف من إمكانية حدوث مزيد من التدهور في هذا التصنيف الاقتصادي في حال ساء الوضع السياسي الداخلي بشكل كبير.وكان الرئيس مرسي قد أعلن في خطابه الأربعاء أن مهمة معالجة الاقتصاد ستناط برئيس الحكومة هشام قنديل كواحدة من أهم أولوياته.وأبدى وزراء مزيدا من التفاؤل بقولهم إن الصورة الاقتصادية ستتحسن بسرعة بعدما فرغنا من العمل الصعب الخاص بالدستور.وقال وزير الشؤون البرلمانية محمد محسوب «تؤكد الحكومة للجميع سلامة الوضع الاقتصادي, فلا توجد لدينا مشكلة اقتصادية, فالمشكلة هي سياسية بالدور الأول، وهي ما أثرت على الوضع الاقتصادي».ويحذر كاتب المقال من أنه في ظل غياب وحدة وطنية، فإن دراما الدستور المصري قد هيأت المسرح لمزيد من التناحر في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية الجديدة التي يجب أن تتم في نهاية فبراير.[c1]العنف في ليبيا بدأ يأخذ الطابع الديني[/c]رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن الهجوم على ملحق الكنيسة المصرية في مدينة «مصراته» بليبيا يمكن أن يكون علامة على أن العنف بدأ يأخذ بعدًا جديدًا في بلد يترنح بالفعل نتيجة المواجهات الدامية بين القبائل والميليشيات والأجهزة الأمنية، خاصة وأن هذا الحادث يأخذ طابعا دينيا. وقالت الصحيفة إن هذا الحادث أسفر عن مقتل اثنين من المسيحيين المصريين في انفجار قنبلة في كنيسة بالقرب من مدينة مصراتة الليبية في أحدث سلسلة من الهجمات ذات الدوافع الدينية من قبل متشددين إسلاميين فيما يبدو.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في ليبيا، أن مجهولين ألقوا عبوة ناسفة عند المدخل الرئيسي لمبنى الكنيسة يوم السبت أثناء خروج المصلين، وقال شاهد عيان إن من بين الذين قتلوا أحد موظفي الكنيسة.وأدان المسئولون المصريون والليبيون الهجوم. وطالب «محمد صوان»، رئيس حزب الإخوان المسلمين الليبي، الحكومة بسرعة العثور على الجناة، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادث.الجدير بالذكر أن السلفيين المحافظين، هاجموا على مدى العامين الماضيين عشرات المواقع المرتبطة بالأقليات الدينية في ليبيا ودول شمال أفريقيا. وشن متشددون إسلاميون هجوما على كنيسة «القديسيين» المسيحية القبطية في الإسكندرية ليلة رأس السنة الجديدة 2011، مما أسفر عن مقتل 23.وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن المسلمين أغلبية في ليبيا، إلا أن الأقلية المسيحية الصغيرة تتألف في معظمها من المغتربين من شرق أوروبا وآسيا والآلاف من العمال المهاجرين المصريين. وتعد مدينة «مصراتة» المحافظة، واحدة من جبهات القتال الرئيسية في الانتفاضة المسلحة ضد نظام العقيد السابق «معمر القذافي»، وبها كنيستان بنيتا خلال الاحتلال الإيطالي لليبيا.وقالت الصحيفة: إن هذا الحادث أهاب أقباط مصر بمزيد من الحسرة والخوف والرهبة من وقوع المزيد من الهجمات على المواقع المسيحية خلال الاحتفالات التي تسبق احتفالات عيد الميلاد الخاصة بهم، والتي تجري يوم 7 يناير.وذكرت صحيفة (هيرالد) الليبية الناطقة بالإنجليزية، إن الدبلوماسيين المصريين يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية حول ترتيبات الكنائس المسيحية القبطية في ليبيا.[c1]التنمر يخلق مفجرين انتحاريين[/c]تناول الكاتب آدم لانكفورد في مقاله بمجلة (ذي ديلي بيست) الأميركية، الذي نقلته ديلي تلغراف، ظاهرة التنمر والمضايقة وكيف أنها يمكن أن تخلق مفجرين انتحاريين.