لقاء/ عيدروس نورجي يشكو كثير من المواطنين في محافظة لحج من تأخر الفصل في قضاياهم في النيابات الابتدائية ونيابة الاستئناف بالمحافظة، وفروع النيابة في المديريات تضع جملة من الأسباب والمنغصات التي تحول دون قيام النيابات الابتدائية بإنجاز قضايا المواطنين.تلك القضايا وغيرها توجهنا بها إلى فضيلة القاضي حيدان جمعان حيدان رئيس نيابة استئناف محافظة لحج في اللقاء التالي:- * ................؟** في البدء نرحب بصحيفة ( 14 أكتوبر) الصحيفة السباقة في تناول قضايا المواطنين ونود القول إننا استلمنا العمل في محافظة لحج قبل فترة قصيرة جداً بموجب الحركة القضائية الأخيرة في 5 سبتمبر الماضي وخلال هذه الفترة من عمر عملنا في المحافظة طرحت أمامنا العديد من مشكلات النيابة وهمومها وشرعنا في حل العديد من المشكلات التي تعترض سير عمل النيابة خلال الفترة الماضية وأحب في هذا السياق التوضيح للقارئ الكريم أن هناك 13 نيابة ابتدائية تقوم بعملها في هذه المحافظة المترامية الأطراف وهي نيابة الحوطة ونيابة تبن وهما في عاصمة المحافظة ونيابات القبيطة ، المسيمير ، المضاربة ورأس العارة، لبعوس، الحبيلين، الحد، المفلحي ومن النيابات النوعية نيابة الأمن والبحث والسجون. عقدنا الأسبوع الماضي لقاء مع وكلاء النيابات بالمديريات لمعرفة همومها وتفعيل جهودها خصوصاً ونحن على مشارف عام قضائي جديد وتم في هذا اللقاء التأكيد على انجاز قضايا المواطنين سواء التي هي رهن التحقيق أم في المحاكم ، وسرعة الفصل فيها إلى جانب التعرف على احتياجات النيابات الابتدائية واستعراض ما تم انجازه خلال العام الحالي وما رافقه من قصور وكيفية تجاوز ذلك القصور في العام القضائي القادم بما يكفل تقديم خدمة قضائية للمواطنين وحل قضاياهم على وجه السرعة. *................؟** فيما يتعلق بهذا السؤال فإن أي شكاوى للمواطنين من تأخر الفصل في قضاياهم يمكن القول إن الأمر يتعلق بنوع كل قضية وخطورتها، فإن كان هناك تأخير فذلك يعود لأطراف هذه القضايا في تأخير تقديم ما لديهم من أدلة وشهود وإحضار ما يطلب منهم من مستندات والتي بموجبها يكتمل التحقيق وتنجز القضية ويتم رفعها إلى المحكمة. كذلك من أسباب تأخير الفصل في القضايا طلب بعض المحامين التأجيلات المتكررة لموكليهم ويكون ذلك على حساب انجاز القضية بصورة نهائية. نعم النيابة تطلب التأجيل ولكن في حالات محدودة مثلاً طلب الشهود أو انجاز التقارير الطبية الشرعية في حالات القتل أو التكليف بالمهمات في فحص بعض المتهمين لكن المحامي احياناً يطلب التأجيل لأسباب بسيطة قد تكون بيده إحضارها في اليوم التالي ويكون الهدف من ذلك تمديد التحقيق. * ................؟** التحقيق يستمر لستة أشهر تبدأ بشهرين ويمكن أن يمدد إلى ستة أشهر بعدها يتم التصرف بالقضية ويتم التمديد عن طريق المحكمة الابتدائية بحبس احتياطي، ثم تمدد فترة لاحقة عن طريق محكمة الاستئناف بحجم خطورة كل قضية وهناك قضايا يقرر فيها الإفراج بضمانة بعد التحقيق مباشرة وبالذات في القضايا غير الجسيمة.* ..................؟ ** محاضر الاستدلالات لدى الجهات الأمنية قد يطول رفعها إلى النيابة بسبب ظروف المنطقة وبسب إمكانيات الضبط ولكن هناك سعياً من النيابة إلى حث البحث الجنائي على إحالة الأوليات خلال الفترة القانونية وهناك نجاح ملحوظ للأجهزة الأمنية في كثير من القضايا لكن هناك قصوراً في بعض القضايا يتعثر فيها ضبط الأطراف بسبب فرارهم إلى محافظات أخرى واحياناً عدم حضور أولياء الدم وتقديم إفادتهم وهذا بدوره يؤدي إلى تأخر وصول الأوليات إلى النيابة. * ................؟