صنعاء/ بشير الحزمي / فايزة مشورة:دعا المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالمسئولية الاجتماعية والتي نظمتها وزارة حقوق الانسان بالعاصمة صنعاء الى تعزيز مبدأ الشفافية في الحساب الختامي لكل من القطاع الحكومي والمختلط والخاص ، و التأكيد على مراعاة مبدأ النزاهة لمن يتحملون المسئولية العليا في مجال الاقتصاد والمال والنفط والغاز ، ومكافحة الفساد باعتباره عائقاً اساسياً امام التنمية وتحقيق المسئولية الاجتماعية .وطالبت توصيات الورشة باقرار مصفوفة المسئولية الاجتماعية التي خرج بها اللقاء الموسع المنعقد منتصف يوليو الماضي وتعميمها على الجهات المعنية لدمجها ضمن خطتها السنوية للعام 2013م .وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة اقامة معارض خاصة بالمسئولية الاجتماعية لدعم ورعاية القطاع الخاص للمنشآت والمشاريع الصغيرة والأصغر ، وتشجيع وتطبيق مبادئ الاستثمار المسئول من قبل الجهات ذات العلاقة من خلال تطبيق اجراءات المسئولية الاجتماعية والتي تبنتها الأمم المتحدة والموقعة عليها اكثر من 1000 مؤسسة استثمارية وتركز مبادئها على الاخذ في الاعتبار ثلاثة عناصر هي ( البيئة ، المجتمع ، الحوكمة ) وتطبيقها وممارسة استراتيجيتها وتقاريرها التي تحرم ممارسة العمل التجاري لقيادات الدولة ، محاربة ( تجريم شركات تبييض ) غسيل الأموال.ودعت توصيات الورشة الى تشجيع ودعم تبادل الخبرات بين الشركات والمنظمات لتعزيز تجاربها في المسئولية الاجتماعية .. مؤكدة ضرورة تضمين العقود المبرمة مع شركات الاستثمارات التجارية النفطية عمل دراسة للأثر البيئي والاجتماعي في أماكن عملها و خطة إدارية اجتماعية وبيئية لمشاريع الشركات، تشجيع وتحفيز الشركات والمنظمات نحو الاداء في جانب المسئولية الاجتماعية وتعميم المجالات الرائدة.كما أكدت التوصيات على ضرورة تفعيل لجنة المسئولية الاجتماعية ومساعدتها وتأهيلها لتنفيذ مهامها ، التشديد على شركات التأمين لكي لا تقوم بالتأمين على البواخر وناقلات النفط القديمة التي تسبب تسريب النفط إلى البحار ومتابعة تنفيذ ذلك .وطالب المشاركون في الورشة الدولة بأن تقوم بإنشاء لجنة للرقابة على المسئولية الاجتماعية على شركات القطاع الخاص لتحقيق الشفافية من خلال كشف السجلات الخاصة بالشركات وبيان الايرادات والمصروفات بشكل علني من خلال نشرها بإحدى وسائل الاعلام المرئية او المقروءة او المسموعة على أن تتكون اللجنة من الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.ودعا المشاركون في الورشة الى تشكيل لجنة لإحراق المخلفات الصناعية وغيرها ورميها بطريقة رسمية و ذلك بمحضر رسمي وبالوسائل السليمة لمنع تلوث البيئة ، وضع معايير تحكم المستثمرين إلزام الرعاية المسئولية الاجتماعية من خلال الاهتمام بقضايا الأطفال والشباب والمرأة ، إلزام اصحاب المصانع والشركات بالالتزام بحق البيئة والحفاظ عليه وفرض عقوبات للمخالفين ، مراقبة السيارات والدراجات النارية المسببة للتلوث البيئي من قبل الحكومة. وطالب المشاركون في الورشة بتحريم ردم البحار وهدم الجبال وقطع الاشجار إلا في الحالات النادرة وبعد التأكد من عدم وجود أي أثر بيئي على ذلك وتنفيذ القانون الخاص بحماية البيئة والزام الشركات والمصانع بالتقيد ببيئة نظيفة وتجريم ومحاسبة المسئولين عن الإضرار بالبيئة ، ومراقبة الشركات والمصانع بشكل دوري للتحقق من حماية البيئة وسلامة الفرد والمجتمع .داعين إلى تكثيف حملات التوعية الإعلامية حول مكافحة الفساد..مطالبين بإلزام الشركات بالمساهمة بنسبة من ارباحها واستثمارها في مجال المسئولية الاجتماعية ، ونشر ثقافة المسئولية الاجتماعية وتعميمها على المجتمع كجزء من ثقافة حقوق الإنسان و دمجها في المناهج الدراسية.