ويشير لانكفورد في مستهل مقاله إلى أنه قبل ثلاث سنوات عندما قام شاب أردني، وصفه بالمفجر الانتحاري، بقتل سبعة مسؤولي استخبارات أميركيين خارج مدينة خوست الأفغانية، امتدحه الجهاديون على شجاعته، في حين ألقت المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) باللائمة على أيديولوجيته، لكن الكاتب يقول إن التنمر يفسر غدر هذا الشاب وكيفية إساءة فهمنا لنفسية المفجرين الانتحاريين.واستشهد لانكفورد بحوادث أخرى محلية أدى فيها التنمر إلى انتحار مراهقين صغار، وقال إنه رغم عدم الاعتراف بهذا الأمر حتى الآن فإن التنمر قاد إلى أكثر الهجمات دموية على وكالة المخابرات الأميركية في أكثر من عقدين. والأسوأ من ذلك هو أنه كان يمكن التنبؤ بها.وفي واقعة الشاب الأردني الذي يدعى همام البلوي، قال لانكفورد إن الحقيقة وراء ما قام به البلوي كانت القوى الدافعة لها هي نفس القوى التي قادت أعدادا لا تحصى من الأولاد والبنات المراهقين لقتل أنفسهم بطرق أقل إثارة كل عام.ومثل ملايين الأشخاص ذوي العقلية المماثلة، كما يقول الكاتب، كان لدى طبيب الأطفال الأردني ابن الحادية والثلاثين اهتمام متوهج بـ»الأصولية الإسلامية»، لكن لم يكن له تاريخ في السلوك العنيف. ومع ذلك حتى قبل تحطم عالم البلوي كان من السهل التنبؤ بحساسيته. وإحساس الطبيب الشاب بالأمن تحطم في يناير/كانون الثاني 2009 عندما اقتحمت السلطات الأردنية بيته وساقته إلى سجن محلي معروف بتاريخه في وسائل الإيذاء الجسدي. والتنمر قد يكون كلمة لطيفة لكيفية معاملته خلال الاستجواب الذي استمر ثلاثة أيام والذي شمل تغطية ممتدة لوجهه وتهديدات له ولأسرته.وبطريقة يمكن التنبؤ بها، خرج البلوي من هذه المحنة محطما وكان يقول لوالده «لقد أذلوني»، وتكرر أسرته أنه لم يعد نفس الشخص مطلقا. وفي الأيام التي تلت فقد البلوي الكثير من وزنه حتى إن الناس اعتقدوا أنه لا بد وأن يكون مريضا، وهي علامة تقليدية على الاكتئاب.وأشار الكاتب إلى أنه رغم أن الأغلبية العظمى من الناس الذين يتعرضون للمضايقة أو الاضطهاد لا يسعون للهرب من ذلك من خلال الموت، فإن تحليلا ذاتيا حديثا لـ37 دراسة مستقلة أظهر أن التنمر يزيد بدرجة كبيرة أرجحية الضحايا لنهج السلوك الانتحاري. والعامل المحدد عادة ما يكون التفاعل بين نقاط الضعف النفسية الشخصية للضحايا وأنواع الصدمات التي يكابدونها.وبعض الناس يستطيعون مقاومة أسوأ أشكال القسوة من دون فقدان إرادتهم للحياة، في حين أن البعض الآخر يكافحون للتعافي من الإساءة التي تعرضون لها. وفي حالات الانتحار يكون إحساس هؤلاء الأفراد بالانتهاك والمهانة أعمق وأطغى ما يكون لدرجة أنه يحطم بشكل دائم رؤيتهم الكونية ويصيرون مقتنعين بأنهم لن يكونوا سعداء مرة أخرى أبدا.وقال لانكفورد إن البلوي ليس الإرهابي الوحيد الذي تعرض للتنمر أو القهر حتى صار انتحاريا. إذ إنه في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان كان المراهقون من الجنسين يخطفون ويضربون ويغتصبون ويهددون بقطع رؤوسهم من قبل المروضين الجهاديين الذين يحاولون إعدادهم لتفجيرات انتحارية. والمسألة ببساطة هي: إذا أردت أناسا يريدون أن يموتوا فإنك إما أن تجد متطوعين مكتئبين بالفعل أو انتحاريين، وإما تحطم معنويات الأفراد السريعي التأثر وتقتل قوة الحياة داخلهم. وبعد ذلك البقية سهلة.