** بالنسبة للسجون غير القانونية نؤكد انه لا توجد سجون غير قانونية في المحافظة أو موقوفون بطريقة غير قانونية أو معتقلون سياسيون ولدينا نيابة الأمن والبحث والسجون تقوم بصورة شبه يومية بتفتيش مراكز الاحتجازات في إدارة امن المحافظة وترفع لنا كشوفات بالموقوفين ونوجه إدارة البحث الجنائي بسرعة التصرف في أمرهم سواء بالإحالة إلى النيابة المعنية أو بإطلاق سراحهم وهناك بعض القضايا تتم إحالتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة التي تقع في اختصاصها بحسب ما نص عليه قرار إنشائها في محافظة عدن والتي تختص بمحافظات عدن ولحج وأبين. * ...............؟** بالنسبة للقضايا المنظمة أو قضايا العصابات في محافظة لحج وفي الوطن بشكل عام فهي محدودة وإذا أخذنا في الاعتبار قضايا العصابات المسلحة التي تسطو على الأموال أو قطع الطرقات فهي قضايا ذات خطورة بالغة يتم إحالتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة للتصرف فيها وفقاً للقانون. *..............؟** عضو النيابة أو وكيل النيابة لا يرفض قرار المحكمة وهذا يسمى الاحتفاظ برأي قانوني ومن حق عضو النيابة إذا رأى أن قرار المحكمة مخالف للقانون أن يحتفظ برأيه ويرفع رأيه إلى رئيس النيابة وللنيابة العامة حق الطعن في هذا القرار وأريد أن أوضح امراً مهماً ليس النيابة أعلى من المحكمة ولا المحكمة أعلى من النيابة بل كلاهما في إطار اختصاصه يمارس سلطاته القانونية. فقرار المحكمة في بعض الحالات يؤيد رأي النيابة العامة لأنها هي صاحبة الدعوى العامة والمحكمة الأعلى درجة هي الفصل وهناك قضايا يتم الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف ويتم تأييد رأي النيابة العامة وفي حالة تأييد القرار أو الحكم من محكمة الاستئناف يتم التنفيذ وفي حالات يتم فيها الطعن بالنقض إلى المحكمة العليا. * .................؟** لا توجد أي إشكالية فقط فهم خاطئ لدى البعض لأن النيابة العامة طرف في الدعوى ولها رأي في الأحكام وليس كل ما يصدر من أحكام صحيحة وبالتالي فإن النيابة العامة لها سلطة تصحيح الأحكام أو الطعن فيها وفقاً للقانون وتطرحها على محكمة أعلى درجة وهي محكمة الاستئناف. * ...............؟** علاقة النيابة العامة بالمحاكم علاقة طيبة ونحن جزء من بعض نشكل مكون السلطة القضائية في محافظة لحج وتقوم على التعاون والتنسيق ويحكمها القانون فيما يتعلق بالتحقيق والترافع في المحاكم ولا إشكالية هناك. كذلك الحال مع أجهزة الأمن والسلطة المحلية في المحافظة برئاسة المحافظ بصفته رئيس الضبطية القضائية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية حيث يتم رفع أي إشكاليات إليه ويتم تذليلها.* ............؟** هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عملنا وقد تم التطرق إليها مع فضيلة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال زيارته التفقدية للمحافظة وقد وعد بتذليلها ومنها نقص القضاة في المحاكم وقلة عدد أعضاء النيابة حيث تعمل بعض النيابات بوكيل نيابة بمفرده بدون أعضاء وهذا يحد من أداء واجبه ويواجه صعوبة في انجاز القضايا فهو ينتقل بين المحاكم والتحقيق والقيام بالأعمال الإدارية ومن تلك النيابات نيابة الحد ونيابة المضاربة ورأس العارة ونيابة المفلحي . إلى جانب أن مقرات العمل في بعض المديريات غير صالحة سواء النيابات أم المحاكم ونقص الكادر الإداري والإمكانيات المادية والتباعد بين المديريات وصعوبة الوصول إليها وهو الأمر الذي يعيق عمل بعض النيابات وما حدث من اعتصامات واختلالات أمنية العام الماضي في مناطق المحافظة اثر سلباً على أداء السلطة القضائية من محاكم ونيابة في تصرف وانجاز قضايا المواطنين وكل احتياجات النيابات في المديريات تم رفعها إلى النائب العام ونسعى جاهدين إلى التغلب على الصعوبات وتصحيح ما يجب تصحيحه في الميدان. بطاقة القاضي حيدان جمعان حيدان من مواليد 1962م محافظة المهرةالمستوى الدراسي : بكالوريوس كلية الحقوق جامعة عدن 1986معمل رئيس نيابة محافظة المهرة 1998-93م رئيس نيابة محافظة حجة 2001-98م رئيس نيابة سيئون 2004-2001م رئيس نيابة المهرة 2008-2004م رئيس نيابة محافظة ريمة 2012-2008م رئيس نيابة محافظة لحج أغسطس 2012م. متزوج وله أربعة أولاد